به گزارش کردپرس به نقل از BMC، دادگاه فدرال عراق در بیانیه ای بە حکم صادر شده این دادگاە در تاریخ 21 ماه جاری، اشارە اعلام کرد: «ماده 14 قانون اساسی عراق برابری میان تمامی مردم عراق را بدون تبعیض تضمین می کند و اجرای این مادە قانونی باید بە صورت عملی باشد نه تئوری. بر این اساس، با تمامی کارمندان، بازنشستگان، مستمری بگیران تأمین اجتماعی و همه کارکنان امنیتی و حقوق بگیران غیرنظامی در اقلیم کردستان باید همانند همتایان آنها در دولت عراق تعامل شود».

این دادگاه همچنین اشاره کرد که مردم کرد ما دارای ارزش های انسانی، اخلاقی و میهنی والایی هستند و همانند تمامی مردم عراق در مبارزه با رژیم سابق، فداکاری های زیادی کرده اند، همین موضوع، ما را بە اجرای عدالت در میان همه شهروندان، به ویژه در موضوع حقوق در اقلیم کردستان متعهد می کند.

دادگاه فدرال می‌گوید: «طی سال های گذشته اعطای وام به اقلیم کردستان از سوی دولت عراق، در تضاد با مفاد قانون شماره 13 بودجه  عمومی سال 2023 بوده است، و دولت اقلیم کردستان در این سالها از تمامی وام ها برای پرداخت حقوق کارمندان استفاده نکرده است».

دادگاه همچنین گفته است که مطیع بودن دولت در برابر قانون اساسی در پرتو مفهوم دمکراسی، برابری و عدم تبعیض -به هر بهانه ای- تعریف شده است و این امر مستلزم آن است که مقامات دولت فدرال و اقلیم به اتخاذ تدابیر لازم برای اطمینان از برخورداری شهروندان از حقوق و آزادی ها و رفع موانع به ویژه در موضوع حقوق کارمندان در اقلیم کردستان پایبند هستند.

دادگاه فدرال عراق تصریح کرد که هدف از وجود دادگاه قانون اساسی، مقید ساختن دولت فدرال به اجرای قانون اساسی و عدم نقض حریمهای قانون و در صورت لزوم بازگرداندن آن به تعهدات خود به منظور حفاظت از حقوق و آزادی های شخصی است.

دادگاه عالی فدرال در ادامه اعلام کرد: «دادگاه فدرال این را ثابت کرده که کارمندان، بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در اقلیم کردستان در مقایسه با همتایان خود در وزارتخانه های دولت فدرال، حقوق خود را به طور منظم و عادی دریافت نکرده اند، که این هم بر خلاف مواد (14-16-22-36) قانون اساسی جمهوری عراق است، بنابراین این تخلف باید متوقف شود، دولت های فدرال و اقلیم کردستان باید تمام اقدامات را برای پایان دادن به موانعی که کارمندان حقوق بگیر را از دستیابی به حقوق قانونی خود باز می دارد، رعایت کنند».