به گزارش کردپرس به نقل از شارپرس، مظهر محمد صالح مشاور نخست وزیر عراق در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که سازوکار پرداخت حقوق کارمندان بر اساس اصول زیر خواهد بود:

1. بر اساس اصلی که به آن (ملی کردن حقوق) گفته می شود، فرد کارمند، یک بانک دولتی یا خصوصی مجاز را -که قصد دارد حقوقش را در آنجا و در حساب بانکی به نام خود دریافت کند- انتخاب می‌کند، سپس اداره متبوعش (ماهانه) حساب آن کارمند را نزد بانک مورد نظر آپدیت می کند (حقوق فرد کارمند را در آن واریز می کند).
2. به کارمندی (که حقوقش نزد بانک است) یک کارت جهت برداشت یا پرداخت الکترونیکی صادر شده توسط نماینده بانک ارائه می شود. نمایندۀ بانک، یک شرکت پرداخت مالی مانند (کی کارد، ساوج، یا شرکت النخیل و ...) است که مسئول ارائه کارتهای برداشت یا پرداخت الکترونیکی به کارمند است. یعنی شرکت پرداخت از سوی بانک محل دریافت حقوق کارمند تعیین می شود.
3. حساب بانکی کارمند به کارت بانکی متصل است.
4. کارمندان حق دارند به طور کامل یا فقط بخشی از حقوق خود را به صورت نقدی از طریق کارت و همچنین از طریق دستگاه های خودپرداز به ویژه دستگاه های (point of cash) POC -که به طور گسترده توسط بخش خصوصی دارای مجوز، توزیع و راه اندازی می شوند- دریافت کنند.
5. کارمندان دارای کارت الکترونیکی همچنین حق آن را خواهند داشت که از طریق گوشی موبایل خود با دستگاه های فروش در مغازه ها، رستوران ها و غیره به صورت الکترونیکی پول را پرداخت کنند.