در سردترین انتخابات پس از انقلاب، استان آذربایجان غربی شاهد یک " بهار انتخاباتی" بود. این استان مجموعا 12 کرسی در مجلس دارد که برخی از آنها متعلق به حوزەهای جمعیتی مختلط کرد و ترک است.
سوگمندانه در ادوار گذشته در غیاب یک گفتمان ملی اندیش و فراگیر، انتخابات در حوزەهای مختلط به جبهه گیری های قومی و خالی از شعور سیاسی متعارف تبدیل می شد.
مضاف بر آن فقدان حضور کردها در نهادهای اجرایی و نظارتی باعث نقض اصل بی طرفی می شد و نتیجەی انتخابات را اکثرا به زیان یک گروه عمدەی قومی و مذهبی تغییر می داد. بماند که در برخی از حوزەها اساسا کردها فرصت  نامزدی پیدا نمی کردند.
در این دوره برای نخستین بار و یحتمل به علت عملکرد قابل تحسین مجریان و ناظران و بالاخص استاندار فعلی آذربایجان غربی، نتیجەای متفاوت رقم خورده است.
مجموعا ٧نفر کردزبان از مجموع دوازده کرسی به مجلس راه یافتەاند کە رکوردی تاریخی محسوب می شود.
برای ناظرانی که از دور به مسائل استان می نگرند، ممکن است این مسائل پیش پاافتاده و دور از شان رهیافت های جاری از سیاست در کشور باشد، اما واقعیت آن است که بخش مهمی از پویایی مسائل کردستان ناشی از تبعیض، احساس تبعیض و سویەهای قومی و ارتجاعی " سیاست محلی " است.

در ادوار قبل بارها پیش می آمد که نتیجەی انتخابات در حوزەهایی چون نقده و ارومیه هدف اعمال نفوذ قرار می گرفت.  دشوارەی " کم نمایندگی " کردها در ساختاری که سرشار از روابط قدرت و توان لابیگری و رایزنی است، معضلی بود که خود را بازتولید و امکان خروج از چرخەی معیوب آن موجود نبود. مثلا در اوج دوران اصلاحات در انتخابات مجلس ششم، نتیجەای چون امروز در انتخابات ارومیه رقم خورد. در حالی که "وزارت کشور بر نتایج آرا پای فشرد. اما در نهایت ا از طریق ابطال چند صندوق، نتایج تغییر یافت. 

در دورەی قبل هنگامی کە صلاحیت تمام کاندیداهای کرد زبان حوزە ی انتخابیە ی ماکو رد شد، راقم این سطور در یادداشتی در کانال شارنامه به تحلیل آن پرداخت. یادداشت مذکور به طرح شکایت از سوی شورای محترم. نگهبان انجامید. در حالی که امروز در همین حوزه یک نامزد کُرد رسما به عنوان برنده اعلام شده است.
مسالەای کە نشان دهندە ی این مهم است که تعدیل وجوه نابرابری ساز سیاست محلی و همسو کردن آن با سویە های یکسان ساز سیاست ملی ضرورتی مبرم است و خوشبختانه طلیعە ی آن در استان پدیدار شده است. مسالە ی مهم اما استمرار آن و تسری به سایر حوزە های ساحت سیاست است. به گونە ای کە نرخ مشارکت کُردها و اهل سنت در مدیریت کشور به نرخ طبیعی و میانگین کشور برسد.

دفاع از این سیاست به معنای قوم گرایی نیست. نخستین شرط توسعە ی سیاسی مشارکت برابر تمام شهروندان است.این پند بنیادین لیبرالیزم است: برابری در کرامت و نابرابری در لیاقت. بدون برداشتن گام نخست، امکان برداشتن گام دوم وجود ندارد. ابتدا باید زمینە ی حضور برابر همه در رقابت، بر اساس سیاست کرامت، فراهم شود و سپس بر اساس " لیاقت " غربال گری صورت گیرد.

نتایج امروز در آذربایجان غربی قدمی ابتدایی در مسیر سیاست کرامت و اصل ایران برای همە ی ایرانیان است. پس از این مرحله باید به گزینش بر اساس شایستگی اندیشید و به سود لیاقت و کاردانی از مرزهای قومی و مذهبی عبور کرد.