به گزارش کردپرس به نقل از شارپرس، علی محمد صالح با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیس بوک اعلام کرد که بیش از یک سال است مدارک و مستندات کامل مربوط به وجود پدیده قاچاق در گذرگاه های مرزی اقلیم کردستان را به نخست وزیری اقلیم ارائه داده و کمیته هایی برای بررسی این قاچاق و مبارزه با آن تشکیل شد، اما تاکنون اقدام عملی انجام نشده و قاچاق نه تنها پایان نیافته بلکه بیشتر هم شده است.

نماینده جنبش تغییر در پارلمان کردستان افزود که در حال حاضر سطح درآمد شرکت های غیرقانونی از قاچاق در گذرگاه های مرزی اقلیم کردستان، به 170 میلیارد می رسد و به جز آن این پدیده و واردات غیرقانونی کالا نیز زیان و آسیب های شدیدی به اقتصاد و حوزه بهداشت و سلامت اقلیم وارد می سازد.

وی به تصمیم اخیر دولت اقلیم کردستان برای تشکیل نیروی مشترک پلیس و پیشمرگ برای نظارت بر گذرگاه های مرزی و جلوگیری از قانون شکنی و قاچاق اشاره کرده و آن را اقدامی مثبت توصیف کرده و گفت که باید مقابله با قانون شکنی و قاچاق بدون تبعیض و تفاوت شامل همه گذرگاه های مرزی و مقامات و مسئولین شود.

همچنین خاطر نشان ساخت که عاملان پدیده قاچاق با استفاده از نیروهای امنیتی در پست های بازرسی این جریان را به پیش می برند و فقط با کنترل کامل تمامی گذرگاه ها و پست ها می توان مانع از تداوم قاچاق شد.