به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری صدای آمریکا پس از آنکه رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی در پارلمان کردستان برعلیه قانون انتخابات پارلمان کردستان نزد دادگاه فدرال تنظیم کرد، این دادگاه پس از ۹ بار برگزاری نشست ویژه  حکم خود را در خصوص این شکایت صادر کرد و نحوه برگزاری انتخابات در اقلیم کردستان را به طور کامل تغییر داد.

براساس احکام دادگاه فدرال نظام انتخاباتی اقلیم کردستان از تک حوزه‌ای به چند حوزه‌ای تبدیل شد و در ۴ حوزه این انتخابات برگزار خواهد شد و تعداد کرسی‌های پارلمانی نیز از ۱۱۱ کرسی به ۱۰۰ کرسی تقلیل یافت؛یعنی کرسی اقلیتها مذهبی و قومی حذف گردیدند.

مونا قهوه‌چی معاون رئیس حزب اصلاحات ترکمانی در این باره اعلام کرد هر حزبی سیاسی کردستانی که در لیستها خود بدون مشورت با اقلیتها و در خارج از اداره اقلیتهای ترکمن کاندیدای خود را به عنوان نماینده اقلیتها معرفی کند اقدام این حزب دخالت در امور اقلیتها محسوب می‌گردد و با برخورد قانونی ما مواجه خواهد شد زیرا نماینده واقعی اقلیتها ما هستیم.

اتحادیه میهنی کردستان شاکی متن اصلاح شده ماده‌های قانونی ۱ و ۹ و ۱۵ و ۲۲ و ۳۶ از قانون انتخابات بود براساس آنچه که در ماده ۳۶ این قانون آمده است ۵ کرسی پارلمان به اقلیتهای کلدان و سریان و آشوری و ۵ کرسی به ترکمن‌ها و ۱ کرسی نیز به ارمنی‌ها اختصاص یافته است.

حکم اخیر دادگاه فدرال که در تاریخ ۲۰۲۴/۲/۲۱ صادر شد مخالفتهای مختلفی را از سوی اقلیتهای اقلیم کردستان به دنبال داشت با اینکه احکام دادگاه فدرال لازم‌الاجرا و غیرقابل تجدیدنظر می‌باشند اما اقلیتهای اقلیم کردستان ادعا می‌کنند که دادگاه می‌تواند نسبت به این حکم تجدیدنظر کند.

مونا قهوه‌چی افزود تا زمانی که کرسی‌های انتخاباتی مشمول اقلیتها نشوند ما انتخابات را تحریم می‌کنیم، چون نظام کرسی اقلیتها از طریق قانون سازماندهی شده‌اند و به جز پارلمان کردستان هیچ نهاد دیگر نمی‌تواند کرسی اقلیتها را منحل کند؛ از این رو ما به منظور احترام به قانون و دستوراتش در خصوص اقلیم کردستان در مقابل این اقدام ایستادگی می‌کنیم همچنین رای دهندگان ما به طور کامل با نظام کرسی اقلیتها موافق بوده‌اند بنابراین تصمیم بر بایکوت ششمین دوره انتخابات پارلمان کردستان گرفته‌ایم.

اقلیتهای به این موضوع اشاره دارند که شکایت اتحادیه میهنی و تصمیم دادگاه عالی فدرال باعث از بین بردن همزیستی صلح آمیز در کردستان شده است در مقابل اتحادیه میهنی نیز بر این باور است که اقلیتها نماینده واقعی خود را در پارلمان نداشته‌اند و در راستای تامین منافع یک حزب سیاسی خاص عمل کرده‌اند.