به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری آوینه، سوران عمر نماینده کرد در پارلمان عراق در پستی که در صفحه شخصی خود تحت عنوان «خطاب به وزارت اقتصادی و دارایی اقلیم کردستان» منتشر کرد پرسید پس دولت اقلیم کردستان با درآمدهای نفتی و غیر نفتی خود چه می‌کنید؟
وی در خصوص بیانیه وزارت دارایی اقلیم کردستان اعلام کرد: لیستهای حقوقی که به بغداد فرستاده شده است همگی تامین مالی شده‌اند شما فقط این لیستها را ارسال کرده‌اید با این حال حقوق با تحویل درآمدهای داخلی تامین می‌شود شما حقوق ماههای ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ سال ۲۰۲۳ را پرداخت نکرده‌اید پس درآمدهای داخلی که ماهیانه مبلغی بالغ بر ۳۲۰ میلیارد دینار است کجاست؟
این نماینده افزود: علاوه بر این هنگامی که در تاریخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۷ وارد بغداد شدید لیستی را ارائه دادید که در آن جمع کل حقوق اقلیم کردستان ۹۱۳,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ دینار بود اکنون بدون در نظر گرفتن نیروهای استخدامی و حق‌التدریسی و داوطلب و سه نفر اول و با تنظیم قراردادهای دائم و ارتقا رتبه‌بندی این مبلغ به ۹۴۹,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ دینار رسیده است یعنی در این مدت ۳۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ دینار افزایش پیدا کرده است.
سوران عمر افزود: جای تعجب است کە وزارت دارایی از درآمدهای نفتی و غیر نفتی سخن می‌گوید که بر اساس قانون بودجه و تصمیم دادگاه فدرل این درآمدها باید تحویل بغداد داده شوند. با تانکر نفت را به فروش می‌رسانید پس درآمد حاصل از این فروش کجاست؟ علاوه براینها ماهیانه کمکهای نیروهای ائتلاف را نیز دریافت می‌کنید. سپس حتی یک کلمه درباره تصمیم دادگاه فدرال صحبت نمی‌کنید! از حق و حقوق قانونی کارکنان اقلیم کردستان دم می‌زنید مگر ارتقاء رتبه‌بندی کارمندان جز حقوق و قوانین اساسی نیست؟ مگر یکسان سازی حقوق بازنشستگان با مستمری بگیران عراقی یک حق قانونی و در چارچوب قانون اساسی نیست؟
به عقیده این نماینده کُرد سوال مهم این است که شما تصمیم دادگاه فدرال مبنی بر تثبیت حقوق در بانک دولت فدرالی را نمی‌پذیرید، پس شما چه جایگزینی برای جبران گرسنگی مردم و عدم ارسال حقوق دارید؟ چطور می‌توانید با وضعیت کنونی انتخابات را برگزار کنید و از مردم بخواهید که به شما رای بدهند!؟
پیش از این وزارت اقتصاد و دارایی دولت اقلیم کردستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد وزارت دارایی عراق برای تامین حقوق ماه فوریه تنها ۵۹% از مجموع کل حقوق اقلیم کردستان را تامین کرده است یعنی ۴۱% از حقوق بگیران اقلیم کردستان از دریافت حقوق محروم شده‌اند و این اقدام باعث کسری بودجه در حدود ۳۹۰ میلیارد دینار شده است و همین امر مشکلات مالی عمده ایجاد می کند و بخش زیادی از حقوق بگیران را از دریافت حقوق محروم می کند و باعث بروز اختلافات و تبعیضات مختلفی در میان کارمندان می‌شود.
نظر شما