به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری خندان، عادل حسن، عضو شورای سراسری معلمان معترض طی یک کنفرانس خبری بیانیۀ این شورا را قرائت و اعلام کرد: «به طور شفاف و با صراحت تأکید می‌کنیم که پروژه تحمیل شده تحت عنوان "حساب من" را رد می‌کنیم زیرا معتقدیم این سیستم به مثابه یک اقتصاد مستقل تنها در خدمت خاندان صاحب قدرت خواهد بود و باعث سلطه طولانی و خودتحمیلی بیشتر غارتگران خواهد شد و در عین حال برخلاف احکام صادره دادگاه فدرال در تاریخ 21/2/2024 است».

در این بیانیه از اتحادیه میهنی کردستان و جنبش تغییر خواسته شده که "خاکستری" عمل نکنند و به طور مستقل تعامل کنند نه اینکه بگویند ما از مطالبه حقوق بگیران حمایت می‌کنیم اما از سوی دیگر با آنچه حزب دمکرات کردستان می‌خواهد در جهت منافع خود اجرا کند و بر حقوق بگیران تحمیل کند، همراه شوند.

معلمان معترض تصریح کردند: «حکم ملی کردن حقوق (توطین) و کرسی اقلیت ها در یک روز توسط دادگاه فدرال صادر شده است، نمی ‌توان به یکی از آنها عمل کرد و دیگری را لغو کرد، بنابراین راه درست، همکاری با بانکهای رافدین و رشید است تا هر چه سریعتر فعال کردن کارت الکترونیک حقوق بگیران و همچنین پرداخت حقوق ماه فوریه که در حال حاضر مصادره شده است، آغاز شود».

شورای معلمان معترض در بیانیۀ خود درخواست لغو فوری توبیخهای قبلی معلمان را کردەاند و همچنین حمایت خود را از تصمیمات دادگاه فدرال اعلام کرده و می گویند: «حکم دادگاه، حیات سیاسی و اقتصادی را دوباره احیا می‌کند و ما علیه هر حزبی که با آن مخالفت کند، شکایت خواهیم کرد».

آنها در پیامی خطاب به اتحادیه میهنی گفتند: «اگر اتحادیه میهنی تا روز دوشنبه آینده (2024/3/25) کارهای پروژه حساب من را متوقف نکند و پرداخت حقوق بیش از این بە تأخیر بیافتد و تصمیم به تعامل مستقیم با وزارت دارایی نگیرد، روز دوشنبه ساعت 11:00 قبل ازظهر تظاهراتی را با حضور گسترده معلمان و کارمندان مقابل دباشان برگزار خواهیم کرد و پیام مستقیم خود را به مقامات خواهیم رساند».

شورای سراسری معلمان معترض از همه کارمندان و معلمان معترض می‌خواهد که در این تظاهرات شرکت کنند، پروژه "حساب من" را نپذیرند و پس از تظاهرات مقابل دباشان خواستەهای خود را به نماینده سازمان ملل در اقلیم کردستان منتقل کنند.