به گزارش کردپرس به نقل از تحریره امواج میدیا، حزب دموکرات کردستان در تاریخ ۲۸ اسفند/ ۱۸ مارس اعلام کرد که در انتخابات آتی پارلمان کردستان شرکت نخواهد کرد. پس از تأخیری طولانی، این انتخابات فعلاً برای ۲۱ خرداد/ ۱۰ ژوئن برنامه‌ریزی شده است.
دفتر سیاسی این حزب در بیانیه‌ای اعلام کرد: "ما موقعیت و مسئولیت تاریخی خود را برای حمایت از حقوق مشروع مردم کردستان و سیستم دموکراتیک و فدرال عراق درک می‌کنیم" و در ادامه افزود "ما همچنین قصد داریم از توجیه انتخابات غیرقانونی و غیر دموکراتیک خودداری کنیم...تداوم روند سیاسی همچنان زیر سؤال است."
این بیانیه مستقیماً احزاب کابینه‌ی محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، را به عدم پایبندی به توافق‌های صورت گرفته در جریان تشکیل دولت متهم کرد.

حزب دمکرات کردستان اصرار دارد که احکام دادگاه فدرال انتخابات را به یک روند "غیرقانونی" بدل می‌کند و شرکت در آن را غیرممکن می‌سازد. این اقدام قدرتمندترین حزب کردستان عراق بی‌سابقه است. اما از آنجایی که سایر گروه‌های کرد تاکنون از حمایت از این تصمیم خودداری کرده‌اند، حزب دمکرات کردستان با خطر به‌حاشیه‌رفتن مواجه است
عزیز احمد -یکی از دستیاران ارشد مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان- اظهار داشت که کناره‌گیری حزب دموکرات کردستان از دولت عراق "می‌تواند مدل عراق فدرال را که ما داوطلبانه در سال [۱۳۸۲/] ۲۰۰۳ پذیرفتیم، به خطر بیندازد." در عین حال، احمد تأکید کرد که چنین نتیجه‌ای "قابل پیش‌بینی و قابل پیشگیری" است.
بیانیه‌ی تند و تیز حزب دموکرات کردستان، احزاب دیگر را به تقلا انداخت تا مواضع خود را در مورد انتخابات ۲۱ خرداد/ ۱۰ ژوئن مشخص کنند. در عرض چند روز، معلوم شد که حزب دموکرات کردستان در موضع خود تقریباً تنها بوده و تنها چند حزب کوچک‌تر مسیحی و ترکمن از این تحریم حمایت کرده‌اند.
از دید اتحادیه‌ی میهنی کردستان -رقیب اصلی حزب دموکرات کردستان- که در سلیمانیه مستقر است، "انتخابات باید در زمان مقرر و بدون تأخیر برگزار شود."

شاسوار عبدالواحد، رهبر گروه اپوزیسیون جنبش نسل نو، تأکید کرد که "در صورت تلاش برای ایجاد مانع یا به تأخیر انداختن انتخابات"، گروهش "انحلال" دولت فعلی اقلیم کردستان را از دادگاه عالی فدرال خواهد خواست.
واکنش احزاب عرب در بغداد نیز به این اقدام حزب دموکرات کردستان منفی بود و بی‌درنگ برای دیدار با رهبران این حزب مستقر در اربیل اقدام کردند.
عمار الحکیم، رئیس جنبش الحکمت، پس از دیدار با نوری المالکی، نخست‌وزیر سابق عراق (۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳/ ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴)، ضمن تأکید بر این‌که "مسیر دموکراتیک در کشور و اقلیم [کردستان] به همه نیاز دارد" گفت که حزب دموکرات کردستان باید از تصمیم خود برای اجتناب از شرکت در انتخابات ۲۱ خرداد/ ۱۰ ژوئن "عدول" کند.

خمیس الخنجر، سیاستمدار سنی و رئیس ائتلاف سیادت، گفت مسیری که ظاهراً حزب دموکرات کردستان در پیش گرفته است، "آینده‌ی کل کشور را به خطر می‌اندازد."
واکنش‌های بین‌المللی نسبتاً ضعیف بوده، اما روی خوشی به احتمال تأخیر بیشتر در انتخابات جدید پارلمان کردستان، نشان داده نشده است.
هیئت مساعدت سازمان ملل متحد در عراق (یونامی) خواست "همه‌ی طرف‌ها به نفع مردم و در نتیجه در راستای راه‌حل‌ها تلاش کنند، نه بن‌بست." همچنین تأکید کرد که ادامه‌ی رأی‌گیری‌های آینده "ضروری" است.

سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی ایالات متحده شکایات حزب دموکرات کردستان از دادگاه عالی فدرال را مورد تأکید قرار داد، اما گفت "فکر نمی‌کنیم که تحریم این انتخابات به نفع مردم کرد یا به طور کلی عراق باشد."

آلینا رومانوفسکی، سفیر ایالات متحده در عراق، در تاریخ ۱ فروردین/ ۲۰ مارس برای گفتگو با مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان، وارد اربیل شد. در یک گزارش به نقل از بارزانی آمده است که این حزب انتخابات را "تحریم نمی‌کند"، بلکه از انتخابات "عادلانه، آزاد، شفاف و قابل اعتماد" بدون دخالت خارجی و "برنامه‌های قبلی" حمایت می‌کند.

هیمن هورامی، عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان، برای توضیح موضع این حزب به طور جداگانه با دیپلمات‌های چین، روسیه، ترکیه و ایالات متحده دیدار کرد.

زمینه/تحلیل: مناسبات میان بغداد و حزب دموکرات کردستان در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای مخالفت‌آمیز شده است. ناظران تا حدی به چگونگی تلاش دولت فدرال برای برقراری مجدد توازن قدرت به سمت مرکز و تحت فشار قراردادن اقلیم کردستان در چند جبهه اشاره می‌کنند.
شایان ذکر است که منتقدان می‌گویند احکام دادگاه عالی فدرال برای تضعیف خودمختاری کردها صادر شده است. اما تضاد بغداد و حزب دموکرات کردستان با اختلافات درون‌کردی نیز مرتبط است؛ اختلافاتی که اتحادیه‌ی میهنی کردستان را بیش از پیش به احزاب عرب نزدیک کرده است.
حزب دموکرات کردستان اساساً تصمیم اخیر دادگاه عالی فدرال مبنی بر حذف ۱۱ کرسی پارلمان کردستان که برای اقلیت‌های قومی و مذهبی اختصاص داده شده بود را به عنوان محرک اقدام خود معرفی کرده است.

اما حکم دادگاه عالی نمایانگر پیچیدگی‌های روابط بغداد-حزب دموکرات کردستان-اتحادیه‌ میهنی کردستان است. دادگاه عالی فدرال این تصمیم را در پاسخ به شکایتی که از سوی اتحادیه‌ی میهنی کردستان و نه احزاب عرب ارائه شده بود، اتخاذ کرد. ۱۱ کرسی مورد بحث مدت‌هاست که عملاً در دست حزب دموکرات کردستان هستند و ناظران خاطرنشان کرده‌اند که این ۱۱ کرسی، برای حزب دموکرات کردستان اکثریت این مجمع منطقه‌ای به ارمغان آورده است.

حزب دموکرات کردستان همچنین شکایات دیگری را طرح کرده است؛ از جمله اختلافات بودجه با بغداد و حکم دادگاه عالی فدرال در سال ۱۴۰۱/ ۲۰۲۲ مبنی بر مغایرت قانون نفت و گاز اقلیم کردستان با قانون اساسی.

به نظر می‌رسد حزب دموکرات کردستان با فاصله‌گرفتن از نهادهای فدرال به این فشارها واکنش نشان می‌دهد.
یک قاضی سرشناس کرد که به حزب مستقر در اربیل نزدیک دانسته می‌شود، در ۲۲ اسفند/ ۱۲ مارس تصمیم به کناره‌گیری از دادگاه عالی فدرال گرفت. این اقدام در اعتراض به احکام اخیر دادگاه عالی -از جمله تصمیم در مورد نمایندگی اقلیت‌ها در پارلمان کردستان- انجام شد.

حزب دموکرات کردستان همچنین اشاره کرده که ممکن است از کابینه‌ی سودانی خارج شود. چنین تصمیمی اتحادیه‌ی میهنی کردستان را به جایگاه تنها شریک اصلی کرد نخست‌وزیر عراق می‌رساند.
چشم‌انداز: هرچند رهبری حزب دموکرات کردستان به شدت متمرکز است، تصمیم به خودداری از رقابت در انتخابات ۲۱ خرداد/ ۱۰ ژوئن احتمالاً مطلوب تمام اعضای این حزب نیست.
در روز ۱۳ اسفند/ ۳ مارس هوشیار زیباری، چهره‌ی ارشد این حزب، بر انتخابات ۲۱ خرداد/ ۱۰ ژوئن به عنوان راهی برای "مشروعیت‌بخشیدن مجدد به نهادهایمان" و مقابله با "نقض" ادعایی حقوق کردها از سوی بغداد صحه گذاشت. با این حال، نهایتاً همه‌ی جناح‌های حزب دموکرات کردستان احتمالاً پشت سر رهبری حزب قرار می‌گیرند.
سوال اساسی این است که آیا انتخابات پارلمان اقلیم کردستان اصلاً برگزار خواهد شد؟ همه‌ی نشانه‌ها از سوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات (IHEC) و سایر احزاب کرد حاکی از آن است که فرصت رأی‌دهی در ۲۱ خرداد/ ۱۰ ژوئن فراهم خواهد بود.
در صورت ادامه‌ی مسیر تحریم، حزب دموکرات کردستان ممکن است به منظور حفظ آب‌رو، رأی‌دهندگان را به عدم مشارکت تشویق کند. در چنین سناریویی، مقامات این حزب احتمالاً حامیانشان را تشویق خواهند کرد که در خانه بمانند.

تعدادی از جنبش‌ها برای مشروعیت‌زدایی از روند سیاسی، انتخابات‌های عراق پس از سال ۱۳۸۲/ ۲۰۰۳ را تحریم کرده‌اند. نتیجه اغلب برای حزب تحریم‌کننده نامطلوب بوده است.
در دی‌ماه ۱۳۸۳/ ژانویه‌ی ۲۰۰۵، احزاب سنی اولین انتخابات پس از سرنگونی رژیم بعث را تحریم کردند. این حرکت، مسیر به‌حاشیه‌رفتن سیاسی آن‌ها را هموار کرد.

جنبش صدر در انتخابات استانی که در آذر ۱۴۰۲/ دسامبر ۲۰۲۳ برگزار شد، شرکت نکرد. در نتیجه، آن‌ها استانداری‌ها را از دست دادند.