به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری دراو میدیا، به گفته دکتر یوسف محمد مدتی است که صاحبان قدرت در اقلیم کردستان به خصوص رأس هرم حاکمیت یعنی حزب دمکرات کردستان حملات گسترده‌ای بر علیه احکام دادگاه فدرال آغاز کرده‌اند و قصد دارند همه مشکلات وتنگناهای اقلیم کردستان را به احکام صادره از سوی این دادگاه ربط دهند و عامل تضعیف اقلیم کردستان را دادگاه فدرل قلمداد می‌کنند.
اما پرسش اساسی از مقامات اقلیم کردستان این است که آیا واقعا مشکلات سیاسی و مالی اقلیم کردستان از احکام این دادگاه نشات گرفت؟ یا اینکه به دلیل عدم آگاهی و فساد و ناکارمدی شما چنین مشکلاتی به وجود آمد؟ شما به طور مستقل نفت را به فروش رساندید و به جای تامین رفاه و خوشگذارانی، پس انداز و قطع حقوق به مدت شصت ماه را برای مردم کردستان به ارمغان آوردید، نفت را فروختید و به جای آن که از درآمد آن صندوق پس انداز (ذخیره) استراتژیک ایجاد کنید به گفته خود شما ۲۷ میلیارد دلار بدهی برای مردم به بار آورده‌اید! آنقدر غیر حرفه‌ای نفت را مدیریت کردید که از همه طرف بر علیه شما شکایت شد و بازنده شدید، در دادگاههای آمریکا، لندن، پاریس، در همه آنها بازنده شدید در پی همین دادگاهها چندین میلیون دلار به اقلیم کردستان خسارت زدید! اکنون نیز پس از پلمپ لوله‌های نفتی از سوی دادگاه داوری پاریس رسما نمی‌توانید نفت را به فروش برسانید شما از این موضوع برای فرار از اعلام میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت و اعلام درآمد ناشی از آن که گفته می‌شود ۲۵۰۰۰۰ بشکه در روز به فروش می‌رسانید، استفاده می‌کنید، این علاوه بر مقدار درآمدهای غیر نفتی است که به اذعان خود شما ماهیانه بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دینار است.
در واقع احکام اخیر دادگاه فدرال نه تنها منشاء مشکلات نیستند بلکه راه حل مناسبی برای بحرانها و چالشهای عمیق کنونی اقلیم کردستان می‌باشند، برای مثال پس از صدور حکم این دادگاه به شماره ۲۲۴،۲۶۹/۲۰۲۳ در خصوص مسئله حقوق برای اولین بار پس از سال ۲۰۱۵ موضوع حقوق کارمندان اقلیم کردستان و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از تمامی مشکلات انباشتە شده میان اقلیم کردستان و بغداد به ویژه در زمینه نفت و گاز تفکیک شد. این خواسته همه ما در طول سالیان دراز بود اما متاسفانه مقامات اقلیم کردستان فقط به منافع خود می‌اندیشند، دولت بغداد بیشتر از ده روز است که حقوق دومین ماه سال میلادی را ارسال کرده است که حدود ۶۰۰ میلیارد دینار است اما آنها این پول را گروگان گرفته‌اند و آن را توزیع نمی‌کنند، سوال اینجاست چرا زمانی که در تاریخ ۲۰۲۴/۱/۱۴ هیئت دولت عراق تصمیم گرفت ۶۱۵ میلیارد دینار پول به اقلیم کردستان بفرستد همراه با درآمدهای داخلی و کمکهای نیروهای ائتلاف به پیشمرگه امکان پرداخت حقوق ماه ۱ فراهم شد اما اکنون چرا نمی‌توانید؟ یعنی مقامات اقلیم کردستان خود منشاء مشکلات هستند نه احکام دادگاه فدرال. در غیر این صورت روند اجرای حقوق کارمندان اقلیم کردستان را اجرا کنید و براساس احکام دادگاه فدرال خواستار پرداخت همه حقوق مشروع کارمندان همراه با اجرای رتبەبندی و ارتقای رتبۀ کارمندان و یکسان سازی حقوق بازنشستگان با همتایان خود در مرکز و جنوب عراق شوید.
نتیجەگیری بالا در خصوص قانون انتخابات پارلمان کردستان نیز صدق می‌کند. اگر حزب دمکرات کردستان اکثر نمایندگان اقلیتها را به عنوان گروگانهای سیاسی و در راستای منافع خود به کار نمی‌برد، اجازه میداد تا از طریق نمایندگان واقعی و اصیل خودشان، حضورشان در پارلمان کردستان سرمنشأ تعمیق همزیستی صلح آمیز شود. اگر حزب دمکرات با همکاری نمایندگان غیرواقعی اقلیتها مانع از اجرای طرحهای فراکسیونهای دیگر برای اصلاح قانون انتخابات نمی‌شد این احزاب مجبور نمی‌شدند که دست به دامن دادگاه فدرال شوند.
مقامات اقلیم کردستان این طور وانمود می‌کنند که در طول این چند سال هر گونه تصمیمی که از سوی دادگاه فدرال اتخاذ شده است با هدف انحلال ساختار اقلیم کردستان بوده است! درست برعکس این دیدگاه در مدت ۳ سال گذشته این دادگاه حداقل ۲۰ شکایت را مبنی بر غیر قانونی بودن حاکمیت اقلیم کردستان، غیرقانونی بودن کمیسیون انتخابات اقلیم کردستان، غیر قانونی بودن قوانین و اختیارات اقلیم کردستان رد کرده است، شماره این شکایتها اینگونه است:
۲۰۱۹/۶۹، ۲۰۱۹/۷۹، ۲۰۲۱/۸۱، ۲۰۲۲/۴۷، ۲۰۲۲/۲۷، ۲۰۲۲/۸۱، ۲۰۲۲/۱۵۶، ۲۰۲۲/۲۰۷، ۲۰۲۲/۲۱۶، ۲۰۲۳/۸۷، ۲۰۲۳/۱۴۰، ۲۰۲۳/۲۰۲، ۲۰۲۳/۲۰۷، ۲۰۲۳/۲۴۷
این در حالی است که اکثر این احکام دادگاه فدرال که در خصوص اقلیم کردستان صادر کرده است با درخواست شهروندان اقلیم کردستان بوده‌اند مانند این تصمیمات:
۲۰۱۸/۱۴۳، ۲۰۲۲/۲۱۲، ۲۰۲۲/۲۳۰، ( ۲۰۲۲/۲۵۳، ۲۴۸،۲۳۹،۲۳۳)
۲۰۲۳/۱۲۴، ۲۰۲۳/۱۷۸، ۲۰۲۳/۲۶۹ و ۲۲۴، ۲۰۲۳/۱۸۵،۱۳۱،۸۳
اگر دادگاههای اقلیم کردستان عملکرد ضعیفی نداشتند و مستقل عمل می‌کردند شاید بیشتر این شکایتها در این دادگاهها حل و فصل می‌شدند نه این که دادگاه فدرال به آنها رسیدگی کند. اما با این حال دادگاه فدرال طبق قانونی اساسی عراق که اکثریت مردم کردستان نیز با درخواست مقامات اقلیم کردستان به آن رای داده‌اند اختیاراتی به این دادگاه داده شده است که در دادگاههای دیگر از این اختیارات برخوردار نیستند بنابراین شهروندان اقلیم کردستان مانند دیگر شهروندان عراقی حق دارند که به این دادگاه رجوع کنند و براساس ویژگیهای آن از حقوق خود دفاع کنند.
اگرچه مایل نیستیم هر بار تکرار کنیم کە چه کار کردیم و چطور پیش بینی کردیم چون این کار بسیار زشت است اما در واقع نمی‌دانستیم که چنین حکمرانی نادرستی ما را به این شرایط می‌رساند، برای مثال در ماه مارس سال ۲۰۲۱ به آنها هشدار دادیم قبل از شروع به کار دادگاه فدرالی در خصوص موضوع نفت با بغداد به توافق متعادلی برسند وگرنه احکام دادگاه باب میل شما نخواهند بود. پس از صدور احکام دادگاه فدرال نیز در خصوص قانون نفت و گاز اقلیم کردستان هم گفتیم قبل از آنکه حکمی در دادگاه داوری پاریس صادر شود با بغداد به توافق برسید، اصلا توجە نکردید تا اینکه صادرات نفت شما پلمپ شد و سپس ناچار شدید مانند «خیمه صفوان» تسلیم به امضای توافق شوید اکنون نیز باید بگوییم لطفا عناد نورزید و گرنه تاوان این لجاجت، این بار دو بخشی شدن اقلیم کردستان خواهد بود.
بهترین گزینه برای اقلیم کردستان حتی حاکمان آن اجرای احکام دادگاه فدرال است به خصوص در زمینه اجرای حقوق شایسته همه کارمندان و بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی است از این طریق هم تا حدودی زندگی شهروندان اقلیم بهبود می‌یاید و هم چرخ اقتصادی اقلیم دوباره رونق می‌گیرد.
نظر شما