به گزارش کردپرس، سوران عمر نمایندۀ جماعت عدالت کردستان در مجلس نمایندگان عراق، با انتشار مطلبی در صفحه رسمی فیسبوک خود اعلام کرد که وزارت دارایی عراق پرسشی رسمی را نزد دادگاه فدرال مطرح کرده است مبنی بر این که «فرایند ملی کردن حقوق باید از طریق بانکهای دولتی باید انجام شود یا بانکهای خصوصی؟».

سوران عمر افزود: دولت عراق، منتظر پاسخ دادگاه فدرال درخصوص پرسش مطرح شده است.

شایان ذکر است، پس از رأی دادگاه فدرال دربارۀ پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان و اعلام شدن فرایند ملی کردن حقوق کارمندان اقلیم از جانب وزارت دارایی عراق، دولت اقلیم کردستان در مقابل این احکام و تصمیمات دادگاه و دولت، موضع‌گیری کرد و معتقد است که در فرایند «توطین» یا ملی کردن حقوق، باید از طرحی که دولت اقلیم کردستان تحت عنوان «حساب من» ارائه کرده است، استفاده شود. در طرح پیشنهادی دولت اقلیم کردستان بانک عامل اجرای طرح، بانک خصوصی اقلیم کردستان است. این در حالی است که در حکم دادگاه فدرال به صراحت اشاره شده است که بانکهای خصوصی و تجاری و هیچ بانک دیگر عراقی غیر از بانکهای دولتی اجازه ندارند فرایند ملی کردن حقوق کارمندان اقلیم کردستان را انجام دهند و تنها بانکهای دولتی رشید، رافیدین و تی بی آی مجاز به انجام فرایند مذکور هستند.