به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری شارپرس، دکتر احمد انور رئیس کمیته سلامت اداری اقلیم کردستان به صدای آمریکا اعلام کرد زمانی که در سال ۲۰۱۴ شرایط اقتصادی بهتری حاکم بود فساد نیز کمتر بود به ویژه جرایم رشوه خواری اما با ایجاد بحرانهای مالی، تفریط در بیت المال و زمین خواری و انواع دیگر فساد افزایش پیدا کرده است در حالی که قبل از این بحرانها کردستان به منظور ریشه کن کردن فساد تا حدودی گامهای خوبی برداشته بود.

به گزارش آمار کمیته سلامت اداری در ۵ سال گذشته ۸۹۷ پرونده فساد را به دادگاه تحویل داده‌اند و در مجموع این موارد ۱۴۸ متهم مجازات شده‌اند از این تعداد نیز ۲۳ متهم اجرای حکم مجازات آنها متوقف شده است این افراد جز مقامات ارشد اقلیم کردستان هستند.

دکتر احمد انور درباره عدم اجرای حکم مجازات این افراد گفت: عدم وجود دادگاه ویژه موارد دفساد در اقلیم کردستان یکی از مشکلات پیش روی این پرونده‌هاست بدیهی است که در پرونده‌های مربوط به فساد دهها مقام ارشد و ویژه وجود دارند، اما به این نتیجه رسیده‌ایم که دادگاههای اقلیم کردستان در یکی دو سال گذشته در اجرای مجازات به بخشی از قانون که به آن تعلیق اجرای مجازات گفته می‌شود متوسل شده‌اند. بدیهی است که این امر برای کسانی وضع گردیده است که برای اولین بار است که مرتکب فساد و محکوم می‌شوند.

وی افزود: متاسفانه دادگاههای اقلیم کردستان در این یکی دوسال به صورت گسترده به این قانون متوسل شده‌اند و مجازات مقامات عالی و ویژه تعلیق شده است. ما در منصب خود تنها می‌توانیم به حکمی اعتراض کنیم که بیش از ۱۰ تا ۱۱ مدیرکل و معاونین وزیر را شامل می‌شد از این رو گفته‌ایم نمی‌شود جلوی اجرای این مجازات گرفته شود زیرا این امر تاثیر بدی بر عملکرد دادگاهها خواهد گذاشت.

احمد انور افزود: کردستان هنوز با تبدیل دشدن به کشوری قانونمدار فاصله زیادی دارد و این پدیده نشان دهنده ضعف اقلیم کردستان است و وظیفه دولت است که آن را کنترل کند.