به گزارش کرد پرس، حجم درخواست های دریافت تسهیلات مختلف از سوی مردم کردستان با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم که بر اساس داده های مرکز آمار ایران جزو استان های بیکار، فقیر، دارای تورم افسار گسیخته و ... است، بسیار بالا است.

بانک های استان جرأت ندارند از ترس عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتریان، علیرغم تمام منابعی که دارند و برای پرداخت این منابع مالی به عنوان تسهیلات، دستورالعمل های مختلفی هم دارند، برای جلوگیری از پایین آمدن رتبه اعتباری خود نزد بانک مرکزی، تسهیلات پرداخت کنند.

حداقل در یک سال گذشته بانک های کردستان در پرداخت تسهیلات خرد دست به عصا شده اند و اعلام می کنند که بانک مرکزی پرداخت این وام ها را متوقف کرده، البته کاملا مشخص است که این موضوع بهانه تراشی بانک ها برای عدم پرداخت تسهیلات است چرا که برای پرداخت تسهیلات بزرگ به عده ای خاص آن هم با درصد بازپرداخت پایین، هیچ مشکلی ندارند و در مقابل مردم برای دریافت وام های خرد با در بسته مواجه هستند.

وام برای افراد سفارش شده است!

امروز بانک های کردستان تسهیلات مسکن را اعطا نمی کنند و گاهاً این وام ها را به افرادی که سفارش شده اند پرداخت می کنند و به مردم وامی پرداخت نمی کنند. شرایط به حدی حاد شده که حتی وام ازدواج را هم پرداخت نمی کنند.

در کنار این، بانک ها وام اشتغال، ازدواج، تسهیلات مسکن و تسهیلات فرزندآوری را نیز پرداخت نمی کنند و همیشه این بهانه را می آورند که اعتبار لازم برای پرداخت تسهیلات مسکن را در اختیار ندارند، در این شرایط که آنها اعتباری ندارند اصلاً چرا باید در ساختار وجود داشته باشند.

مجلس قانون جهش تولید مسکن را مصوب کرد و برای حل بحران مسکن اعلام کرد که فقط می توان از ۲ طریق از جمله آزادسازی زمین و اعطای وام این مشکل را حل کرد. وقتی بانک ها که یک سمت ماجرا هستند اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن نمی کنند نباید انتظار داشته باشیم که این قانون مجلس اجرایی شود.

امروز جوانانی که می خواهند ازدواج کنند حداقل باید یک میلیارد تومان سرمایه داشته باشند که بتوانند یک زمین بخرند تا بتوانند در آن شروع به خانه سازی کنند و جوانان کردستانی که در این شرایط هیچ گونه منابع مالی در اختیار ندارند چطور باید آنها را ترغیب به ازدواج و تشکیل خانواده کنیم.

وجود بانک ها در ساختار اقتصادی کشور چه لزومی دارد؟

در کنار این، بانک ها وام اشتغال، ازدواج، تسهیلات مسکن و تسهیلات فرزندآوری را نیز پرداخت نمی کنند و همیشه این بهانه را می آورند که اعتبار لازم برای پرداخت تسهیلات مسکن را در اختیار ندارند، در این شرایط که آنها اعتباری ندارند اصلاً چرا باید در ساختار وجود داشته باشند.

مجلس قانون جهش تولید مسکن را مصوب کرد و برای حل بحران مسکن اعلام کرد که فقط می توان از ۲ طریق از جمله آزادسازی زمین و اعطای وام این مشکل را حل کرد. وقتی بانک ها که یک سمت ماجرا هستند اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن نمی کنند نباید انتظار داشته باشیم که این قانون مجلس اجرایی شود.

امروز جوانانی که می خواهند ازدواج کنند حداقل باید یک میلیارد تومان سرمایه داشته باشند که بتوانند یک زمین بخرند تا بتوانند در آن شروع به خانه سازی کنند و جوانان کردستانی که در این شرایط هیچ گونه منابع مالی در اختیار ندارند چطور باید آنها را ترغیب به ازدواج و تشکیل خانواده کنیم.

همین مشکلات و کم کاری بانک های استان باعث شده بود تا چندی پیش معاون اقتصادی استاندار کردستان و نهادهای نظارتی به این داستان ورود کنند و از مدیران بانکی بخواهند در رابطه با عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان پاسخگو باشند.

۱۲۰۰ پرونده تسهیلات پشت نوبتی در یک بانک

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک های کردستان با بیان اینکه نمی پذیریم بانکی در استان رتبه دوم منابع اما یک هزار و ۲۰۰ پرونده تسهیلات پشت نوبتی داشته باشد، گفت: عدم همراهی بانک های خصوصی در استان به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست و مدیرانی بانکی باید در تمام جلسات حضور و متعهد به اجرای پرداخت تسهیلات باشند.

علی نوری اظهار کرد: پرداخت تسهیلات تکلیفی و ازدواج و فرزندآوری متقاضیان در کردستان یک امر است و باید تمام پرونده های در صف انتظار استان پرداخت شود.

وی افزود: اگر بانک خصوصی وجود دارد که منابع داخل استان در اختیار دارد و حتی نمی تواند به آمار دسترسی داشته باشد، باید شعبه اش را جمع کند و از کردستان برود در غیر این صورت باید پاسخگو باشند همانطور که تا مشکلی پیش می آید سراغ ما می آیند.

۱۰ هزار متقاضی در صف انتظار تسهیلات

بازرس کل کردستان نیز در این جلسه خطاب به مدیران بانکی با اشاره به اینکه بانک ها باید تسهیلات فرزندآوری و ازدواج را در استان پرداخت کنند، بیان کرد: صرف تعیین شعبه پرونده های متقاضیان کفایت نمی کند، بلکه زمانی به درد می خورد که وام ها پرداخت شود.

عیسی هواسی درباره ضامن تسهیلات بانکی نیز گفت: قانونگذار تعیین تکلیف کرده که ابتدا خود متقاضی اعتبارسنجی شود در صورت شرایط خود فرد به عنوان ضامن و اگر اعتبار کفایت نکرد، یارانه و بستگان درجه مورد قبول و در غیر این صورت سپس با یک ضامن و سفته تسهیلات پرداخت شود.

وی تسریع در فرایند پرداختی ها را ضروری دانست و ادامه داد: بانک مسکن باید ۲۷۴ فقره پرونده تسهیلات فرزندآوری و ۳۶۲ فقره پرونده تسهیلات ازدواج را در استان پرداخت کند و این یک مصوبه است.

بازرس کل کردستان با بیان اینکه اگر بانکی خودسرانه سامانه تعیین تکلیف تسهیلات را ببندد و وام ها را پرداخت نکند این یک کار غیرقانونی است، یادآور شد: عملکرد بانک ها مورد ارزیابی قرار گرفته و مدیرانی که عملکرد قابل قبول داشته باشند، مورد تقدیر و با مابقی مدیران، برخورد می شود.

هواسی با اشاره به آخرین آمار بانکی، اظهار کرد: اکنون ۱۰ هزار متقاضی در استان در صف انتظار تسهیلات هستند که از این میزان ۴ هزار و ۴۰۰ نفر مربوط به فرزندآوری و ۵ هزار و ۶۰۰ نفر ازدواج است.

انتظار ۴ ماهه متقاضی برای دریافت تسهیلات

مدیرکل دیوان محاسبات کردستان نیز در این جلسه از رویکرد بانک ها در استان انتقاد کرد و افزود: چرا باید یک متقاضی ۴ ماه دنبال دریافت تسهیلات باشد، این رویکرد باعث نارضایتی مردمی می شود.

مجتبی مقیاسی با انتقاد از اینکه برخی از بانک ها در این جلسه حضور ندارند، ادامه داد: باید سهمیه ای هم برای مدیران غایب مصوب و مکلف به پرداخت تسهیلات شوند.

وی با اشاره به اینکه سیستم بانکی ها تقریبا مشابه یکدیگر است و باید این بروکراسی حذف شود، بیان کرد: بانک ها در نحوه گرفتن ضامن باید دستورالعمل و بخشنامه بانک مرکزی را رعایت کنند در غیر این صورت عملکرد آنان در شورای دستگاه های نظارتی ارزیابی می شود.

مدیرکل دیوان محاسبات کردستان گفت: بانک های استان مکلفند ۱۰۰ درصد منابع قرض الحسنه و ۵ درصد قرض الحسنه جاری استان را به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهند چرا که در این صورت تحول عظیمی در کردستان ایجاد می شود اما متاسفانه برخی  از بانک ها کمتر از ۵ درصد هم پرداخت کرده اند.

مقیاسی با بیان اینکه چرا برخی از بانک ها میزان مصارفشان بیشتر از منابع است، یا نمی توانید منابع را جذب کنید یا نمی خواهید، یادآور شد: اگر منابع قرض الحسنه و قرض الحسنه جاری احصا شود، می توان ۳ برابر متقاضیان تسهیلات فعلی پرداخت کرد.

البته با نگاهی به تسهیلات کلان پرداختی بانک ها مشخص می شود که بانک ها تنها برای مردم عادی اعت÷بار، پول و وام ندارند ولی برای کارکنان و افراد صاحب نفوذ اعتبار دارند و این نشان می دهد که دچار ناترازی مالی نیستند و تنها ناترازی عدالت دارند.