به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری«شفق نیوز» نبیل المرسومی، کارشناس مسائل اقتصادی عراقی، در پستی در شبکه اجتماعی «فیس بوک» گفت: نخستین دلیل عدم بررسی پرونده نفتی عراق در گفتگوهای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه دربغداد، مربوط به تولید روزانه 295 هزار بشکه نفت دراقلیم کردستان است که معادل 65 درصد از میزان تولیداقلیم پیش از صدور رای دادگاه بین‌المللی است، زیرا اقلیم کردستان روزانه حدود 220 هزار بشکه نفت خام را با کاهش بهای نفت خود تا 30 دلار درهر بشکه به ترکیه و ایران قاچاق می‌ کند و به این ترتیب سود بسیاری ازروندفعلی قاچاق نفت اقلیم، نصیب ترکیه می شود.

المرسومی، افزود: دلیل دوم این است که درآمدهای نفتی که در حال حاضر از اقلیم کردستان قاچاق می شود، به دولت فدرال تحویل نمی شود، بلکه دو حزب بزرگ اقلیم این درآمدها را در اختیار می گیرند، لذا روند کنونی قاچاق نفت به سود دولت اقلیم کردستان است، زیرا حقوق کارکنان اقلیم توسط بغداد پرداخت می‌شود و این  در حالی است که بغداد هیچگونه مبلغی بابت قاچاق نفت از اربیل دریافت نمی کند.

این کارشناس مسائل نفتی عراقی، تصریح کرد:  سومین دلیل این است که بغداد در حال حاضر علاقه‌ای به از سرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق بندر جیهان ترکیه ندارد، زیرا بغداد در شرف تکمیل عملیات ترمیم بخش های آسیب دیده خط لوله نفت عراق-ترکیه است که از کرکوک آغاز می شود و از جنوب تا بیجی در استان صلاح الدین، امتداد می یابد و سپس از شمال عراق با گذر ازشهر شرقاط  به مرز ترکیه می رسد، بنابراین از طریق این خط لوله می توان نفت کرکوک را بدون استفاده از خط لوله اقلیم کردستان، به ترکیه صادر کرد.

نبیل المرسومی با اشاره به اینکه نفتی که از اقلیم کردستان قاچاق می شود، در سهمیه تولید نفت عراق لحاظ نمی شود و هرچند تخلفی است که منابع اوپک به آن اشاره کرده اند، افزود:این هم دلیل دیگری درخصوص مطرح نشدن پرونده نفتی عراق در گفتگوهای اردوغان دربغداد به شمار می رود و علاوه بر اینکه از سرگیری  صادرات نفت اقلیم کردستان به طور رسمی، عملا به معنای کاهش سهمیه تولید عراق به میزان 400 هزار بشکه در روزخواهد بود که این به معنای کاهش صادرات نفت عراق به کمتر از 3 میلیون بشکه درروز است و بر درآمدهای نفتی که بر درآمدهای عمومی عراق غالب است، تأثیر منفی می گذاردو سرانجام منجر به افزایش قابل توجه کسری بودجه عراق که در حال حاضرنیز با کسری زیادی مواجه است، خواهد شد.

المرسومی، درخصوص دلیل دیگر عدم مطرح شدن پرونده نفت عراق، گفت: پمپاژ مجدد نفت ازخط لوله اقلیم کردستان، نیازمندافزایش سالانه بیش از دو میلیارد دلار تخصیص اعتبارات مالی به اقلیم  برای پوشش هزینه‌های تولید و هزینه‌های حمل و نقل است که به تشدید کسری بودجه عمومی دولت فدرال خواهد انجامید.