دکتر کیومرث حبیبی در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، در خصوص مسائل مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر تغییر کاربری تپه «قوپال» سنندج و واگذاری آن به عنوان اراضی مسکونی، گفت: تپه «قوپال» سنندج جزو تپه هایی است که در محدوده قانونی شهر قرار دارد و از این رو تحت قانون حفاظت از تپه ها، چشمه ها، منابع طبیعی و عرصه های ملی قرار دارد و این قانون نیز در پاییز سال ۱۳۹۸ تصویب به استان کردستان ابلاغ شده است.

وی اظهار کرد: در این قانون برای راس تپه ها، میانه تپه ها و قائده تپه ها، طرح هایی ارائه شده و با توجه به اینکه اکثر راس تپه ها فضای سبز است امکان ساخت و ساز در آنها وجود نداشته، میانه تپه ها نیز برای کاربری های خاص در نظر گرفته شده و هرگونه ساخت و ساز نیز در قائده تپه ها، برابر ضوابط خاص است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان افزود: تپه قوپال نیز شامل این قانون بوده و در حال حاضر راس این تپه فضای سبز است و برای میانه تپه و  قائده تپه نیز هیچ تصمیمی در کمیسیون اتخاذ نشده و آنچه که در فضای مجازی مبنی بر تغییر کاربری راس تپه قوپال عنوان شده، کذب است و در کمیسیون ماده ۵ نه تنها در این رابطه مصوبه ای داده نمی شود بلکه حتی اجازه مطرح شدن این موضوع را نیز نخواهیم داد.

حبیبی ادامه داد: تا زمانی که ما در این معاونت باشیم اجازه صدور چنین مجوزی را برای تغییر کاربری تپه قوپال نخواهیم داد، مگر اینکه سایر دستگاه ها به هر نحوی در این رابطه تخلفاتی را انجام دهند، اما ملاک کار برای ما، همان قانون حفاظت از تپه ها است.

وی به واگذاری زمین های هفت آسیاب آبیدر به برخی افراد نیز اشاره کرد و یادآور شد: بحث زمین های هفت آسیاب با این موضوع تفاوت دارد؛ این زمین ها قرار بوده به محدوده شهر سنندج الحاق شود که در طول ۳۲ سال گذشته هیچ شخصی اعم از استاندار، شهردار، معاون عمرانی و ... اجازه این کار را نداده و در زمان بنده نیز قطعا چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان بیان کرد: متاسفانه در حال حاضر برای این زمین ها یک هزار و ۴۹ نفر معارض داریم که در سال ۷۲ از طرف وزیر جهادکشاورزی وقت این زمین ها را دریافت کرده اند و عمدتا آنها نیز کارکنان و جهادگران آن زمان بوده اند؛ البته این زمین ها به عنوان زمین های کشاورزی برای کشت گیاهان دارویی واگذار شده و قرار نبوده که به مسکونی تبدیل شوند.

حبیبی گفت: در طول ۳ دهه اخیر بارها صاحبان این زمین ها برای تغییر کاربری آن به کمیسیون ماده ۵ درخواست داده اند که پذیرفته نشده و در این دوره نیز پذیرفته نخواهد شد و بر اساس مصوبه شورای حفظ بیت المال مقرر شده است، در ۵.۸ هکتار از اراضی فاز دو شهرک وحدت زمین معوض مسکونی برای این افراد تامین گردد. 

وی افزود: متاسفانه تا کنون این طرح مورد موافقت هیات مدیره آن تعاونی به شکل رسمی قرار نگرفته که در صورت همکاری بخش عمده ای از مشکلات اعضای این تعاونی مسکن حل خواهد شد. 

وی در رابطه با تغییر کاربری پارک های درون محله ای سنندج نیز اظهار کرد: اینکه ما بر این محدوده ها نظارت داشته باشیم امکان ندارد چرا که نیروی انسانی کافی برای این کار را نداریم اما شهرداری با داشتن بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نیرو می تواند از این دست درازی ها جلوگیری کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان افزود: برای هر زمینی که درخواست تغییر کاربری آن به کمیسیون ماده ۵ ارائه شود، تا زمانی که برای ما مسجل نشود که منافع همگانی، دولت و یا نهضت ملی مسکن در آن وجود دارد، اجازه تغییر کاربری را نخواهیم داد و زمین هایی را نیز که با آن موافقت کنیم قطعا در مناطقی است که سرانه مازاد بوده و نیاز به کاربری مصوب طرح نباشد.