به گزارش کردپرس، محمد نوری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عراق، در گفتگو با خبرگزاری «المعلومه» با بیان اینکه هدف ازپرداخت حقوق‌ کارکنان اقلیم کردستان در بانک‌های دولتی اقلیم، سرقت آن‌ها به روش‌های مدرن است، افزود: حکم  دادگاه فدرال عراق، دولت اقلیم کردستان را مکلف می‌کند تا حقوق کارکنانش را توسط بانک‌های دولت فدرال پرداخت کند.

وی با اشاره به اینکه برخی ازاحزاب کردستانی  برای تاسیس  بانکهایی  برای سیطره برحقوق کارکنان اقلیم کردستان تلاش می کنند، تصریح کرد:کمیسیون اقتصادی مجلس عراق از حکم دادگاه فدرال عراق برای پرداخت حقوق کارکنان اقلیم کردستان توسط بانک های دولتی در بغداد حمایت می کند.