به گزارش کردپرس به نقل از دراومیدیا، حیان عبدالغنی وزیر نفت عراق طی مصاحبه‌ای با کانال العراقیه گفت: «دولت اقلیم کردستان موظف است که نفت خود را برای صادرات به شرکت بازاریابی نفت "سومو" واگذار کند، براساس قانون بودجه مقداری که موظف به واگذاری آن برای سال گذشته است، روزانه 400 بشکه نفت بوده، اما برای بودجه سال جاری 375 هزار بشکه در روز است، 46 هزار بشکه نفت صرف استفاده داخلی و فعال سازی پالایشگاه های اقلیم کردستان می‌شود، یعنی اقلیم کردستان باید روزانه 329 هزار بشکه نفت به شرکت "سومو"به عنوان صادرکننده مجاز نفت خام تحویل دهد».

حیان عبدالغنی می‌گوید: «متأسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم هیچ مقدار نفتی از اقلیم کردستان دریافت کنیم، زیرا همه میادین تولید نفت در اقلیم کردستان قبلاً با شرکت‌های خارجی قرارداد بسته‌اند و شرکت‌های خارجی سهم خود را از تولید نفت می‌خواهند. طبق قانون بودجه، ما برای تولید هر بشکه نفت خام کمتر از 8 هزار دینار هزینه می کنیم اما مبلغ درخواستی اقلیم کردستان به بیش از 20 دلار برای تولید هر بشکه نفت و 6 دلار هم برای حمل و نقل هر بشکه در داخل خود اقلیم کردستان  می‌رسد».

وزیر نفت عراق افزود: «ما از برادران خود در اقلیم کردستان خواسته‌ایم که قراردادهای نفتی را برای مطالعه و رعایت استانداردهای قابل اجرا در وزارت نفت و دولت فدرال به ما بدهند اما تا به حال هیچ یک از آن قراردادها تحویل داده نشده است».

وزیر نفت درخصوص اختلافات اربیل و بغداد برسر موضوع نفت تصریح کرد: «این مشکل بزرگی است که دولت عراق با آن مواجه است. اگر نفت خام اقلیم کردستان تحویل و صادر نشود، ادامه ارسال سهم اقلیم برای دولت فدرال دشوار خواهد بود. اقلیم کردستان همانطور که سهم خود را طلب می کند باید سهم ما را هم بپردازد».

عبدالغنی درخصوص تعلیق صادرات نفت اقلیم کردستان اشاره کرد: «صادرات نفت اقلیم کردستان به موجب رای دادگاه بین المللی داوری در پاریس که به نفع دولت عراق صادر شد، به حالت تعلیق درآمد و بر اساس حکم این دادگاه باید در ازای مقدار نفت صادر شده اقلیم کردستان از طریق خط لوله عراق- ترکیه، به عراق غرامت پرداخته شود، طرف ترکیه‌ای سه برابر این مبلغ با دولت اقلیم کردستان قرارداد امضا کرد و این مغایر با توافق حاصله بود، بنابراین رای دادگاه به نفع عراق صادر شد، زیرا استفاده از خط لوله عراق-ترکیه، توافق میان دولت عراق و ترکیه است و چنین توافقی دولت ترکیه و اقلیم کردستان وجود ندارد، موضوع بسیار روشن و واضح است، دادگاه داوری بین المللی پاریس به نفع دولت عراق رای مبنی بر پرداخت غرامت به این دولت را صادر کرد، غرامت هم این است که دولت ترکیه باید مبالغی را که برخلاف قرارداد، با انتقال نفت خام از طریق خط لوله عراق- ترکیه دریافت کرده بود، بازگرداند».