به گزارش خبرگزاری کردپرس، در آخرین روزهای اردیبهشت ۱۴۰۳ قانونی با عنوان "قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره بها" با امضای آیت الله رئیسی ابلاغ شد که در ماده ۷ آن آمده است: در استان‌هایی که نرخ تورم سالیانه منتهی به اسفند آنها بر اساس اعلام مرکز آمار ایران بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای عالی مسکن در صورت وجود مصلحت ملزمه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی "مکلف" است نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها و قرض الحسنه مربوط به آن در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید استان، در هر یک از شهرهای مربوط از میزان ۵۰ درصد تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کنند.

به عبارتی در ایلام با توجه به نرخ تورم سالانه ۳۹.۲ استان، شورای عالی مسکن استان مجاز است از نصف تا همه این نرخ تورم سالانه را به عنوان افزایش اجاره بها و قرض الحسنه تعیین کند که در آخرین جلسه شورای عالی مسکن استان ایلام ضمن بررسی ابعاد مختلف این موضوع و در نظر گرفتن عرضه و تقاضا، میزان ۲۵ درصد افزایش برای استان ایلام در نظر گرفته شد.

البته این نرخ از سوی استان به وزارت راه و شهرسازی اعلام می شود و در نهایت وزارت راه و شهرسازی نرخ نهایی افزایش اجاره بها و قرض الحسنه را با در نظر گرفتن پیشنهاد و مصوبه شورای عالی مسکن استان تعیین و ابلاغ خواهد کرد.

بذرپاش وزیر راه و شهرسازی از تعیین نرخ افزایش اجاره بها و قرض الحسنه و ابلاغ آن برای ۱۱ استان کشور خبر داده و گفته که تا آخر خردادماه، نرخ درصد افزایش اجاره بها برای استان‌های باقیمانده تعیین تکلیف خواهد شد.

این قانون پس از ابلاغ نهایی لازم الاجرا بوده و بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره بها، چنانچه موجر یا مالک این قانون را اجرا نکند، مستاجر می تواند تا پنج سال پس از پایان قرارداد از موجر شکایت کند و طبق قانون، مالک علاوه بر پرداخت مابه‌تفاوت به مستاجر و الزام به رعایت نرخ مصوب، به پرداخت جریمه ای معادل سه برابر مبلغ افزایش غیرمجاز افزایش اجاره بهای یک ماه محکوم می شود و تمام تخفیفات و مشوقهای مالیاتی را نیز از دست می دهد.

طبق این قانون که از آخرین امضاهای رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی در حمایت از اقشار ضعیف جامعه و حمایت از مردم است، مشاورین و بنگاههای املاک نیز موظف به اجرای این قانون هستند و در زمان عقد قرارداد جدید باید اجاره نامه های دو سال قبل ملک مذکور را طلب کنند و با توجه به نرخ اعلامی مصوب جهت افزایش اجاره مسکن، قرارداد جدید را تنظیم کنند و اگر چنانچه صاحبخانه بخواهد فراتر از این نرخ، خانه خود را اجاره دهد، بنگاه املاک موظف است که بصورت برخط قرارداد منعقد شده را از طریق سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور به اداره مالیاتی اعلام کند تا در خصوص آن اعمال قانون شود.

گزارش: یاسر بابایی