به گزارش کرد پرس، حجت الاسلام هادی صادقی در همایش منطقه ای غرب کشور که با محوریت نحوه اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه های صلح با حضور روسای کل دادگستری استان های کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان و همدان به میزبانی دادگستری استان کردستان برگزار شد، گفت: در سال جاری شوراهای حل اختلاف در کشور به صورت کارآمد در مسیر صلح و سازش فعال می شوند.

وی اظهار کرد: دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح، ترکیبی از دعاوی حقوقی، کیفری و خانواده است و فلسفه وجودی دادگاه صلح، ایجاد و ترویج صلح و سازش در میان مردم است و شوراهای حل اختلاف در کنار این دادگاه می توانند از اطاله دادرسی جلوگیری کنند.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه افزود: تعامل بالای دادگاه صلح و شوراهای حل اختلاف و استفاده مطلوب از ظرفیت شورای حل اختلاف ، سبب می شود تا آمار صلح و سازش در پرونده های قضایی به نحو محسوسی ارتقاء یابد.

حجت الاسلام صادقی ادامه داد: ممکن است تا ۶۰ درصد پرونده های دادگستری که قابلیت صلح و سازش دارند به شعب دادگاه صلح ارجاع شوند و بر اساس قانون لزوما باید تا آذرماه سال جاری دادگاه های صلح در سراسر کشور تشکیل شوند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان نیز در این همایش بیان کرد: پیرو تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف در قوه قضاییه، جلسات متعددی در خصوص اجرای این قانون در قالب شورای معاونین دادگستری استان و کارگروه های ذیل آن برگزار شده است.

حجت الاسلام سیدحسین حسینی یادآور شد: صلاحیت دادگاه های صلح در کردستان احصاء شده و آمار مربوط به آن در بازه زمانی یک ساله استخراج و دادگستری استان آمادگی اجرای این قانون را پس از ابلاغ آیین نامه های مربوطه تا مرداد ماه سال جاری خواهد داشت.

وی گفت: در اجرای این قانون در دادگستری کردستان مقرر شده با توجه به کمبود نیروی قضایی و اداری و همچنین کمبود فضای فیزیکی، فعلا حدود ۴۰ درصد محاکم بدوی استان به دادگاه صلح اختصاص یابد و لذا در جهت اجرای کامل قانون و ایجاد یک فرآیند دادرسی با لحاظ دو اصل دقت (اتقان) و سرعت، نیاز به جذب حداقل ۱۵ قاضی جدید داریم.

رئیس کل دادگستری استان کردستان اظهار کرد: به روسای حوزه های قضایی و رییس محاکم مرکز استان ابلاغ شده تا از هم اینک ارجاع پرونده ها به شعباتی که مقرر است به دادگاه صلح تبدیل شوند بر اساس صلاحیت این دادگاه باشد تا پس از شروع اجرای قانون موجبات اختلاف در صلاحیت، رفت و آمد پرونده ها و اطاله دادرسی فراهم نشود.