موضوع تا جایی پیش رفته است که در حال حاضر بخش زیادی از مشغله اصلی بخشداری‌ها، شوراهای روستا، دهیاری‌ها و … به جای رسیدگی به امور روزمره و پیگیری مسائل اولویت دار توسعه روستایی، معطوف به حل و فصل اختلافات روستاییان با معادن شده است.
افزایش گسترده معادن در روستاها به گونه‌ای که هر روز یک معدن پشت گوش یک روستا سبز می شود و نیز ارائه متعدد مجوز به مالکان معادن از سوی اداره کل صمت، که اکثریت قریب به اتفاق غیربومی نیز هستند، به معضلی جدی برای کل شهرستان، محیط زیست و منابع انسانی، جاده ها و… تبدیل شده است .
با توجه به اینکه مدیرکل صنعت و معدن استان کردستان اصالتا اهل شهرستان سقز است انتظارات عمومی بر آن بوده و هست که اداره تحت نظر وی با دقت نظر بیشتر و با رعایت تعادل، مسئولیت اجتماعی و مدنی و کارشناسی جامع نسبت به این موضوع عمل می‌کردند و تبعات اجتماعی افزایش بی‌رویه تعداد معادن در شهرستان سقز را کارشناسانه بررسی می نمودند، معادنی که بر هیچ کس پوشیده نیست صرفاً خام فروشی می‌کنند و منفعت خاصی جز برای صاحب معدن و چند نفر کارگر و راننده، برای اهالی روستاها و توسعه شهرستان ندارد.
با وجود اینکه دستگاه های متولی مانند فرمانداری سقز و صنعت و معدن سقز مدعی هستند از راه پرداخت حقوق و مسئولیت اجتماعی معادن را ملزم به انجام برخی امور عمرانی همچون آسفالت چند کیلومتر راه روستایی، تسطیح و رگلاژ چند جاده روستایی، ساخت مدرسه، کمک به اجرای طرح هادی، ساخت مسجد، کمک به برخی فعالیت های معدنی و … کرده‌اند ولی باید پرسید آیا واقعاً این اقدامات در مقابل منافع گسترده معادن، تخریب و دستکاری منابع طبیعی توسط معادن و نیز تبعات اجتماعی و زیست محیطی آن تا چه اندازه مفید می باشد؟
متاسفانه برای اخذ مجوز به معادن سازوکار شفافی وجود ندارد و استعلام های لازم و دقیق حتی از ادارات مرتبط شهرستان نیز گرفته نمی شود و از همه مهمتر شورا و دهیاران و معتمدین روستایی به عنوان مدیران محلی تا بعد از ارائه مجوز اکتشاف و برداشت، از موضوع آگاهی ندارند و زمانی متوجه قضیه می‌شوند که دیگر کار از کار گذشته است و مجبورند یا سکوت کنند و یا در مقابل معادن با شیوه های دیگر مقابله کنند چون مالکان معادن با در دست داشتن مجوز قانونی دست بالاتر را دارند. کما اینکه در یکی دو سال اخیر شاهد نارضایتی هایی از جانب روستاییان نسبت به معادن بوده ایم و در مواردی علیرغم دلسوزی و دغدغه مندی روستائیان و فعالان مدنی در مواردی مانند بالوقایه، قهرآباد علیا، یاپشخان و…، با برخی محدودیت ها و برخوردها مواجه شده اند.
بر اساس مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش درآمدی بند الحاقی ۲ تبصره ۹ دولت مکلف است پانزده درصد حقوقات دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور نماید و سهم هر استان و شهرستان دارای معدن را در همان استان و شهرستان هزینه نماید. ولی آیا چقدر این موضوع محقق شده است و با وجود معادن ثروتمند در کوردستان و سقز، نمسئولان مرتبط و ناظر استان کردستان و سقز تا چه اندازه پیگیر این موضوع مهم بوده‌اند، جای سوال دارد؟ چرا شفاف سازی دقیقی صورت نمی گیرد؟
گفتنی است در حال حاضر ده ها معدن در شهرستان سقز مانند معادن چاغرلو، میرگه نقشینه، آلکلو، لگزی، قلقله، حسن سالاران، کانی جشنی، سلیمان کندی، یاپشخان، قهرآباد، احمد اباد سرا، مازوجدار، صاحب، قشلاق ونوشه، باشماق، معادن مختلف ماسه، معدن طلا و… مشغول فعالیت هستند که هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود و متاسفانه الزامات جغرافیایی، دغدغه های اجتماعی و زیست محیطی، تاریخی و گردشگری و…چندان در اولویت و موردتوجه صادرکنندگان مجوزها قرار نمی گیرد که بازاندیشی در این روند و برخورد علمی و کارشناسی با موضوع امری ضروری می باشد.
ـ مطلب رسیده از طرف یکی از مخاطبان.
نظر شما