به گزارش کرد پرس، محمد جباری در نشست خبری با رسانه های کردستان، گفت: یکی از دغدغه های دادسراها و دادستانی بحث پیگیری برخی از قوانین و مقرراتی همچون «ازدواج، جوانی جمعیت و مسکن ملی» است که موجب حق اساسی برای اقشار جوان در جامعه می شود که در این راستا پیگیر اختصاص اعتبار، تسهیلات و زمین شده ایم.

وی اظهار کرد: رفع موانع تولید و پیگیری انتقال حساب های بانکی واحدهای تولیدی در خارج از استان به کردستان از دیگر اقدامات دادستانی است تا با این کار، هم منابع بانک ها افزایش یابد و بانک ها نیز بتوانند به وظایف قانونی خود در رابطه با حمایت از قانون جوانی  جمعیت و پرداخت تسهیلات ازدواج عمل کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان قانون مدیریت پسماندها را از دیگر برنامه های اولویت دار دادستانی عنوان کرد و افزود: این اقدام از ۲ حیث؛ نخست بحث مسائل زیست محیطی و ایجاد درآمد و تولیدی موردنظر دادستانی است.

جباری ادامه داد: در همین زمینه در سال گذشته برای تعداد قابل توجهی از ارگان های دولتی اخطار و تذکر صادر کردیم تا جایی که برای ۶ شهردار شهرهای استان پرونده قضایی تشکیل و جرائم قانونی در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: در بحث قانون مدیریت پسماندها در مدیریت شهری سنندج نیز وظایف به صورت کامل انجام نشده و باید این قانون در بحث شیوه دفن زباله و فنس کشی سایت زباله و اجرای طرح تفکیک زباله که جزو وظایف مدیریت شهرداری، محیط زیست و ادارات وابسته است، اجرایی شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان با اشاره به ظرفیت سد قشلاق و ضرورت حفظ حریم و محدوده آن، با بیان اینکه نخواهیم گذاشت برخی افراد سودجو از خلأ برخی ترک فعل هایی که در گذشته اتفاق افتاده است، سوءاستفاده و زمین تصرف کنند، بیان کرد: در یک ماه اخیر ۱۰ فقره قلع وقمع و پرونده قضایی ویژه سودجویان و متصرفان سد قشلاق تشکیل شده است.

جباری با بیان اینکه توانمندسازی و ایجاد اشتغال ویژه زندانیان را از دیگر سیاست ها و برنامه های اولویت دار دستگاه قضایی و پیگیری دادستانی است، گفت: اشتغال به کار زندانیان در ۳ بخش نشسته در زندان ۴۲۷ نفر، ۹۰۹ نفر اعزام به محیط کار و ۲۲۷ نفر در محوطه کارگاهی؛ که در مجموع امسال نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد رشد یافته است.

وی درباره میزان تغییر کاربری اراضی در کردستان، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱، ۴ هزار و ۲۱۶ هکتار اراضی کشاورزی در استان قلع وقمع شد اما در سال گذشته به ۸ هزار هکتار رسید.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان افزود: در بخش اراضی منابع طبیعی؛ در سال گذشته یک هزار و ۲۴۳ مورد پرونده به میزان ۹۱۱ هکتار رفع تصرف شد و در سال گذشته به یک هزار و ۲۱ هکتار رسید که به بیت المال بازگشت.

جباری از جلوگیری از تخریب و تصرف اموال دولتی استان خبر داد و ادامه داد: در سال گذشته ۴۴ مورد پرونده قضایی به مساحت ۴۹.۵ هکتار و ۵۰ هکتار رفع تصرف و به بیت المال بازگشته است.

وی درباره زمین های اوقافی، یادآور شد: در سال ۱۴۰۱، ۱۵ هکتار به ارزش ۳۵ میلیارد تومان مورد پیگیری قرار گرفت که در سال گذشته به دلیل نظارت های مستمر به ۱۰ هکتار کاهش یافت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان بیان کرد: در سال ۱۴۰۱، ۱۵ هکتار از رودخانه های استان آزادسازی و سال گذشته به ۴۷۶ هکتار افزایش یافت، همین سیاست و رویکرد را نیز در سال جاری خواهیم داشت.