به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری باسنیوز، هفته گذشته شورای استانی نینوا در نشست غیر عادی خود ۲۰ فرماندار و مدیر واحدهای اداری در استان نینوا را برکنار کرد و افراد وابسته به شبه نظامیان بابیلون و دنباله روان این شبه نظامیان از جمله اتحادیه میهنی را به جای آنها تعیین کردند. از این رو فراکسیون حزب دمکرات کردستان و فراکسیون متحد نینوا موضعگیری کردند و عضویت خود را در این شورا به حالت تعلیق درآوردند. یک روز پس از آن نیز کابینه دولت عراق فدرال همه این تصمیمات و تغییرات را لغو کرد زیرا غیرقانونی و خارج از چارچوب قانونی اساسی بودند.

در مقابل کنعان خیلانی رئیس فراکسیون حزب دمکرات کردستان در شورای اربیل (این شورا یکی از نهادهای قانونی اقلیم کردستان است که در چارچوب تصمیمات سیاسی دادگاه فدرال منحل شده‌اند) اعلام کرد: تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای استانی نینوا از نظر سیاسی بسیار غیر واقعی هستند زیرا همه جغرافیای مخمور، شنگال، و چندین واحد اداری دیگر در استان نینوا همه احزاب می‌دانند که در اختیار  قدرت تودها (مردم) است و جغرافیای آن نیز پس از سال ۲۰۰۳ در اختیار حزب دمکرات کردستان بوده است.

وی اشاره کرد حزب دمکرات کردستان در استان اربیل نیز در انتخابات شورای استانی در ردیف اول قرار داشت و جز اکثریت بود آن زمان می توانست کاری را انجام دهد که اتحادیه میهنی در موصل انجام داد، چون شهرستان کویه طبق واقعیت سیاسی و توده‌ای تخت اختیار اتحادیه میهنی است این کار را نکرد، زمانی که اتحادیه میهنی کردستان در تشکیل شورای استانی اربیل آن را تحریم کرد ما با احترام به واقعیت سیاسی اتحادیه میهنی در کویه به مناصب آنها که فرماندای کویه و ۵ مدیریت این ناحیه و ناحیه بالیسان از توابع شهرستان شقلاوا بودند دست نزدیم، همه این مناصب را به اتحادیه میهنی کردستان واگذار کردیم و به آنها احترام گذاشتیم، وگرنه به لحاظ قانونی و در چارچوب قانون اساسی می‌توانستیم از اکثریت خود استفاده کنیم و این مناصب را برای خود نگه داریم و یا آن را به هر حزب دیگری واگذار کنیم زیرا ما در اربیل شورای استانی را تشکیل دادیم».

کنعان خیلانی تاکید کرد وضعیت اتحادیه میهنی در اربیل را مورد مطالعه قرار دادیم اداره این منطقه را به آنها واگذار کردیم اما متاسفانه اتحادیه میهنی کردستان با برخی از شبه نظامیان و افراطیون در منطقه نینوا، واقعیت سیاسی این شهرستان و توابع آن که تحت اختیار حزب دمکرات است را در نظر نگرفتند اگرچه خوشبختانه همه تصمیمات اتخاذ شده شورای استانی نینوا از سوی شورای وزیران منحل شدند.