به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری خندان، سوران عمر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عراق اعلام کرد سازمان حسابرسی عراق لیستهای امنیتی را مورد حسابرسی قرار داده است و خواستار ارائه اطلاعات از سوی دولت اقلیم کردستان شده است، اما دولت اقلیم ابتدا پاسخی به آنها نداده است و خواسته است بدون پاسخگویی لیست نیروهای امنیتی به بغداد ارسال شود و حقوق پرداخت گردد، اما در مدت ۹۵ روز نیروهای امنیتی تنها حقوق یک ماه را دریافت کرده‌اند.

سازمان حسابرسی عراق به بازه زمانی ۱۰ روز دیگر نیاز دارد

سوران عمر اشاره کرد هیئت حسابرسی عراق برای پاسخ به نظرات و ارائه اطلاعات منتظر دولت اقلیم کردستان است، تا به اقلیم کردستان سفر کند و پس از دریافت اطلاعات به بغداد بازگردد. اقلیم کردستان نیز با این اقدام موافقت کرده است رئیس سازمان حسابرسی عراق نیز به این نماینده اعلام کرده که برای دستیابی به نتیجه نهایی در خصوص این لیستها نیاز به صرف زمان ۱۰ روز دیگر دارند.

همه لیستهای اقلیم کردستان دارای مشکل هستند

سوران عمر در خصوص لیست حقوق کارمندان اقلیم کردستان اعلام کرد این لیستها اعم از امنیتی و غیرنظامی و بازنشستگان همگی دارای مشکل هستند و در آنها تفاوت و موارد تکراری وجود دارد، به ویژه در لیست نیروهای امنیتی اسامی تکراری وجود دارند همچنین اسامی استخدامیهای جدید و نیروهای خارجی در داخل آنها وجود دارند این مشکلات روند حسابرسی را طولانی تر کرده‌اند دولت اقلیم کردستان در این باره بی تفاوتی به خرج می‌دهد.

اسامی ۶۷ هزار نفر در لیست حقوق کارمندان اقلیم کردستان وجود دارند و که هویت آنها برای هیچ کس مشخص نیست

سوران عمر تصریح کرد اسامی ۶۷ هزار نفر در داخل لیست کارمندان اقلیم کردستان وجود دارند که هویت آنها برای کسی مشخص نیست، سازمان حسابرسی عراق خواستار ارائه اطلاعات بیشتر در این باره از اقلیم کردستان است اما این دولت حاضر به ارائه اطلاعات نیست. اسامی ۱۲ هزار نفر بازنشسته در اداره بازنشستگان وجود دارد که در وزارت اقتصاد و دارایی نام آنها وجود ندارد. در بین وزارت برق و وزارت اقتصاد و دارایی ۴۰۰۰ اسم اختلاف وجود دارد.

توطین (ملی کردن حقوق) واقعی این است که دولت عراق از طریق بانکها حقوق

را توزیع کند.

سوران عمر توضیح داد دولت اقلیم کردستان می‌خواهد دولت عراق برای اقلیم پول بفرستند و اقلیم کردستان این پول را به بانکهایی بازگرداند که در طرح حساب من به منظور پرداخت حقوق کارمندان سهیم هستند اما ملی کردن واقعی حقوق این است که دولت عراق از طریق بانکهای مرکزی و بانکهای رشید و رافدین و تی بی آی تامین اعتبار کند و بانکهای دیگر از آنها پول برای توزیع حقوق پول دریافت کنند.