به گزارش خبرگزاری کردپرس، مریم چراغیان در این یادداشت نوشت:

بازار مسکن کشور در سه سال اخیر، روزهای پرالتهاب و پر آشوبی را پشت سر گذاشته است. تورم افسارگسیخته، همچون طوفانی مهیب، به پیکره این صنعت حیاتی آسیب‌های جدی وارد کرده و هزاران پیمانکار را در گردابی از مشکلات مالی فرو برده است.

در سال‌های اخیر، بسیاری از پیمانکاران با اتکا به محاسبات اقتصادی و پیش‌بینی‌های بازار، اقدام به پیش‌فروش واحدهای مسکونی کردند. قراردادهایی که در آن زمان با اطمینان خاطر منعقد شده بود، به یک‌باره به کابوسی تلخ برای این قشر آسیب پذیر تبدیل شد.

 افزایش بی‌رویه قیمت مصالح ساختمانی، نوسانات شدید نرخ ارز و در نهایت، تورم بی‌سابقه، افزایش هزینه های بیمه و عوارض شهرداری و... هزینه‌های اجرای پروژه‌ها را به شدت افزایش داد و پیمانکاران را با چالشی جدی مواجه کرد.

برای جلوگیری از شکایت خریداران و حفظ اعتبار، بسیاری از پیمانکاران ناچار شدند به هر دری بزنند. چک‌های برگشتی، بدهی‌های سنگین به بانک‌ها و موسسات مالی، و در برخی موارد، روی آوردن به روش‌های غیرقانونی مانند گرفتن وام‌های نزول، از جمله تبعات این بحران بوده است.

 متاسفانه، بسیاری از پیمانکاران نتوانستند این فشارهای اقتصادی را تحمل کنند و در نتیجه، ورشکسته شده، فراری شده و یا حتی دست به خودکشی زده‌اند.

در این سالها خودِ دولت نیز از این مشکل مصون نمانده و به خاطر همین چالش هایی که خود، باعث و بانی اش بوده، وعده ساخت یک میلیون مسکن در هر سال را نتوانسته عملی کند. 

افزایش هزینه‌های ساخت و ساز و همچنین مشکلات ناشی از تحریم‌ها، از جمله عواملی بود که خود دولت را هم در تحقق این وعده ناکام گذاشت.

 در نتیجه، در دولت سیزدهم نه تنها مشکل کمبود مسکن حل نشد، بلکه بحران موجود در صنعت ساختمان نیز تشدید شد.

با توجه به شرایط موجود، آینده بازار مسکن کشور بسیار مبهم و نامعلوم است. کاهش قدرت خرید مردم، افزایش قیمت مسکن و همچنین مشکلات مالی پیمانکاران، از جمله عواملی هستند که چشم‌انداز این بازار را تیره و تار کرده‌اند.

برای برون‌رفت از این بحران، نیازمند اتخاذ تدابیر جدی و کارشناسی شده از طرف دولت چهاردهم هستیم.

با اجرای راهکارهایی همچون تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم، حمایت مالی از پیمانکاران، کاهش سود تسهیلات و افزایش مدت بازپرداخت، تغییر قوانین و مقررات ساخت و ساز، شفاف‌سازی در بازار مسکن و... و همچنین با همدلی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول، می‌توان امیدوار بود که متولیان و پیمانکاران این حوزه، از این بحران عبور کرده و صنعت ساختمان کشور، دوباره به رونق و شکوفایی برسد.