به گزارش کرد پرس، علی نوری در کارگروه توسعه صادرات و شورای ساماندهی مبادلات مرزی کردستان، گفت: متاسفانه صدور کارت بازرگانی روی کاغذ به معنی بهبود فضای کسب و کار تلقی می شود در حالیکه در عمل اینگونه نیست و صدور این کارت ها دارای شرایطی از جمله ارائه مدرک تحصیلی و معرفی محیط کار با نام یک شرکت بازرگانی مشخص و فعال است.

وی با بیان اینکه در استان های ‌همجوار صدور کارت های بازرگانی خیلی به سختی انجام می شود، افزود: می طلبد اتاق بازرگانی در استان هم صدور این کارت ها را با نظارت و دقت بیشتری انجام دهد، چرا که سوءاستفاده از کارت های بازرگانی در استان های مرزی بیشتر رخ می دهد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان اظهار کرد: افرادی که متولی امر و کارشناس موضوع هستند می توانند صحت سنجی و تولید کننده و فعال اقتصادی واقعی را مشخص کنند.

نوری بر تلاش برای رونق بازارچه های مرزی تاکید کرد و ادامه داد: کالاهای زیر ۵۰۰ دلار در بازارچه های مرزی استان بدون اخذ عوارض وارد شوند تا با این کار شاهد رونق بیشتر این بازارچه ها باشیم.

وی به تعهد ارزی واحدهای تولیدی اشاره کرد و یادآور شد: رفع تعهد ارزی واحدهای تولیدی به ویژه در بخش صادرات یکی از مطالبات جدی ما است و از اتاق استان انتظار می رود به این موضوع ورود جدی داشته باشند، ضمن اینکه ما نیز هر کمکی لازم باشد انجام خواهیم داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با تاکید بر اینکه در سریعترین زمان ممکن جلسه ای برای کسانی که تعهد ارزی داشته و دارای مشکل هستند تشکیل شود، بیان کرد: کارگزاری های موجود در شهرهای مرزی استان هم که امکان رفع تعهد ارزی فعالان اقتصادی استان را دارند، در این جلسه حضور پیدا کنند.