به گزارش کردپرس، برنامه توسعه سازمان ملل گزارش خود از بررسی 100 پرونده فساد در اقلیم کردستان را منتشر کرده است. در این گزارش، روند دادرسی 100 پرونده در سال های 2022 و 2023 و همچنین 50 حکم قضایی از سال 2016 تا 2022 مورد بررسی قرار گرفته است.

 سازمان ملل در گزارش خود پیرامون پرونده های فساد در اقلیم کردستان عراق ادعا کرده است که در این پرونده ها هیچ کدام از مقامات ارشد حکومت اقلیم کردستان متهم نشده و بیشتر متهمان کارمندان دون پایه دستگاهها و وزارت خانه های حکومت اقلیم کردستان عراق بوده اند.

در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل اشاره شده که وزارت دارایی اقلیم کردستان عراق دارای بیشترین پرونده فساد بوده و وزارت منابع طبیعی کمترین پرونده فساد داشته است.

سازمان ملل ادعا کرده است گزارش این سازمان نشان می هد که پیشرفت چشم گیری در روند رسیدگی به پرونده های فساد در اقلیم کردستان حاصل شده است.

البته هشدار داده است در دادگاههای اقلیم کردستان، افراد یا طرف هایی که به اقتضای وظایف و جایگاه خود حق پیگیری موارد فساد داشته اند، خود متهم شده اند.

سازمان ملل در گزارش خود به موانع و مشکلاتی در حوزه امور قضایی اقلیم کردستان، بویژه در زمینه رسیدگی به پرونده های فساد اشاره کرده و خواستار ایجاد اصلاحات جدی در امورقضایی اقلیم کردستان عراق شده است.

سازمان ملل ادعا کرده است که این گزارش محصول رصد پرونده های کلان حوزه فساد در سه استان اربیل، دهوک و سلیمانیه اقلیم کردستان عراق است. با این حال، برخی نهادها مانند موسسه کردستان واچ ادعا کرده اند که این گزارش تصویر کاملی از پرونده های کلان فساد در اقلیم کردستان نشان را نمی دهد و مقامات ارشد حکومت اقلیم کردستان در تخلفات اقتصادی کلانی دست داشته اند که در این گزارش به آنها اشاره نشده است.