به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری آوینه، علی حمه صالح تعدادی اسامی را که از آنها تحت عنوان "سهم شاخه" نامبرده را منتشر کرده و نوشته است: «به صورت برنامه ریزی شده برای حقوق کارکنان ایجاد مشکل می‌کنند، که این امر نشان می‌دهد برخی افراد از راه های "غیرقانونی" استخدام می‌شوند».

رئیس جنبش موضع میهنی بیان می‌کند: «اگر شما بخواهید از طریق مقرهای حزبی، به این صورت پیشمرگه‌ای را استخدام کنید که رسمی نباشد، مطمئناً قصد شما این است که عراق برای حقوق بگیران مشکل ایجاد کند، این یک حکمرانی حزبی و ظلم کردن به مردم است درحالی که حق التدریسان، قراردادی ها و هزاران فارغ التحصیل دانشگاه استخدام نمی‌شوند».

علی حمه صالح می‌گوید: «درآمد نفت اقلیم صفر است، برای عراق و مردم اقلیم نیز، از درآمد داخلی ماههای (۵ و ۶) یک دینار هم به بغداد واگذار نشده است، احزاب با خواست خود افراد مسلح را استخدام می‌کند و هرماهه میزان پول لازم برای حقوق ها را افزایش می‌دهند».

وزارت دارایی و اقتصاد اقلیم کردستان بیانیه ای درباره انتقادات برخی از نمایندگان و افکار عمومی اقلیم و اتهام علیه وزات دارایی اقلیم، به علت تعویق حقوق و عدم پرداخت به موقع آن منتشر کرد و اعلام داشت: «مشخصات شناسنامه ای برخی از کارمندان و حقوق بگیران یکسان است اما اسم مادر آنها فرق دارد، تعدادی از کارمندان و حقوق بگیران بیومتریک ندارند، اما علت قانونی دارد، از جمله آنکه به سکونت این حقوق بگیران در خارج از عراق ارتباط دارد».

 مورد دیگر موضوع دو حقوق داشتن است که وزارت می‌گوید: «کسانی که دو حقوق می‌گیرند، یک حقوق آنها برای تأمین اجتماعی است که عراق باید آن را قطع کند نه حقوق رسمی را، یک مشکل دیگر نیز مربوط به آموزش و پرورش کرکوک است و این مشکل به سال ۲۰۰۳ و اختلاف بین دو دولت برمی‌گردد».

وزارت دارایی و اقتصاد دولت اقلیم کردستان همچنین این مشکل را سیاسی خواند و اقلیم کردستان را از هرگونه تقصیر در تعویق پرداخت حقوق کارمندان مبری دانست.