کل اعتبارات کردستان در سال ۱۴۰۲ به ۱۷ هزار و ۳۵۳ میلیارد تومان رسید

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان گفت: مجموع کل اعتبارات استان در سال گذشته ۱۷ هزار و ۳۵۳ میلیارد تومان بود که از این رقم ۱۵ هزار و ۶۷۴ میلیارد تومان آن معادل ۹۰ درصد تخصیص یافت.

به گزارش کرد پرس، محمد مشیرپناهی در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های کردستان، گفت: یکی از شاخص ترین فعالیت های این اداره کل بحث اعمال نظارت مالی و اجرای توزیع بودجه تمامی دستگاه های اجرایی است و تمام اعتباراتی که از محل درآمدهای عمومی پرداخت و دریافت می شود، از طریق خزانه صورت گرفته و ما به صورت مستقیم بر آن نظارت داریم.

وی اظهار کرد: شفاف سازی عملیات مالی دولت یکی از برنامه های است که در چند سال گذشته آغاز شده و به صورت هوشمند تمام فرآیندهای مالی دستگاه های دولتی رصد می شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان افزود: سیاست اعتباری در سال گذشته نیز اجرایی شد و تمام پرداختی های دستگاه های دولتی به صورت اعتبار در اختیار آنها قرار می گیرد و زمانی پرداختی صورت می گیرد که ذیحساب حواله واریز به ذینفع نهایی را صادر کند.

مشیرپناهی ادامه داد: این انضباط مالی باعث شده که درآمد و هزینه کرد دولت و همچنین طلب و بدهکاری های دولت مشخص شود و بر اساس اطلاعات بودجه بسته شود و اعتبارات عمومی هزینه شود.

تخصیص ۹۰ درصدی اعتبارات به کردستان

وی یادآور شد: مجموع کل اعتبارات استان در سال گذشته ۱۷ هزار و ۳۵۳ میلیارد تومان بود که از این رقم ۱۵ هزار و ۶۷۴ میلیارد تومان آن معادل ۹۰ درصد تخصیص یافت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان بیان کرد: از مجموع ۱۵ هزار و ۶۷۴ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته نیز ۱۵ هزار و ۶۶۸ میلیارد تومان آن هزینه شد و ۹۹.۹۶ درصد اعتبار جذب و از برگشت اعتبارات جلوگیری شد.

مشیرپناهی گفت: از ۱۵ هزار و ۶۷۴ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته ۱۲ هزار و ۴۵۴ میلیارد تومان در محل اعتبارات هزینه ای و ۳ هزار و ۲۱۹ میارد تومان نیز در محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هزینه شده است.

شناسایی ۱۸۷ ملک مازاد دولتی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث مولدسازی اشاره کرد و اظهار کرد: در بحث اموال نیز دولت مشکل داشت و نمی دانست که چه میزان اموال و دارایی دارد که طرح مولد سازی باعث شد این انضباط مالی در این بخش نیز شکل گیرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان افزود: در بحث مولد سازی ۱۸۷ اموال بلااستفاده از دستگاه های اجرایی شناسایی شده که به قیمت کارشناسی امروز بیش از ۷ هزار میلیارد تومان است که می تواند تحولی در حوزه های مختلف به ویژه عمرانی در استان ایجاد کند.

مشیرپناهی ادامه داد: در بحث مولد سازی تمام اعتبار حاصل از فروش اموال باید در حوزه عمرانی هزینه شود و اجازه هزینه کرد در حوزه های دیگر را ندارند و باید به ازای فروش هر ملک، یک پروژه تعریف شود و یا یک پروژه نیمه تمام به اتمام برسد.

وی با بیان اینکه پیش بینی شده امسال ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از محل مولدسازی املاک دولتی در استان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام تامین شود، یادآور شد: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون ۱۸۷ فقره ملک مازاد دولتی در استان شناسایی و از این تعداد ۱۲۹ فقره به سازمان خصوصی سازی ارسال شده است و ۸۸ فقره هم مصوبه هیات عالی مولدسازی را دریافت کرده اند.

درآمد ۱۸۸ میلیارد تومانی کردستان از مولدسازی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان با اشاره به اینکه از مجموع املاک مازاد دولتی شناسایی شده ۱۶ فقره توسط کارشناسان رسمی قیمت گذاری شده است، بیان کرد: تاکنون در قالب تبصره های قانون بودجه سالیانه، ۵۳ فقره ملک مازاد به ارزش ۱۲۸ میلیارد تومان و در قالب مولدسازی هم ۴ فقره به ارزش ۶۰ میلیارد تومان در استان به فروش رفته است.

مشیرپناهی با اشاره به اینکه لازمه مولدسازی هر ملک دولتی، تعریف یک پروژه برای تامین منابع مالی آن است، گفت: ۸ طرح در قالب ۱۲۰ زیر پروژه کشاورزی تعریف شده که منابع مالی آن از فروش ۲ ملک مازاد سازمان جهاد کشاورزی استان به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان تامین شد.

وی با بیان اینکه برخی از مدیران دستگاه های اجرایی در مقابل اجرای این طرح مقاومت می کنند، اظهار کرد: اجرای این طرح نه تنها تکلیف است، بلکه فرصتی ارزشمند برای تامین مالی پروژه های تاثیرگذار و اولویت دار در استان به شمار می رود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان در ارتباط با نحوه فروش املاک مازاد دولتی در قالب طرح مولدسازی، افزود: هر ملک ۲ بار به مزایده گذاشته می شود و اگر کسی شرکت نکرد با توجه به تفویض اختیار به استان، استاندار کردستان در زمینه معاوضه، تهاتر یا هر شیوه دیگری برای فروش ملک تصمیم گیری خواهد کرد.

صدور ۲۲ مجوز سرمایه گذاری خارجی

مشیرپناهی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه سرمایه گذاری اشاره کرد و ادامه داد: وجود مرز مشترک با اقلیم کردستان عراق و ظرفیت های گردشگری مهمترین پتانسیل ها و نقاط قوت سرمایه گذاری در کردستان هستند و تا کنون ۴۰ مورد فرصت سرمایه گذاری در کردستان شناسایی شده که از این تعداد ۱۵ مورد به روز رسانی شده است.

وی یادآور شد: همچنین تا کنون ۶۷ مجوز بی نام در حوزه های کشاورزی (۱۹ مورد)، صمت (۹ مورد) و گردشگری (۳۹ مورد) صادر شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان بیان کرد: تا کنون نیز ۲۲ مجوز سرمایه گذاری خارجی از سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با حجم سرمایه گذاری مصوب ۷۴۰ میلیون دلار اخذ شده است.

مشیرپناهی گفت: در حال حاضر ۷ طرح از مجموع ۲۲ مجوز صادر شده در کردستان فعال شده اند که برای اجرای آنها ۱۶۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته است.

وی اظهار کرد: شرکت معدنی زرکوه، شرکت فراسازان توتون آپادانا، شرکت آیریا ونداد کسری، شرکت رضا آوینه سیروان، شرکت لبن دوش غرب، شرکت سیروان دانه زرین زاگرس و شرکت باران تجارت پوریا شرکت های فعال با سرمایه گذاری خارجی هستند که در مجموع زمینه اشتغال ۲ هزار و ۴۸۵ نفر را فراهم کرده اند.

کد خبر 2774611

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha