کرد پرس-  بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی در سامانه مسکن ملی، شرایط ثبت نام مسکن ملی شامل موارد زیر است:

 ـ متقاضی و افراد تحت تکفل وی، در 5 سال اخیر، مالک هیچ گونه زمین مسکونی یا واحد مسکونی نبوده و از تاریخ 22/11/1357، از هیچ یک از امکانات و تسهیلات دولتی یا عمومی غیر دولتی، برای خرید و یا ساخت مسکن استفاده نکرده باشند. همچنین، از ابتدای سال 1384 تا کنون، از سیستم بانکی کشور، وام و تسهیلات ساخت یا خرید مسکن دریافت نکرده باشند.

 ـ متقاضی، متاهل و یا سرپرست خانوار باشد که البته در مورد این شرط، استثنائاتی وجود دارد.

ـ متقاضی، در شهر مورد تقاضا، حداقل 5 سال سابقه سکونت در پنج سال اخیر را داشته باشد که البته در مورد این شرط، استثنائاتی وجود دارد.

(برای مسکن اولی هایی که از کلان شهرها به سایر شهرهای کشور مهاجرت کرده اند، سابقه سکونت 1 ساله، کافی خواهد بود. همچنین کارمندان دولت که به استناد حکم دستگاه متبوع خود، منتقل شده اند، مشمول شرایط مدت سکونت در شهر مورد تقاضا برای ثبت نام مسکن اولی ها ۱۴۰۳ نبوده است.)

ـ  متقاضی، شرایط توانایی بازپرداخت وام مسکن ملی ۱۴۰۳ را داشته باشد؛ از جمله اینکه بتواند، حداقل 400 میلیون ریال در مرحله اول اجرای طرح مسکن ملی، سپرده گذاری کرده و اقساط ماهیانه بانکی این تسهیلات را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، پرداخت نماید.

بررسی قانونی بودن یا نبودن مسکن ملی فرماندار یکی از شهرهای شمال استان

با این وضعیت به نحوه دریافت زمین از راه و شهرسازی توسط فرماندار فعلی یکی از شهرستان های شمال استان می پردازیم؛ مسئولی که باید ناظر بر دستگاه های اجرایی باشد و از حقوق مردم در برابر کم کاری ها دفاع کند اما متاسفانه واقعیت چیز دیگری را نشان می دهد.

نامبرده در سال 1401 به همراه اطرافیانش که محل تولدتش هم یک استان دیگر است، اقدام به دریافت یک قطعه زمین با ارزش چند میلیاردی در شهر سنندج نموده اند و در حال حاضر مشغول ساخت آپارتمان 5 طبقه در این زمین می باشند، با عنایت به دستورالمعل فوق به بررسی این موضوع می پردازیم:

الف ـ فرد یا افراد متقاضی باید ساکن سنندج باشند، غیر از اینکه این فرد فرماندار مدتی در سنندج کارمند دولت بوده، بقیه اعضای مندرج در لیست اداره راه، ساکن سنندج نبوده و این واگذاری به نام آنان برخلاف قوانین مربوطه است.

ب ـ بررسی سامانه دولت الکترونیک و مسکن ملی حاکیست که این فرد در سال های 92 تا 96 نیز در شهر سنندج امتیاز مسکن مهر دولتی گرفته، لذا سوال اینجاست وی چگونه توانسته برخلاف دستورالعمل مربوطه، مجددا امتیاز زمین دولتی بگیرد؟ بند ج وی چگونه سبز شده است؟ اداره کل راه و شهرسازی و نهادهای مرتبط باید پاسخگوی این مساله باشند.

ج ـ در حالی که برای متقاضیان مسکن ملی در شهرهای شمالی مانند سقز، دامنه کوه های جاقل در نظر گرفته شده و پس از چند سال هنوز بسیاری تعیین تکلیف نشده اند، یا پروژه 1200 واحدی نیز از پیشرفت بسیار ضعیفی برخوردار بوده و اداره کل راه پاسخگوی متقاضیان نیست، در حالیکه افراد فاقد مسکن با فروش طلا و وسایل خانه و وام و قرض تاکنون آورده شخصی را تامین کرده اند، چرا فرماندار این شهرستان  صراحتاً از حق این جوانان دفاع نمی کند؟ آیا وی بر مردم ارجحیت دارد که در یکی از بهترین نقطه های سنندج زمین و سپس وام ساخت بگیرد ولی هزاران نفر در کوه های  این شهرها  چشم انتظار خانه دار شدن باشند؟ کجای این اقدامات با  عدالت و پاکدستی همخوانی دارد؟