به گزارش کرد پرس، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در هر استان به‌مثابه فرمانده و ریل‌گذار اقتصادی و مدیریتی است و حالا که مدت‌هاست صاحب‌نظران و مسئولان دنبال ریشه‌یابی چرایی وضعیت بغرنج اقتصادی و معیشتی استان هستند به نظر می‌رسد باید نگاهی هم به عملکرد این سازمان داشته باشند.
بر اساس‌نامه شماره ۳۴۷۷۳۳ تاریخ ۱۷ مهر ۱۴۰۳معاون توسعه مدیریت و امور مجلس سازمان برنانه و بودجه کشور؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان در رتبه ۳۰ ام عملکردی در سال ۱۴۰۲ کل کشور قرار دارد.
اکنون که این عملکرد در کارنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با خط‌قرمز زیرش به‌دست‌آمده است، به نظر می‌رسد آن نماینده ناطق مجلس که باحرارت تمام مدیریت این سازمان به سمت سیاسی‌کاری هدایت کرد و مدیران ارشد و عالی که گوششان به ضعف‌های عملکردی و نقدهای مطرح شده بدهکار نبود پاسخگو باشند.
کردستان سال‌های متمادی است که در چنبره بیکاری، تورم‌های بالاتر از میانگین کشوری، نرخ فلاکت بالاتر از میانگین کشوری، درآمد سرانه نصف میانگین کشوری و شاخص‌هایی ازاین‌دست ناامیدکننده روبرو است که نشان می‌دهد نظام مدیریت و برنامه‌ریزی در استان در این سال‌های متمادی، لنگ زده است. حالا این ارزیابی منتشر شده هم مهر تأیید به این مهم زده است.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان که رئیس آن بر اساس حدود اختیارات این سازمان در استان‌ها در اصل مغز متفکر و فرمانده اقتصادی استان محسوب می‌شود، در یک دهه گذشته بیشتر به جایگاه بازی‌های سیاسی تبدیل شده است تا اینکه به‌عنوان قلب تپنده برنامه‌ریزی و مدیریت راهکارهایی برای برون‌رفت از مشکلاتی که اشاره شده ارائه داده باشد.
در سال‌های اخیر مدیریت این سازمان در استان یا محل تجمع سیاسیون شناسنامه‌دار برای مدیریت دالان‌ها و محفل‌های سیاسی «چندنفره» بوده یا محل دعواهای سیاسی برای اثبات اینکه سمبه چه کسی در تهران پرزورتر است و دست آخر هم از دل این دعواها و بکش‌بکش‌های سیاسی، مدیریتی ضعیف درآمد که نتیجه عملکرد آن برای استان کردستان بر همگان روشن است.
سازمانی که به دلیل نداشتن دستاوردی ملموس باتکیه‌بر کاهش نرخ بیکاری در فصل‌های تابستان و بهار در استان یا کاهش نیروی جویای کار به دلیل مهاجرت یا ناامیدی از یافتن شغل، به دنبال دستاوردسازی برای خود به‌عنوان «کاهش نرخ بیکاری» بود که راستی‌آزمایی‌های رسانه‌ای و کارشناسی نادرستی این تحلیل را برای همگان روشن کرد؛ اما در میان انبوه مشکلات این گزارش غلط به‌نوعی سرپوش گذاشته شد.
این نوع برخورد سازمانی کلیدی با نظام مسائل اقتصادی در استان کردستان را می‌توان پاشنه آشیل ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی در استان به شمار آورد.
در سال‌های اخیر، استان کردستان همواره در صدر استان‌های با بالاترین نرخ تورم بوده است. دریغا که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای کارشناسی برنامه‌ای مدون و میان‌مدت و بلندمدت برای رهایی از این معضل ارائه کرده باشد.
این سازمان به دلیل آلوده‌شدن به سیاست‌بازی، به‌جای آنکه در مورد کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در استان کردستان کار کارشناسی انجام و راهکارهای بهبود آن را در اختیار سایر دستگاه‌ها قرار دهد، سعی کرد با توسل به آن در یک اقدام فریبنده، «کاهش نرخ بیکاری» را با حذف این مورد که نرخ مشارکت کاهش‌یافته به‌عنوان دستاورد ارائه دهد.
البته باتوجه‌به فشارهای سیاسی که در این سال‌ها بر این سازمان وارد شده می‌توان این مغلطه‌کاری‌ها را توجیه کرد، اما سؤال اساسی این است که این سیاست‌بازی دردی از مردم کردستان و اقتصاد بیمار استان دوا می‌کند؟
کارشناسان و ناظران اقتصادی تأیید می‌کنند که اگر کاهش نرخ بیکاری در استان به معنی افزایش میزان اشتغال‌زایی بوده است قاعدتاً آثار آن باید در نرخ رشد تولید و رشد اقتصادی نمودار می‌شد، بررسی ساده‌ای از وضعیت اقتصادی استان برای همگان روشن می‌کند که شاهد چنین اتفاقی در استان نبوده‌ایم و برهان غیرقابل‌انکار آن هم درآمد سرانه همچنان به‌شدت پایین در استان کردستان است که اگر نبود مواهب آسمانی و دیمزارها به داد کشاورزان نمی‌رسید و مقداری درآمد حاصل از فروش گندم به استان سرازیر نمی‌شد از نظر درآمد سرانه به مرز فاجعه می‌رسیدیم.
لابد خود مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم تأیید می‌کنند که نه‌تنها آنها بلکه هیچ سازمان و ارگان دیگری هم در افزایش تولید گندم غیر از تلاش‌های خود کشاورزان و بارش‌های مناسب بهاری نقشی نداشته‌اند.
گلایه و برهان و دلیل برای اثبات تضعیف شدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در یک دهه اخیر تا دلتان بخواهد وجود دارد؛ اما نبش قبر کردن آن شاید دردی از مردم دوا نکند؛ بنابراین تنها می‌توانیم از مسئولان دولت جدید، نمایندگان مجلس و سایر دست‌اندرکاران بخواهیم، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان را از سیاست‌زدگی سال‌های اخیر نجات دهند و با وفاق و همدلی جایگاه مقتدر آن را برای «برنامه‌ریزی» و «مدیریت» چالش‌های انباشت شده اقتصادی در استان را احیا کنند.
نظر شما