به گزارش کردپرس، علی حمه صالح، رئیس جنبش موضع میهنی بیان کرد: نپذیرفتن «حساب من» و کمک به توطین (ملی کردن حقوق) راه درست برای جلوگیری از اجرای حساب من و کمک به اجرای توطین است، از همان ابتدا ما مخالف طرح «حساب من» بودیم...دلایل متعددی هم برای مخالفت خود مطرح کردیم...خوشبختانه اکنون بسیاری از نیروها مخالف آن هستند، حمایت از توطین کار خوبی است، اما پروژه حساب من با اظهارات رئیس اتحادیه میهنی و کاندیداهای پارلمان لغو نمی‌شود...

وی افزود: طراح این پروژه تیم دولت است و خود آنها می‌توانند آن را متوقف کنند، معاون رئیس دولت تاکنون چیزی درخصوص توقیف (حساب من) اعلام نکرده است، کسی یک کلمه هم در این باره از او نشنیده است...حتی وزرا هم چیزی نمی‌گویند!

وی در مورد اینکه آیا پروژه حساب من متوقف خواهد شد یا خیر می‌گوید: پروژه حساب من تاکنون در سلیمانیه متوقف نشده است، آنهایی که قبلاً در حساب من ثبتنام کرده اند یا با آن سیستم حقوق می‌گیرند، همچنان از همان طریق حقوق دریافت می کنند...فقط برای حقوق بگیران جدید امکان پذیر نیست که این هم نکته مثبتی است.

به گفته رئیس جنبش موضع میهنی، وقتی تجهیزات مربوط حساب من در خیابان ها هستند و حقوق مردم با آن پرداخت می‌شود، پس این پروژه هنوز توقیف نشده است.

علی حمه صالح راه حل را این می‌داند که وزیر دارایی یا معاون رئیس دولت به حقوق بگیرانی که مخالف این طرح هستند اعلام کند که می‌توانند حساب من را رد کرده و آن را نپذیرند، سپس از طریق استاندار یا معاون رئیس دولت رسماً با نهادهای مالی و بانکی عراق در امور توطین مکاتبه کنند.

وی اضافه کرد: حدود 15 ملک بانک بانکهای رشید و رافدین در استان سلیمانیه مصادره شده و باید بازگردانده شود...درحال حاضر هیچ اقدامی عملی برای اجرای توطین صورت نگرفته است! امیدوارم طرح این مسئله توسط اتحادیه میهنی فقط یک مانور انتخاباتی برای انتخابات آینده پارلمان عراق نباشد، حقیقت در ماه‌های آینده روشن می‌شود.