رئیس کمیته مناطق مورد مناقشه: احتمال می‌دهیم سرشماری در آینده برای اهداف سیاسی تغییر کند

رئیس کمیته مناطق مورد مناقشه با ابراز نگرانی درخصوص فرایند سرشماری عمومی در مناطق مورد مناقشه، اظهار داشت: به دلیل اجرانشدن ماده ۱۴۰، سرشماری در مناطق مورد مناقشه صحیح نیست، زیرا شهروندان کُرد نمی‌توانند به حقوق قانونی و قانون اساسی خود دسترسی پیدا کنند و احتمال می‌رود دولت عراق سرشماری را برای اهداف سیاسی بکار گیرد.

به گزارش کردپرس به نقل از صدای آمریکا، فهمی برهان، رئیس کمیته مناطق مورد مناقشه گفت: واقعیت این سرشماری که دولت عراق آن را به‌عنوان ابزاری برای توسعه تبلیغ می‌کند، ما را نگران می‌کند که در آینده و طی پنج تا ده سال آینده به اهداف سیاسی تغییر یابد، همان‌طور که سرشماری‌های دوران پادشاهی یا دوران جمهوری و سپس در زمان حزب بعث برای اهداف سیاسی و تغییر جغرافیای کردستان و دست‌کاری دموگرافی مناطق مورد استفاده قرار گرفتند.

بر اساس گزارشات، به دلیل بازگشت تعداد زیادی از خانواده‌های کرد، به‌ویژه افرادی که بر اساس ماده ۱۴۰ به مناطق مورد مناقشه تعلق داشتند، از بازگشت آن‌ها به کرکوک ممانعت شده تا نتوانند خود را در این سرشماری ثبت کنند.

رئیس کمیته مناطق مورد مناقشه این خبر را تأیید کرد که روز سه‌شنبه، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۴، در زمان بازگشت شهروندان بومی کرکوک از استان‌های سلیمانیه و اربیل به کرکوک، از ورود آن‌ها جلوگیری شده است، با این حال، این موضوع بعداً حل‌وفصل شد، وی ابراز امیدواری کرد که این فرایند به خوبی انجام شود و درنهایت سرشماری برای توسعه استفاده شود، نه برای اهداف سیاسی.

روز چهارشنبه، ۲۰ نوامبر ۲۰۲۴، پس از ۳۷ سال، سرشماری عمومی در تمام مناطق عراق آغاز شد، این فرایند که دو روز محدودیت تردد در پی دارد، به‌منظور ثبت و شمارش دقیق خانوارها صورت می‌گیرد و دولت عراق با همکاری دولت اقلیم کردستان آن را اجرا می‌کند.

دارا رشید، وزیر برنامه‌ریزی دولت اقلیم کردستان، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: پس از ۳۷ سال، برای اولین بار دولت اقلیم کردستان در سرشماری عمومی شرکت کرده و کارها آسان نبوده، اما این فرایند موفقیت‌آمیز است.

در این کنفرانس مطبوعاتی، وزیر برنامه‌ریزی اقلیم در مورد مسئله سرشماری شهروندان در مناطق مورد مناقشه گفت: مهلت داریم و شهروندان می‌توانند به مناطق مذکور در ماده ۱۴۰ بازگردند.

شایان ذکر است که ائتلاف عربی کرکوک در بیانیه‌ای فوری خواستار توقف اجرای سرشماری عمومی در کرکوک از سوی نخست‌وزیر عراق و مسئولان سرشماری این استان شده و پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای تحقیقاتی برای بررسی تخلفات رخ داده در این مناطق را داده است.

در بیانیه ائتلاف عربی کرکوک آمده است: «باید اقدامات آشکار و علنی که از طریق رسانه‌ها توسط مقامات حزبی، اداری و حقوقی در کرکوک صورت می‌گیرد، متوقف شود، این اقدامات برای اعمال فشار بر تیم‌های سرشماری به‌منظور ثبت افراد و خانواده‌هایی است که در این مناطق حضور ندارند، همچنین، تحرکاتی برای بازگرداندن تعداد زیادی از خانواده‌ها از خارج استان صورت گرفته که در این استان ساکن نیستند و با استفاده از پوشش حزبی و ملی، واقعیت جدید دمگرافی مشابه آنچه در سال ۲۰۰۳ توسط همه جریان‌ها ایجاد شد، قصد تکرار آن را دارند».

در واکنش به این بیانیه ائتلاف عربی کرکوک، رئیس کمیته مناطق مورد مناقشه اظهار داشت: «این جریان عربی قبلاً تأکید کرده بودند که این سرشماری برای اهداف سیاسی به کار نخواهد رفت و برای توسعه است، اگر این سرشماری برای توسعه است، نگران چه چیزی هستند؟».

فهمی بورهان رئیس کمیته مناطق مورد مناقشه افزود: «ما از ابتدا نسبت به مسئله اجرای سرشماری در مناطق مورد مناقشه، از خانقین تا شنگال، نگران بودیم، دلیل این نگرانی ماده‌ی قانونی ۱۴۰ بود، این ماده که بر عادی‌سازی وضعیت این مناطق تأکید دارد، اجرایی نشده است، لذا وضعیت این مناطق عادی نیست و بنابراین اجرای سرشماری در چنین مناطقی نمی‌تواند هدف خود را محقق کند».

وی افزود: «اکنون این سرشماری در حال انجام است و ما در این فرایند قرار داریم، از نظر اداری آمادگی خوبی برای آن فراهم شده، اما مشکلاتی هم ممکن است پیش آید».

کد خبر 2777790

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha