به گزارش کردپرس به نقل از خندان، فهمی برهان، رئیس کمیته مناطق مورد مناقشه دولت اقلیم کردستان، روز شنبه 23 نوامبر 2024 در یک نشست خبری اظهار داشت: "از نظر اداری، سرشماری موفقیت‌آمیز بوده است، اما همچنان نگرانی‌هایی درباره برخی اتفاقات و تخلفات وجود دارد. در برخی مناطق، به‌ویژه در مناطق کُردنشین، فرآیند سرشماری کامل انجام نشده و حتی تبلت‌های سرشماری در این مناطق به درستی کار نکرده‌اند."

اختلافات میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان

برهان تصریح کرد که در بسیاری از نقاط محل مناقشه بین اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق، سرشماری به دلیل عدم همکاری مناسب به‌طور کامل انجام نشده است. وی به برخی از محلات جنوبی کرکوک اشاره کرد و گفت: "در برخی مناطق کرکوک، اطلاعاتی فراتر از حد متعارف ثبت شده است. ما به‌عنوان اقلیم کردستان، تلاش کردیم تذکرات زیادی ندهیم تا اعتماد میان اقوام مختلف کرکوک حفظ شود، اما این امر نگرانی‌های ما را افزایش داده است."

تأکید بر سرشماری سال 1957 به‌عنوان مبنا

فهمی برهان تأکید کرد که تمامی نتایج سرشماری باید بر اساس اطلاعات سرشماری سال 1957 بررسی و تطبیق داده شود. وی افزود: "کمیته مشترک برنامه‌ریزی اقلیم کردستان و دولت عراق باید بر مبنای سرشماری سال 1957 اطلاعات ثبت‌شده را تطبیق دهد. در صورتی که فردی نامش در سرشماری سال 1957 ذکر نشده اما در سرشماری فعلی ثبت شده باشد، باید اطلاعات او به محل اصلی بازگردانده شود. تا زمان تکمیل این فرآیند، نتایج سرشماری اعلام نخواهد شد."

توافق بر سر چارچوب نهایی

به گفته برهان، توافقی میان دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق صورت گرفته که بر اساس آن، سرشماری بر پایه سرشماری سال 1957 برای تمامی مناطق مورد مناقشه از خانقین تا شنگال ارزیابی و نهایی شود. وی گفت: "این توافق تضمین می‌کند که حقوق مناطق کُردنشین مورد مناقشە نیز حفظ شود."

سرشماری سال 2024 در عراق، نخستین سرشماری جامع پس از چندین دهه محسوب می‌شود و به دلیل حساسیت مناطق مورد مناقشه از جمله کرکوک، با تنش‌هایی همراه بوده است. کرکوک که به دلیل تنوع قومی (کُرد، ترکمان، و عرب) همواره محل اختلاف بوده، در روزهای اخیر شاهد اتهامات متقابل بوده است. اعراب و ترکمان‌ها مدعی شده‌اند که کُردها با انتقال افرادی از اربیل و سلیمانیه به کرکوک تلاش کرده‌اند جمعیت خود را در این استان افزایش دهند. در مقابل، دولت اقلیم کردستان تأکید کرده که تمامی بازگشت‌ها قانونی و مطابق با حقوق شهروندی بوده است.

وزارت امور خارجه ترکیه نیز اخیراً بیانیه‌ای صادر کرده و مدعی شده کردهایی که در روز سرشماری به کرکوک بازگشتەاند، اهل کرکوک نیستند. در پاسخ، اقلیم کردستان تأکید کرده که تمامی اقدامات انجام‌شده بر اساس قانون اساسی عراق صورت گرفته و حقوق تمامی شهروندان این منطقه رعایت خواهد شد.

سرشماری سال 1957 همواره به عنوان آخرین سرشماری معتبر پیش از اعمال سیاست‌های تغییر بافت جمعیتی توسط حزب بعث، مبنای مطالبه‌گری اقلیم کردستان بوده است.