کردپرس- جملات و گزاره‌های تقریباً مشابه را می‌توان در سخنان سلف او هم در بدو ورود و حتی حین طی دوره تصدی‌گری یافت. قاعدتاً هدف گوینده هم خیر و از سر برانگیختن روح جمعی در میان مدیران برای درانداختن طرحی نو در حوزه اداره استان حداقل از بخش اقتصادی بیان شده است. اما چرا عموماً کار به دستان ازاین نوع بیانات طرفی بر نبسته‌اند سؤالی مهم است که به نظر می‌رسد اگر نه تمام حداقل بخش مهمی از جوابش را باید در «نظام تدبیر استان» جستجو کرد.
دانیل کوفمن، برنده نوبل اقتصاد در سال ٢٠٠٢ و همکارانش در انستیتوی بانک جهانی، در چند سال اخیر اقدام به تعیین و سنجش شاخص‌های نظام تدبیر در کشورهای مختلف جهان کرده‌اند. نظام تدبیر، شیوه اعمال اقتدار و نظم در مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها را در جهت رشد و توسعه، تبیین می‌کند.
پر واضح است هر استانداری برای پیشبرد اهداف کلان خود در حوزه تحت مدیریتش باید برشی محلی از این نظام را بر دستگاه عریض‌وطویل تحت مدیریت حاکم کند که بتواند به اهدافی که در ذهن دارد اگر نه کامل حداقل به طور نسبی دست یابد. کارشناسان و ناظران تأیید خواهند کرد که حداقل در یک دهه گذشته چنین برشی از این نوع نگاه در کردستان نه‌تنها اعمال نشده بلکه شاید اساساً به آن فکر هم نشده است.
نگاهی کوتاه به نحوه انتصابات، تعامل با نمایندگان مجلس، میزان بهره‌برداری از نظام رسانه‌ای برای همراه‌کردن مردم با برنامه‌های موردنظر، نحوه شناسایی و نیازسنجی در حوزه‌های مختلف و... گواهی است بر این مدعا. به طوری که می‌توان گفت در این مدت استان به‌صورت کدخدامنشی و بدون برنامه‌ای مدون اداره شده و کارهایی هم اگر انجام شده - که قطعاً شده - عموماً برخوردار ازپشتوانه کارشناسی قوی و نیازسنجی‌های علمی نبوده‌اند.
اکنون که کشتی را کشتی‌بان جدید آمده است شاید بهتر باشد یا حتی می‌توان گفت - مجبور است - برای پیشبرد اهداف خود و عبور از مشکلات عدیده در استان باید رویه قبل را تغییر دهد؛ اما این بار با بازسای نظام تدبیر، به درو از سیاست‌بازی‌های همیشگی.
انتصابات زیادی از سوی استاندار جدید هنوز انجام نشده؛ اما همین اندک تغییرات هم نشان می‌دهد که او حداقل به لحاظ نظری به دنبال چنین رویکردی است و سعی کرده است برخی نخبگان دارای ظرفیت برای توسعه کردستان را باوجود مخالفت‌های سیاسی به کار گیرد که نشانه خوبی است.
تجربه نشان داده است که در بعضی از کشورهای درحال‌توسعه، برنامه‌ها، بودجه‌ها و طرح‌ها باوجود تأمین منابع مالی و توجیه مناسب فنی و اقتصادی، در تحقق نتایج مورد انتظار، ناکام بوده‌اند و عمده دلایل این ناکامی‌ها، به کیفیت «نظام تدبیر» در آن کشورها مربوط است و اگر قرار به مقایسه یا اصطلاحاً خردکردن این نظریه در برش‌های استانی باشیم این تجربه در استان کردستان به‌وفور یافت می‌شود و مهم‌ترین دلیل آن هم به همان نبود برش استانی از یک «نظام تدبیر» بر می‌گردد. بااین‌وصف می‌توان گفت مهم‌ترین چالش پیش روی آرش زره تن لهونی بازسازی، احیا یا شاید اساساً طرح‌ریزی یک «نظام تدبیر» با مختصاتی برای توسعه استان کردستان است.
کردستان از نظر موقعیت جغرافیایی با قرارگرفتن در یک موقعیت مهم مرزی و تجاری همسایگی با عراق و دسترسی به بازار اقلیم کردستان عراق که دروازه‌ای به جهان است موقعیتی چشمگیر دارد. از نظر برخورداری از منابع زیرزمینی در حوزه معدن خصوصاً معادن طلا موقعیتی مناسب دارد و تنوع معادنش مثال‌زدنی است. همچنین از بعد میراث‌فرهنگی و تمدنی، بی‌نظیر است؛ اما سؤال اینجاست که چرا در حوزه اقتصاد تا این اندازه دچار مشکل است؟ چرا مردم کردستان از وضعیت اقتصادی خود رضایت ندارند؟ چرا نرخ بیکاری تا این اندازه بالا است؟ چرا دهک‌های فقیر جامعه زیادتر شده است؟ سرچشمه این مشکلات چیست؟ از نظر نگارنده بخش مهمی از ریشه این مشکلات در نظام تدبیر و تصمیم است.
یکی از مهم‌ترین آفت‌هایی که کارشناسان روی آن به‌عنوان عاملی برای استقرار یک نظام تدبیر مناسب برای اداره امور دست گذاشته‌اند، تمرکز بیش از حد امور اقتصادی در دولت است. هر چند این عامل کشوری یا به‌اصطلاح ملی است؛ اما در برش استانی باتوجه‌به اختیارات استانداران می‌توان انتظار داشت بخش خصوصی استان در تصمیم‌سازی‌ها به کار گرفته شوند. البته منظور از بخش خصوصی فعالان واقعی اقتصادی و تجاری هستند چرا که عده‌ای هم به این نام داریم که اساساً سنخیتی با این بخش ندارند با از مشورت با آنها حذر کرد.
چالش مهم دیگری از نظر کارشناسان در این زمینه موردتوجه است که از بعضاً از آن به‌عنوان چالش «تصمیم‌نگرفتن یا دیر تصمیم‌گرفتن» یاد می‌شود. کردستان از این ناحیه آسیب‌های بسیار دیده است و حتی در جزئی‌ترین امور. شاهد مثالش وعده‌های رنگارنگ سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌های مهم دولتی از ماهان و ایمیدرو و ایدرو بگیرید یا شستا و... و. که همگی روی کاغذ مانده است و بعضی از طرح‌ها آن‌قدر عقب افتاد که باوجود افزایش هزینه‌ها در حال حاضر شاید اساساً از نظر اقتصادی توجیهش را هم ازدست‌داده باشد.
فقدان دیپلماسی اقتصادی عمل‌گرا هم یکی دیگر از چالش‌های پیش روی استقرار نظام تدبیر در کردستان است. این مسئله را در کردستان از دو بعد می‌توان پیش برد. یکی دیپلماسی داخلی و مذاکرات جدی، علمی و با پشتوانه کارشناسان با وزارتخانه‌ها، نهادهای اقتصادی و شرکت‌های عظیم دولتی و خصوصی در کشور برای استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان و دوم دیپلماسی خارجی خصوصاً باتوجه‌به موقعیت مهم اقلیم کردستان عراق و حضور شرکت‌های معتبر خارجی در آن اقلیم که بی‌میل به سرمایه‌گذاری در کردستان ایران نیستند.
القصه اینکه استاندار جدید کردستان اگر می‌خواهد موفق شود - که حتماً می‌خواهد - مجبور است نظام تدبیر استان را بازسازی کند. برای این کار هم نیاز است مرکز ثقل تصمیم‌سازی اقتصادی خود یعنی معاونت اقتصادی که سال‌ها رها شده بود و همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به‌عنوان مغز متفکر تصمیم‌سازی اقتصادی سامان دهد و سپس مدیران کلی با برنامه و عمل‌گرا بدون ملاحظات سیاسی را بر سرکار منصوب کند. از اینها فعلاً تکلیف معاونت اقتصادی روشن شده و انتصاب یک فرد باتجربه و کارکشته در این حوزه نویدبخش است؛ اما بقیه اضلاع هم باید با فوریت ساماندهی و از حالت معلق خارج شوند و با کمک مدیران انتصابی کارکشته به سمت طراحی و اجرای یک نظام تدبیر مناسب برای عبور از بحران‌های کردستان حرکت کند.
نظر شما