به گزارش کرد پرس، این دستور استاندار کردستان را می توان گام اول در راستای ساماندهی به وضعیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان به حساب آورد. به نظر می شود با توجه به اهمیت این موضوع به اینکه استاندار جدید اهمیت ساماندهی این سازمان و رها سازی آن از سیاست بازی را درک کرده باشد امیدوار شد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان که بر اساس شرح وظایف باید نقش مغز تصمیم گیری برای برنامه ریزی و مدیریت استان در سطح کلان را بر عهده بگیرد در سال های اخیر بیشتر به محلی برای تصمیم گیری های خارج از عرف، تبدیل شده است و نمونه بارز آن موافقت فوری و احساسی با انتزاع کارگروه به شدت مهم اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری از این سازمان است که در نتیجه آن این کارگروه مهم عملا به کما رفت. 

با توجه به اهمیت موضوع اشتغال و نقش کلیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، انتقال دبیرخانه کارگروه اشتغال به این سازمان می تواند مزایای متعددی را نظیر تامین انسجام و هماهنگی، بهره گیری از ظرفیت های فنی و تخصصی، توسعه پایگاه های اطلاعاتی، تقویت نقش نظارتی و همچنین ارتقای جایگاه اشتغال در اولویت های ملی به همراه داشته باشد.

بر اساس آنچه که در گزارش قبلی خبرگزاری کرد پرس با عنوان «کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری کردستان چرا به کما رفت؟» مطرح شد، مهمترین کارگروه ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان در یک و نیم سال گذشته هیچ خروجی از آن منتشر نشده و استاندار سابق و معاون اقتصادیش هم نسبت به این موضوع کاملا بی تفاوت عمل کرده اند.

بر اساس اطلاعات موجود انتقال کارگروه اشتغال از سازمان مدیریت و برنامه ریزی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیچ استانی صورت نگرفت و تنها مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان بودند که از برگزاری جلسات این کارگروه در کشور شانه خالی کردند و عملا آن را به تعطیلی کشاندند.

در حال حاضر تنها اقدام این کارگروه مهم در یک و نیم سال گذشته ارایه آمارهایی بر اساس سامانه رصد بوده و اقدام قابل توجهی که بیانگر ایجاد اشتغال، توسعه سرمایه گذاری و رونق اقتصادی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به عنوان دبیر کارگروه باشد، صورت نگرفته و این مسئله در استانی مانند کردستان که یکی از مهمترین معضلات آن، مسئله بیکاری و نیاز شدید به اشتغالزایی مولد و همچنین افزایش میزان سرمایه گذاری است، کارگروهی که مستقیماً مسئولیت این وظایف را بر عهده دارد و طرح و برنامه برای رهایی از این مشکلات از دل مباحث تخصصی در این کارگروه در می آمد، عملاً به کما رفته تا یکی از پاشنه آشیل های مهم عدم توسعه استان کردستان بیش از پیش برای شهروندان و ناظران مشخص شود.

باید قبول کرد که با انتقال دبیرخانه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، هماهنگی و انسجام بیشتری بین سیاست های اشتغال و سایر سیاست های اقتصادی و اجتماعی برقرار خواهد شد و این امر موجب می شود تا برنامه های اشتغال در چارچوب برنامه های توسعه ای کلان کشور تدوین و اجرا شوند.

از سوی دیگر سازمان مدیریت و برنامه ریزی دارای کارشناسان و متخصصانی با تجربه در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و آماری است که این افراد می توانند با استفاده از ابزارهای تحلیلی و مدل سازی، تحلیل های دقیق تری از وضعیت اشتغال ارائه دهند و سیاست های موثرتر را طراحی کنند.

همین خصوصیات در کنار جامعه فراوان بیکار در استان کردستان که بر اساس داده های مرکز آمار کشور، جزو استان های با بیشترین جمعیت بیکار کشور شناخته می شود؛ باعث شد تا استاندار کردستان در آخرین جلسه شورای اشتغال استان کردستان به این موضوع واکنش نشان داده و بر ضرورت انتقال دبیرخانه کارگروه اشتغال از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان تاکید کند.

آرش لهونی در این جلسه که پنجشنبه ۸ آذر ماه جاری برگزار شد، گفت: بحث اشتغال یکی از مهمترین دغدغه های ما و مردم استان است و همه باید با نهایت جدیت و با برنامه برای کاهش نرخ بیکاری در استان تلاش کنند.

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری استان کردستان ۱۰.۷ درصد است و ششمین استان بیکار در کشور هستیم، افزود: با توجه شرایط خاص استان علاوه بر برگزاری کارگروه ها به جلسات فوق العاده نیز نیاز داریم و مدیران باید حضور داشته باشند.

استاندار کردستان اظهار کرد: وظیفه سنگین دبیرخانه کارگروه اشتغال برعهده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که با توجه به وجود استناد قانونی، این دبیرخانه را به سازمان مدیریت و برنامه منتقل می کنیم، چرا که این سازمان بدنه اقتصادی بیشتری دارد.

به نظر می رسد از آنجایی که انتقال دبیرخانه کارگروه اشتغال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، گامی مهم در جهت بهبود سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه اشتغال است، این انتقال می تواند به انسجام بیشتر، بهره گیری از ظرفیت های فنی و تخصصی، توسعه پایگاه های اطلاعاتی، تقویت نقش نظارتی و ارتقای جایگاه اشتغال در اولویت های ملی کمک کند.