کردپرس، برای کسانی که آشنایی ندارند باید بگوییم که معارض یا معارضین محلی کسانی هستند که بدون داشتن سند ادعای مالکیت اراضی ملی که سند آنها به نام دولت است را داشته و هر جا سرمایه گذاری یا طرح و پروژه ای قرار باشد انجام بگیرد سر و کله ی آنها پیدا شده و به نسبت های مختلف مخالفت خود را با انجام طرح و پروژه و سرمایه گذاری در دست اقدام هم شفاهی و هم فیزیکی اعلام داشته و در کمال تاسف برخی دستگاه های متولی با آنها همراه شده و در نهایت از اجرای طرح جلوگیری می نمایند، نیت اصلی آنها هم بعضا حسادت و تحریک شدن توسط افراد دیگر و یا اهداف مالی می باشد.

در نتیجه بررسی های انجام شده از دستگاه های مختلف از سال ۱۳۹۰ تا امروز معارضین محلی بالغ بر ۷۰ هزار فرصت شغلی را با ممانعت کردن از ایجاد طرح های مختلف و ورود سرمایه گذاران نابود کرده اند، اگر این عدد را با میزان بیکاری جوانان استان و آسیب‌های اجتماعی که در نتیجه بیکاری و فقر به وجود می آیند مقایسه کنید متوجه خواهید شد که معارضین محلی در این سال‌ها چه ضربه ای به توسعه استان زده اند ، اینکه دولت زمینی را پس از طی کردن مراحل سخت مختلف به سرمایه گذار واگذار کند و در بحث معارض محلی دخالتی نداشته باشد عملا هیچ مشوق سرمایه گذاری به حساب نمی آید.

معارضین محلی به شهرستان و منطقه خاصی تعلق نداشته و در همه شهرستان‌های استان با شدت کم و زیاد وجود دارند، یکی از افرادی که سابقا پیگیر یک پروژه بزرگ در استان بوده و معارضین محلی سرمایه گذاران غیربومی پروژه را فراری داده اند به خبرنگار ما گفت: در صورت اجرای پروژه هزار نفر مستقیم و ۳۰۰ نفر غیر مستقیم مشغول به کار می شدند، سالها بعد جوانان آن منطقه را دیدم که به خاطر بیکاری و فقر یا خودکشی کرده و یا به شهرهای دیگر برای کارگری مهاجرت کردند.

به جرات می توان گفت معارضین محلی اصلی ترین مانع پیش پای کرمی استاندار جدید ایلام هستند و اگر در این خصوص چاره اندیشی جدی و کاربردی نشود استاندار جدید ایلام به مانند استانداران قبلی به خاطر این معضل، با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

اما چه باید کرد؟ به شرط اینکه همتی برای انجام وجود داشته باشد راه حل مناسب و کاربردی وجود دارد. دکتر احمد کرمی می بایست برای حل این معضل بسیار مهم قبل از هر چیز در شورای اشتغال استان مصوب نماید که اگر قرار شد در زمین دولتی پروژه ای اجرا شود به هیچ وجه به خاطر معارضین محلی اجرای پروژه به تاخیر نیفتاده و اگر طبق قانون مبلغی به عنوان حق چرای دام به آنها تعلق می گیرد به حسابشان واریز و استاندار و دستگاه قضایی با استفاده از ظرفیت نیروی انتظامی امنیت لازم برای انجام پروژه را فراهم نمایند. قطعا اگر دغدغه توسعه استان در همه وجود داشته باشد با استفاده از ظرفیت قانون می‌توان معضل معارض را برای همیشه برطرف کرد.

در کمال تاسف معارض شدن در اکثر موارد به بهانه ای برای سرکیسه کردن سرمایه گذار تبدیل شده است. چه معنایی دارد که اگر زمین متعلق به دولت است و برای ایجاد فرصت شغلی و توسعه و تولید بیشتر در اختیار سرمایه گذار قرار گرفته طمع یک یا چند نفر مانع اجرای پروژه و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر باشد؟ این رویه یک حرکت مردود و غیرقابل پذیرش است که امروز به یک معضل عمده تبدیل شده و باید جلوی آن گرفته شود.

*روزنامه نگار ایلامی