به گزارش کردپرس، در آستانه سال نوی میلادی، اقتصاد ترکیه با چالش‌هایی از جمله تورم بالا، افزایش هزینه‌های زندگی، و شکاف میان آمار رسمی و گزارش‌های مستقل روبه‌رو است. در همین حال، تحولات سوریه و سقوط حکومت دمشق، فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی را برای اقتصاد ترکیه به همراه دارد.
تورم همچنان در اوج
براساس گزارش رسمی TÜİK (اداره آمار ترکیه)، نرخ تورم در نوامبر 2024 به صورت سالانه 47.09% اعلام شده است، در حالی که آمار ماهانه 2.24% بوده است. این در حالی است که موسسات مستقل، مانند ENAG (گروه تحقیقات مستقل تورم)، نرخ تورم را سالانه 86.76% تخمین می‌زنند. این اختلاف نشان‌دهنده تردیدهای جدی در صحت آمار رسمی است.
خط گرسنگی و فقر در ترکیه و افزایش هزینه‌های زندگی
براساس گزارش‌های اخیر اتحادیه کارگری Türk-İş، خط گرسنگی برای یک خانواده چهار نفره در ترکیه در نوامبر 2024 به مبلغ 20,432 لیر رسیده است. این رقم تنها شامل هزینه‌های اساسی غذای خانواده است و نشان‌دهنده سطح حداقلی از نیازهای تغذیه‌ای است که برای زندگی سالم و بدون گرسنگی لازم است. در کنار این، خط فقر که شامل هزینه‌های مسکن، آموزش، بهداشت و دیگر نیازهای اساسی است، به 66,941 لیر افزایش یافته است. این رقم، که به‌طور قابل توجهی بالاتر از حداقل دستمزد ماهانه 17,902 لیر است، نشان می‌دهد که افراد با حداقل دستمزد نه تنها قادر به تأمین نیازهای غیرغذایی خود نیستند، بلکه بسیاری از آن‌ها حتی نمی‌توانند هزینه‌های اولیه مانند غذا را پوشش دهند. این موضوع، به وضوح ناتوانی در تأمین حداقل استانداردهای زندگی را نشان می‌دهد و نشانگر افزایش قابل‌توجه فقر در کشور است.
در همین راستا، افزایش چشمگیر هزینه‌های زندگی به‌ویژه در ماه‌های اخیر، به مشکلات اقتصادی مردم دامن زده است. در ماه نوامبر، بیشترین افزایش قیمت‌ها در بخش مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی با 5.10% مشاهده شد. این افزایش قیمت‌ها فشار زیادی به اقشار کم‌درآمد وارد کرده است. همچنین هزینه‌های مسکن، آموزش و خدمات رستوران‌ها نیز به‌طور قابل‌توجهی بالا رفته‌اند. در حالی که تورم تولیدکننده در این ماه به 29.47% کاهش یافته، این کاهش نشان‌دهنده این است که هزینه‌های تولید هنوز به طور کامل به مصرف‌کنندگان منتقل نشده‌اند. این به این معناست که حتی اگر تورم تولیدی کمتر باشد، مصرف‌کنندگان هنوز با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه هستند. این نوسانات قیمت‌ها نه تنها بر قدرت خرید خانوارها تأثیر منفی گذاشته، بلکه باعث تشدید بحران اجتماعی و اقتصادی در کشور شده است.
سیاست‌های پولی و تأثیر آن بر معیشت مردم
سیاست‌های پولی ترکیه در سال‌های اخیر، به‌ویژه کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی، تأثیرات عمیقی بر معیشت مردم داشته است. با وجود تلاش برای تحریک رشد اقتصادی، این سیاست‌ها نتواسته‌اند تورم را کنترل کنند و در عوض فشار بیشتری به خانوارها وارد کرده‌اند. در حالی که دولت ترکیه به کاهش نرخ بهره به عنوان ابزاری برای مقابله با رکود اقتصادی و افزایش اشتغال نگاه می‌کند، این اقدام در عمل باعث تقویت تورم شده است. به طور خاص، نرخ تورم که طبق گزارش‌های رسمی به 47.09% در نوامبر 2024 رسیده است، موجب افزایش شدید قیمت‌ها، به ویژه در بخش مواد غذایی و مسکن، شده است. این وضعیت باعث کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه خانواده‌های کم‌درآمد، شده است.
با ادامه سیاست‌های کاهش نرخ بهره، هزینه‌های زندگی در ترکیه بالا باقی مانده و بسیاری از مردم از جمله افرادی که زیر خط فقر یا گرسنگی زندگی می‌کنند، قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند. در عین حال، این سیاست‌ها باعث کاهش اعتماد عمومی به آمارهای اقتصادی رسمی شده است، چرا که موسسات مستقل، مانند ENAG، نرخ تورم واقعی را بسیار بالاتر از ارقام رسمی اعلام می‌کنند. این نوسانات در قیمت‌ها و عدم توانایی دولت در کنترل آن‌ها باعث نارضایتی عمومی و افزایش نابرابری اجتماعی شده است. به نظر می‌رسد ترکیه برای رسیدن به رشد پایدار نیازمند تجدید نظر در سیاست‌های پولی خود و اتخاذ رویکردهایی باشد که تأثیرات منفی تورم را بر معیشت مردم کاهش دهد.
تأثیر سقوط دمشق بر اقتصاد ترکیه
سقوط حکومت دمشق می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر اقتصاد ترکیه داشته باشد. این تحول ممکن است باعث تسریع در بازسازی سوریه شود، که فرصتی طلایی برای شرکت‌های ساخت‌وساز و زیرساختی ترکیه برای مشارکت در این پروژه‌ها فراهم خواهد کرد. علاوه بر این، بازگشت بخشی از پناهجویان به سوریه می‌تواند فشار بر زیرساخت‌های داخلی ترکیه را کاهش دهد و بار مالی دولت را سبک‌تر کند. از سوی دیگر، کاهش نفوذ روسیه در سوریه به ترکیه اجازه می‌دهد تا نقش استراتژیک خود را در شمال سوریه تقویت کند. با این حال، ریسک‌های امنیتی و نوسانات ژئوپلیتیک همچنان به عنوان چالش‌هایی باقی خواهند ماند.
چشم‌انداز سال 2025
در حالی که اقتصاد ترکیه در آستانه سال جدید با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است، موسسات بین‌المللی مانند OECD پیش‌بینی کرده‌اند که رشد اقتصادی ترکیه در 2024 به 3.5% خواهد رسید. با این حال، تورم بالا و شکاف طبقاتی همچنان موانع بزرگی برای بهبود معیشت مردم باقی خواهند ماند.
یش‌بینی‌ها درباره تورم در سال 2025 نشان‌دهنده ادامه چالش‌های اقتصادی برای ترکیه است. OECD در گزارش‌های اخیر خود پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم ترکیه در این سال به طور متوسط 30.7% خواهد بود، که البته نسبت به سال‌های 2023 و 2024 کاهش خواهد داشت. با این حال، همچنان تورم بالای 30% فشار زیادی بر معیشت مردم خواهد گذاشت.
بر اساس آمارهای موجود، پیش‌بینی می‌شود که بحران‌های اقتصادی به خصوص در حوزه فقر و نابرابری اجتماعی در سال 2025 ادامه یابد. این وضعیت به دلیل نوسانات در بازار کار، افزایش نرخ بیکاری، و فشارهای تورمی بر مردم تشدید خواهد شد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که درصد بیشتری از جمعیت ترکیه در مرزهای فقر و گرسنگی قرار خواهند گرفت، به‌ویژه در مناطقی که آسیب‌پذیرتر هستند.
به این ترتیب، چشم‌انداز سال 2025 برای ترکیه ترکیبی از چالش‌ها و فرصت‌ها است. اگرچه رشد اقتصادی به طور نسبی مثبت خواهد بود، اما تورم بالا، فشارهای اجتماعی، و سیاست‌های پولی دشوار می‌توانند بر وضعیت معیشت مردم و ثبات اقتصادی تأثیر منفی بگذارند. در این شرایط، سیاست‌های دولت ترکیه و توانایی آن در مدیریت بحران‌های داخلی و بین‌المللی نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین مسیر اقتصادی کشور در سال 2025 خواهد داشت.
نظر شما