قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هویت‌ها، زبان‌ها، قومیت‌ها و حق و حقوق آنها را به رسمیت شناخته است و این مهم در ده‌ها اصل از اصول مختلف به صراحت بیان شده است، بر مبنای اصل ۱۹ قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.» بنابراین با توجه به این اصل نژادپرستی و برتری‌جویی قومی و قبیله‌ای در هر شکل و شیوه‌اش غیرقانونی، مردود و باطل است و هیچ کس نباید به بهانه اینگونه اختلافات ادعای برتری و سیادت بر دیگران را در مواجهه با قانون ابراز نماید.
همچنین در بند ششم از اصل سوم قانون اساسی یکی دیگر از وظایف دولت را محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی مقرر کرده است بنابراین بر مبنای آنچه گفته شد ملت ایران باهم برابر و یکسان بوده و هیچ کس را بر دیگری امتیازی نیست و تمامی مردم ایران در برابر قانون مساوی و برابر بوده و هیچ کس حق ندارد مانع حمایت قانون از حقوق آحاد ملت گردد و یا خود را برتر از دیگران بداند.
اصل برابری و تساوی برابر قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آنچنان از اهمیت بالایی برخوردار است که حتی بالاترین شخصیت نظام یعنی مقام رهبری را از این اصل مستثنی نکرده و در ذیل اصل یکصد و هفتم قانون اساسی چنین آورده است: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.
استان آذربایجان‌غربی دارای درهم‌تنیدگی قومی، مذهبی و نژادی ویژه است چنانچه این خطه به رنگین کمان اقوام و مذاهب معروف است. اما آنچه در زمین واقع انجام می‌شود نمودی از تمامیت‌خواهی، انحصارطلبی و استیلاجویی است که هیچگونه حق و حقوقی را برای سایر هویت‌ها برنمی‌تابد و علیرغم نامگذاری معابر، شوارع و محلات به مطلوب خود، برخورداری از این حق را برای سایرین شهروندان و جمعیت‌های ساکن در این استان نمی‌پذیرد.
نصب تابلوی خوشامدگویی شهر کردنشین قطور (در زبان کردی کۆتۆل) در یک روند قانونی از سوی شورای شهر به فرصتی برای دامن زدن به اختلافات و شکاف‌های قومیتی از سوی این جریان تمامیت خواه، سیادت‌طلب، سلطه‌جو و اکنون تجزیه‌طلب تبدیل شده است، این در حالی است که شهرهای مختلف این استان سال‌هاست شاهد نامگذاری غیرمجاز یک شبه و فراقانونی همین جریان است.
بلاتکلیفی و وضعیت نامطلوب و ایجاد بلوا در شرایط اینچنینی نه ناشی از خلأ قانونی بلکه در نتیجه قلدرمأبی جریانی است که در سایه اهمال و سهل‌انگاری مدیران کلان کشوری است که در برابر این جریان خطرناک در چنین شرایطی سیاست اغماز و چشم‌پوشی را در پیش گرفته است.
در نهایت باید به آن دسته از مجریان، مسئولان و کارگزاران محلی که هیاهوی رسانه‌ای و جارو جنجال جریانات نخ‌نما را فراتر از اجرای قانون سرلوحه سیاستگذاری خویش قرار داده‌اند خاطرنشان کرد که سیاست یک بام و دو هوا غیرقابل پذیرش بوده و بر اساس آنچه که گفته شد قانون برای همه یکسان است چه در نصب تابلو چه در پایین کشیدن آن!
نظر شما