به گزارش کردپرس، محمد قسیم عثمانی با تاکید بر اینکه دستگاه‌ها باید «قانون مولدسازی دارایی‌های دولت» را به درستی اجرا کنند، گفت: طبق قانون باید منابع حاصل از مولدسازی به همان دستگاه یا سازمان داده شود تا بتواند در امور زیربنایی، تولیدی و... به کار بگیرد چراکه در غیر این صورت هیچ دستگاهی تن به مولدسازی نخواهد داد، به عنوان مثال آموزش و پرورش زمانی حاضر است یکی از زمین‌های بلااستفاده خود را بفروشد که بتواند منابع حاصل از آن را در راستای کاهش ایرادات ساختاری حوزه تحت پوشش خود سرمایه‌گذاری کند نه آنکه برای دستگاهی دیگر هزینه شود، اما اکنون این محدودیت وجود ندارد، لذا مسئله فوق یکی از عواملی است که اجرای قانون را با خلل مواجه کرده است.

نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دستگاه‌های مربوطه نباید احساس کنند قرار است در پی مولدسازی، دارایی آن‌ها کم می‌شود، لذابه نظر می رسد اصلاح قانون برای اجرای دقیق آن ضرورت دارد،لذا مجلس آمادگی دارد درصورت نیاز اصلاحات این مهم را انجام دهد.

به گزارش کردپرس از خانه ملت؛ «طرح رونق» که هدف آن راه ‌انداختن چرخ پروژه‌های نیمه تمام عمرانی است، همچنین «طرح بهینه‌سازی و تجمیع» که هدف آن استفاده بهینه از فضاهای استاندارد اداری است و خروج برخی ادارات مانند زندان‌ها به خارج از شهر یا تجمیع کارکنان ساختمان‌های پراکنده در یک ساختمان، «طرح آزادسازی» با هدف انتقال مالکیت اماکن تفریحی، رفاهی‌، گردشگری و اقامتی وزارتخانه‌ها و بانک‌ها -که در قالب صندوق املاک و مستغلات در اختیار مردم قرار گیرد- و در نهایت «طرح نجات» که به تامین سرمایه در گردش شرکت‌های دولتی منجر می‌شود، ازجمله مهم‌ترین برنامه‌های ذیل مصوبه مولدسازی به شمار می‌آیند./