به گزارش کرد پرس، رسانه خبر دراو میدیا متن این گزارش را به این شرح منتشر کرده است:
انتخابات آتی ششمین دوره مجلس عراق مستلزم توجه جدی و فوری است زمان باقی مانده دریچه مهمی را برای رفع نگرانی‌ها و کاهش خطراتی که احزاب سیاسی جامعه مدنی و افکار عمومی را تهدید می‌کند، می‌گشاید. این امر نیازمند انجام دو اقدام است:
- تقویت چارچوب قانونی
- تقویت پاکدستی در برگزاری انتخابات
قانون اساسی عراق در مواد ۵ و ۶ و ۲۰ بر اصول اساسی حاکمیت مردم و انتخابات مستقیم و محرمانه و انتقال مسالمت آمیز قدرت از طریق دموکراسی تاکید دارد. این قانون حق هر شهروندی را برای مشارکت در امور عمومی، از جمله حق رای و شرکت در انتخابات و خود کاندید کردن را تضمین می‌کند این مواد قانونی باید برای تضمین برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه و معتبر رعایت و تقویت شوند.
در سال جاری انتخابات برگزار خواهد شد
اعضای پنجمین دوره مجلس عراق در نهم دسامبر سال ۲۰۲۲ سوگند قانونی یاد کردند. براساس بند اول اصل ۵۶ قانون اساسی مدت انتخابات مجلس چهار سال تقویمی است که از اولین نشست شروع و در پایان سال چهارم خاتمه می‌یابد.
همچنین براساس بند دوم ماده مذکور و بند اول ماده ۷ قانون انتخابات مجلس، روند انتخابات جدید مجلس چهل و پنج روز مانده به پایان تاریخ انتخابات مجلس آغاز می‌شود.
بر اساس این تحلیل باید قبل از ۹ دسامبر سال ۲۰۲۶ انتخابات ششمین دوره مجلس عراق برگزار شود، بنابراین لازم است مانند آنچه که در ماده هفتم اصلاحیه قانون انتخابات مجلس عراق به شماره ۹ سال ۲۰۲۰ آمده است، شورای وزیران با هماهنگی با شورای کمیساریا ۹۰ روز مانده به برگزاری انتخابات، زمان این امر را اعلام کنند و بر طبق این تحلیل انتخابات باید در تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود.
تعداد اعضای مجلس
بند اول اصل ۴۹ قانون اساسی باید رعایت شود که بیان می‌دارد مجلس متشکل از تعدادی نماینده به نسبت یک کرسی به ازای ۱۰۰۰۰۰ هزار نفر جمعیت است (تعداد نمایندگان مجلس باید متناسب با جمعیت کشور باشد)که نمایندگی عموم مردم عراق را بر عهده دارند. انتخاب آنان نیز از طریق رای گیری مستقیم و محرمانه انجام می‌گیرد. و نمایندگی همه بخشهای جمعیتی عراق نیز در نظر قرار گرفته خواهد شد.
در دوره‌های قبل این اصل قانونی به دلیل عدم برگزاری سرشماری مورد غفلت قرار گرفته بود بنابراین تصمیم دادگاه فدرال مبنای تعیین اعضای مجلس نمایندگان قرار گرفت که رشد سالانه جمعیت را ۲.۸ تخمین زده بود. در ماده ۱۳ قانون مجلس تاکید شده است که تعداد اعضای مجلس تا زمان برگزاری سرشماری ۳۲۹ نماینده خواهد بود. همچنین در ماده ۹ اصلاحیه سوم قانون انتخابات به شماره ۴ مربوط به سال ۲۰۲۳ آمده است تعداد اعضای مجلس شامل ۳۲۹ نماینده می‌باشد و جدول تعداد نمایندگان هر استان نیز ضمیمه این قانون شده است.
با برگزاری سرشماری عمومی در سال ۲۰۲۴ هیچ عذری بهانه‌ای قانونی برای نقض این قانون از سوی نمایندگان وجود ندارد از این رو باید تعداد نمایندگان بر اساس نتایج سرشماری عمومی تعیین شوند بدون شک انجام این امر مستلزم اصلاح قانون انتخابات مجلس است.
ثبت بیومتریک کارت ملی مبنای تهیه لیست بیومتریک رای دهندگان شود
براساس اصل ۲۰ قانون اساسی همه شهروندان اعم از زن و مرد حق مشارکت در امورات عمومی و برخورداری از حقوق سیاسی از جمله حق رای و شرکت در انتخابات و نامزد شدن را دارند. بدون شک قانون، حق رای را برای شهروندان تضمین کرده است. مسئولیت تهیه لیست رای دهندگان نیز به کمیسیون عالی انتخابات سپرده شده است؛ همانطور که در قانون کمیسیون انتخابات آمده است مجلس این اختیار را به کمیسیون داده است که داده‌های وزارت بازرگانی را مبنای تهیه لیست رای دهندگان قرار دهد، در بند دهم اصلاحیه سوم قانون انتخابات مجلس نمایندگان و استانها این اختیار را به کمیسیون انتخابات داده است که از کارتهای ملی استفاده کند. در این همنجا، جا دارد این پیشنهاد را مطرح کنیم که اختیار تهیه لیست رای دهندگان به کمیسیون انتخابات واگذار شود و کمیسیون موظف شود که اطلاعات کارت ملی را مبنای تهیه لیست بیومتریک رای دهندگان قرار دهد و این کارت با برگه رای گیری (کارت رای گیری) به منظور مدرکی برای شناسایی رای دهندگان و رهایی از شیوه فعلی و بازگرداندن اعتماد وکار با قانون کارت ملی (قانون شماره ۳ سال ۲۰۱۶) تطبیق داده شود.
استفاده از فناوری و فناوری در آینده
در عصر پیشرفت سریع فناوری، بسیار مهم است که در نهایت احتیاط و هوشیاری در استفاده از تکنولوژی برخورد کنیم. تجارب انتخابات قبلی خطای دستگاههای جداسازی و شمارش الکترونیکی آرا را نشان داده است. برای جلب اعتماد مردم و جلوگیری از تقلبات انتخاباتی باید در انتخابات آینده مجلس استفاده از دستگاههای جداسازی و شمارش الکترونیکی آرا حذف شود. سوال این است چه چیز در این میان مهم است؟ و چه کاری باید انجام داد؟ در آینده باید بر اجرای اقدامات قوی برای شناسایی مشخصات فردی رای دهندگان تاکید شود این امر می‌تواند با ایجاد لیست بیومتریک بر مبنای اطلاعات فردی کارت ملی و اثر انگشت و عکس و استفاده از این موارد برای احراز هویت رای دهندگان حاصل شود. این روش شفافیت را بالا می‌برد وباعث جلب اعتماد مجدد مردم به روند انتخابات می‌شود.
چالش مهم دیگری باقی مانده است، چگونگی شمارش آراء به نحوی کارآمد و دقیق بدون اتکا به دستگاههای الکترونیکی؟ یافتن روشهای جایگزین، مطمئن و شفاف برای شمارش دستی آرا برای اطمینان حاصل کردن از نتایج انتخاباتی عادلانه و معتبر بسیار اهمیت دارد.
چگونه بدون استفاده از دستگاههای الکترونیکی ظرف ۲۴ ساعت نتایج انتخابات اعلام شود؟
تجارب کشورهای دیگر و بررسی نظام انتخاباتی آنها این واقعیت را اثبات کرده است که هر نظام انتخاباتی جنبه‌های مثبت و منفی مختص به خود را دارد، یعنی از طریق اصلاح قانون روش و نظام انتخابات قابل تغییر است، بررسی‌های ما از تجارب دوره‌های قبلی مجلس عراق و پارلمان کردستان بر این نکته تاکید دارد که عراق و اقلیم کردستان به واسطه پیروی کردن از لیست نیمه باز آسیب دیده‌اند.
بنابراین پیروی از روش لیست بسته بر مبنای ۱۹ حوزه انتخاباتی بهترین گزینه برای شرایط فعلی و بازگرداندن قدرت به قوه مقننه است. این امر منجر به تسهیل در کار رای دهندگان و کمیسیون انتخابات می‌شود و نتایج انتخابات در مدت زمان اندکی اعلام خواهد شد و فرصت برای انجام تقلب بسیار کاهش پیدا خواهد کرد و صاحبان قدرت به داخل مجلس راه پیدا خواهند کرد و شانس پیروزی افراد متخصص و آگاه نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین پیروی از نظام نمایندگی تناسبی و استفاده از سیستم ۱۹ حوزه‌ای و لیست بسته گزینه سودمندی برای آینده مجلس عراق خواهد بود و هر نامزدی هم که بخواهد آزادانه خود را کاندید کند این حق برای او محقق شده است.
نتیجه: راهی به سوی انتخاباتی شفاف
از همین حالا زمان برای تغییر، از طریق اصلاح قانون انتخابات مجلس عراق و از طریق تهیه بیومتریک کارت ملی و حذف دستگاههای شمارش و جداسازی آرا و بازنگری در تعداد کرسی‌های مجلس و پیروی از روش لیست بسته و تقسیم کشور به ۱۹ حوزه انتخاباتی وجود دارد.
ششمین دوره مجلس عراق فرصتی برای حل مسائل دیرینه چارچوب انتخابات عراق است. عراق با پایبندی به اصول قانون اساسی و ارتقای نظام تهیه لیست رای دهندگان و یکپارچه سازی فناوری مناسب و تصویب نظام لیست بسته قادر است راه را برای روند برگزاری انتخاباتی پاک و شفاف و فراگیر و دمکراتیک هموار کند. استفاده از این روشها نه تنها باعث احیای اعتماد عمومی خواهد شد بلکه اعمال مسالمت آمیز و موثر قدرت در نهادهای دمکراتیک کشور را تضمین می‌کند. بر کسی پوشیده نیست که تغییرات این منطقه نیازمند تجدید نظر احزاب سیاسی در عملکردشان است، زیرا تغییرات به سرعت در حال انجام می‌باشند و مردم عراق از تجارب حاکمیت و پیروی نادرست از دمکراسی و اصول دولت قانون نگران هستند.
نظر شما