به گزارش کردپرس، ریباز حملان، معاون کرُد وزارت دارایی عراق، در واکنش به بیانیه این وزارتخانه اظهار داشت که: تصمیمات وزارت دارایی عراق هیچ پایه و اساسی ندارند.
در بیانیه وزارت دارایی عراق آمده است: تأخیر در پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان به دلیل عدم تقسیم وجوهی است که به اقلیم ارسال شده است. با وجود اینکه وزارت دارایی عراق تمام مبالغ لازم را برای پرداخت حقوق کارمندان ارسال کرده، اقلیم در توزیع این مبالغ کوتاهی کرده است. همچنین این وزارتخانه اعلام کرد که هیچ مسئولیتی در قبال عدم پرداخت حقوق در سطح اقلیم ندارد و با وجود عدم پایبندی اقلیم به ارسال درآمدهای نفتی، حکم دادگاه فدرال را اجرا کرده است.
ریباز حملان، معاون وزارت دارایی عراق، به کردستان ۲۴ گفت:
- بغداد در سال ۲۰۲۴ ده ماه حقوق برای حقوق‌بگیران اقلیم کردستان ارسال کرده است.
- مبلغی معادل ۱۰ هزار و ۲۶ میلیارد دینار از بغداد به اقلیم کردستان رسیده است.
- اقلیم کردستان به صورت ماهانه به یک تریلیون دینار برای پرداخت حقوق نیاز دارد؛ در نتیجه برای ۱۲ ماه سال باید ۱۲ هزار میلیارد دینار اختصاص داده شود.
- در سال ۲۰۲۴ حقوق ۱۱ ماه در اقلیم کردستان پرداخت شده که یکی از این ماه‌ها از درآمد داخلی اقلیم تأمین شده است.
- در بیانیه وزارت دارایی عراق آمده که هر ماه در موعد مقرر حقوق پرداخت شده است؛ این ادعا کاملاً اشتباه است، زیرا بغداد هیچ‌گاه حقوق را به موقع ارسال نکرده است. وزارت دارایی ابتدا تمامی هزینه‌های خود را پوشش می‌دهد و سپس تصمیم به ارسال حقوق به اقلیم می‌گیرد.
- بیانیه ادعا کرده که اقلیم در توزیع حقوق کوتاهی کرده است، در حالی که بدون دریافت بودجه از بغداد، توزیع حقوق ممکن نیست.
- در بیانیه وزارت دارایی عراق آمده است که فرایند ملی کردن پرداخت حقوق حقوق‌بگیران اقلیم انجام نشده است. این در حالی است که ۷۳۰ هزار نفر در اقلیم فرم مربوطه را پر کرده‌اند، ۳۵۰ هزار نفر کارت دریافت کرده‌اند، و نزدیک به ۲۲۰ هزار نفر از طریق کارت حقوق ماه نوامبر خود را دریافت کرده‌اند. این فرآیند همچنان ادامه دارد.
ریباز حملان افزود: تصمیمات وزارت دارایی عراق هیچ اساسی ندارد و نمی‌توان اقلیم کردستان را به عنوان یک وزارتخانه تلقی کرد. چنین رویکردی غیرقابل قبول است.
نظر شما