کرد پرس- حدود یک ماه از پایان قراردادهای اجاره باقی مانده است، اما برای میلیون‌ها خانوار کرایه‌نشین، این تاریخ نه پایان بلکه آغاز دور جدیدی از اضطراب و ناامنی است. هر سال با نزدیک شدن به زمان تمدید قراردادها، ترس از افزایش سرسام‌آور اجاره‌بهاء، خانواده‌ها را در چنبره استرس و نگرانی فرو می‌برد. موجران بر اساس نوسانات بازار و تورم، نرخ‌ها را چندین برابر می‌کنند، اما در این میانه، مستأجران بی‌پناه تنها با دستانی خالی و جیب‌هایی تهی، در برابر این سونامی قیمت‌ها ایستاده‌اند.
وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای است که هر روز بر دشواری‌های معیشتی افزوده می‌شود. کسبه از کسادی بازار و کاهش قدرت خرید مردم می‌گویند، کارگران از دستمزدهای ثابت در برابر تورم افسارگسیخته گلایه دارند، و کرایه‌نشینان نیز زیر بار افزایش اجاره‌بها، آخرین رمق خود را از دست می‌دهند. در این آشفتگی، قشر متوسط جامعه که روزی تکیه‌گاه ثبات اجتماعی بود، اکنون به پرتگاه فقر نزدیک می‌شود و خانواده‌های کم‌درآمد در کام فقر مطلق فرو رفته‌اند.
اما پرسش اساسی اینجاست: چرا مجلس شورای اسلامی به عنوان متولی قانون‌گذاری، در برابر این بحران گسترده سکوت اختیار کرده است؟ نمایندگان مجلس که با شعارهای حمایت از محرومان و عدالت‌خواهی به صحن مجلس راه یافتند، امروز کجای این معادله ایستاده‌اند؟ آیا وکالت مردم تنها در روزهای انتخابات معنا دارد؟ آیا تصویب طرح‌های فوریتی برای حل بحران مسکن و اجاره‌بها، در اولویت کاری نمایندگان نیست؟
واقعیت این است که مجلس طی سال‌های اخیر نه تنها اقدام مؤثری برای تنظیم بازار اجاره انجام نداده، بلکه حتی گام‌های نمادین مانند الزام به شفاف‌سازی قراردادها یا محدودیت افزایش سالانه اجاره‌بها را نیز جدی نگرفته است. در حالی که در بسیاری از کشورها، قوانین حمایتی برای مستأجران (مانند تعیین سقف افزایش اجاره متناسب با تورم یا حمایت از حقوق قانونی مستأجران) وجود دارد، مجلس ایران ترجیح داده است با واگذاری کامل بازار به سازوکار نامتوازن عرضه و تقاضا، بار مسئولیت را به دوش مردم بیندازد.
سخن از «درک درد مردم» است، اما چگونه می‌توان پذیرفت که نمایندگانی که خود در خانه‌های مجلل یا املاک شخصی امنیت دارند، اضطراب خانواده‌ای را درک کنند که هر ماه نگران تخلیه شدن از سرپناهشان هستند؟ چگونه می‌توانند فشار روانی والدینی را بفهمند که ناچارند بین پرداخت اجاره خانه یا هزینه درمان فرزندشان یکی را انتخاب کنند؟
وظیفه ذاتی مجلس، قانون‌گذاری برای بهبود معیشت مردم و ایجاد امنیت اجتماعی است. اگر امروز اکثریت جامعه با بحران مسکن دست و پنجه نرم می‌کنند، انتظار می‌رود مجلس با تصویب فوری طرح‌هایی مانند: تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها بر اساس نرخ تورم رسمی، حمایت از مستأجران کم‌درآمد از طریق یارانه مسکن، الزام موجران به انعقاد قراردادهای بلندمدت با شرایط شفاف و تشکیل کمیته‌های نظارتی برای بررسی شکایات مستأجران گامی عملی در جهت کاهش آلام مردم بردارد.
نمایندگان مجلس باید به یاد آورند که جایگاهشان با رای مردمی شکل گرفته است که امروز زیر بار گرانی و اجاره‌بهای نجومی خرد می‌شوند.
سکوت و بی‌عملی آنان نه تنها خیانت به اعتماد عمومی است، بلکه آتش بی‌ثباتی اجتماعی را شعله‌ورتر می‌کند. وقت آن است که به جای طرح‌های نمایشی، درد مردم را بشنوند و پیش از آنکه دیر شود، چاره‌ای اساسی بیندیشند.
نظر شما