بە گزارش کردپرس، سایت خبری پاراگراف در گزارشی بە بررسی واکنش های احزاب سیاسی و مردم اقلیم کردستان بە حکم اخیر دادگاه فدرال عراق کە قانون نفت و گاز اقلیم را غیرقانونی دانستە و تاکید کرده کە تمامی این فعالیت ها و درآمدهای آن باید در اختیار دولت مرکزی عراق قرار بگیرد؛ پرداختە است.

در این گزارش آمدە کە حکم دادگاه فدرال واکنش های متفاوتی را بە دنبال داشتە و بسیاری از کاربران شبکە های اجتماعی در اقلیم نسبت بە آن ابراز خوشحالی کردە و جریان های اپوزیسیون اقلیم نیز انتقاداتی را مطرح کردە و خواستار شفاف سازی در فعالیت ها و درآمدهای نفتی اقلیم هستند.

اتحادیە میهنی کردستان در خصوص این حکم دادگاه فدرال اعلام کردە کە می بایست دادگاه حقوق قانونی اقلیم کردستان را نیز در نظر می گرفت.

امین بابە شیخ سخنگوی این حزب اعلام کرد کە اتحادیە میهنی از همه طرف ها می خواهد کە قانون اساسی برای هیچ گونە هدف و بهرە برداری سیاسی نقض نشود و برای حفظ نظام سیاسی فدرالی و پیشبرد پروسە سیاسی کشور، در مورد مسائل سرنوشت ساز و از جملە موضوع نفت و گاز نیز متون قانون اساسی اجرایی شود.

ریبوار عبدالرحمن نمایندە فراکسیون نسل نو در مجلس عراق نیز در این مورد بە پاراگراف گفت کە سیاست نفتی اقلیم کردستان بسیار غیرشفاف بودە و بە همین دلیل نمی توانند از آن دفاع کنند و از سوی دیگر نمایندگان این حزب در مجلس نیز اعلام کردە اند کە فقط طی 14 ماه، از سرنوشت 102 هزار تن گاز مایع با ارزشی معادل 51 میلیون دلار، در حوزە سلیمانیە اطلاعی در دست نیست

شورای اجرایی حزب اتحاد اسلامی نیز ضمن ابراز نارضایتی از حکم دادگاه فدرال، تاکیدکرد کە با وجود ملاحاظات و ایراداتی کە نسبت بە پروندە نفت و گاز اقلیم و نحوە برخورد دولت با مشکلات و اختلافات فیمابین با بغداد وجود دارد، اما باید حقوق اقلیم نیز در نظر گرفتە شود.

تنها نمایندە حزب جماعت عدالت کردستان در مجلس عراق نیز در این مورد اعلام کرد کە مردم اقلیم از حکم دادگاه فدرال استقبال می کنند و این حزب نیز از هر تصمیمی کە در راستای منافع و رفاه مردم اقلیم باشد حمایت می کند.

جنبش تغییر نیز تاکید می کند کە فساد موجود در فعالیت های نفتی اقلیم و هدر دادن ثروت های عمومی و فقدان شفافیت، موجب سلب اعتماد از این فعالیت ها شدە و لازم است کە برای رفع شبهات و حل مشکلات، سیاست های نفتی اقلیم، کاملا شفاف بودە و درآمدهای نفتی نیز برای بهبود زندگی و معیشت مردم صرف شود.

لازم به ذکر است کە دادگاه فدرال عراق در نشست روز 15 فوریە اعلام کرد کە قانون 22 مصوب سال 2007 پارلمان کردستان مربوط بە فعالیت های نفت و گاز اقلیم غیرقانونی و ناقض مواد (110، 111، 112، 115، 121 و 130) قانون اساسی عراق است.

در حکم دادگاه فدرال تاکید شدە کە باید تمامی نفت تولیدی اقلیم بە دولت مرکزی عراق تحویل دادە شده و استخراج و صادرات نفت اقلیم، و بستن قراردادهای نفتی با طرف های خارجی نیز بر خلاف قانون اساسی عراق است.