به گزارش کردپرس، بار دیگر موضوع توطین حقوق کارمندان اقلیم کردستان به دادگاه ارجاع شد و شکایتی علیه محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، طیف سامی، وزیر دارایی عراق، و آوات شیخ جناب، وزیر دارایی اقلیم کردستان ثبت شده است. در این شکایت خواسته شده است که براساس ماده ۳۲۹ قانون مجازات عراق، مجازات قانونی برای این افراد اعمال شود.

سایت خبری خندان نوشت: این شکایت از سوی دکتر رعد رفعه محمد، استاد دانشگاه صلاح‌الدین، و آکو محمد محمود، استاد دانشگاه در شهر سلیمانیه، با وکالت و حمایت وکیل داوطلب، روند هیرانی، در دادگاه تحقیقاتی کرخ بغداد ثبت شده است.

هنوز حقوق ماه مارس پرداخت نشده است

در متن شکایت آمده است: "پس از آنکه دادگاه فدرال عراق حکمی درخصوص حل مشکل حقوق کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در اقلیم کردستان صادر کرد، اما دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان تاکنون به اجرای این حکم پایبند نبوده‌اند. در نتیجه، کارمندان اقلیم کردستان هنوز حقوق ماه دسامبر ۲۰۲۴ خود را دریافت نکرده‌اند و حقوق سال جاری نیز مشابه سایر استان‌های عراق، بدون تأخیر، از سوی دولت فدرال پرداخت نمی‌شود. این در حالی است که با نزدیک شدن به پایان ماه مارس و ماه رمضان، همچنان حقوق این ماه نیز پرداخت نشده است".

اجرای حکم دادگاه فدرال متوقف شده است، درحالی‌که احکام آن الزام‌آور هستند

در ادامه متن آمده است: "حکم دادگاه فدرال عراق تصریح دارد که حقوق کارمندان باید مستقیماً از طریق بانک‌های دولت فدرال توزیع شود و براساس طرح توطین (ملی کردن حقوق) به حساب آنان واریز گردد. اما تاکنون این حکم اجرا نشده است، درحالی‌که احکام دادگاه عالی فدرال لازم‌الاجرا هستند و باید مطابق ماده (۹۴) قانون اساسی عراق اجرا شوند".

درخواست مجازات برای سودانی، بارزانی و طیف سامی

شاکیان در متن شکایت خود خواستار اتخاذ تدابیر قانونی علیه محمد شیاع السودانی، مسرور بارزانی و طیف سامی شده‌اند و درخواست کرده‌اند که بر اساس بند اول ماده ۳۲۹ قانون مجازات عراق، یا هر ماده قانونی دیگری که مناسب تشخیص داده شود، این افراد مجازات شوند.