بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری خلک، محمود عثمان سیاستمدار برجستە کرد عراقی و نمایندە ادوار پیشین مجلس این کشور، در خصوص منصب ریاست جمهوری عراق کە اتحادیە میهنی و حزب دمکرات کردستان (پارتی) بر سر تصدی آن با یکدیگر اختلاف دارند، گفت کە این منصب اهمیت چندانی ندارد و این دو حزب باید برای کسب حقوق کردها تلاش کنند.
وی افزود کە این دو حزب باید بە مسائلی چون قانون نفت و گاز عراق بپردازند کە طی 20 سال گذشتە دولت عراق از تصویب آن خودداری کردە و در صورت تصویب آن حقوق اقلیم در فروش نفت تثبیت میشود.
همچنین گفت کە دولت عراق حاضر بە اجرای مادە 140 قانون اساسی برای تعیین سرنوشت مناطق مورد مناقشە میان اربیل و بغداد نیست.
محمود عثمان تاکید کرد کە ائتلافی کە میان حزب دمکرات و جریان صدر و سنی های عراق، تشکیل شدە ائتلافی قوی نیست و ضعیف است و کردها نمی توانند بە آن تکیه کنند؛ چرا کە اگر این ائتلاف قدرتی داشت، دادگاه فدرال عراق حکم اخیر را علیە فعالیت های نفتی اقلیم کردستان صادر نمی کرد.
لازم بە ذکر است کە دادگاه فدرال عراق اخیرا طی حکمی اعلام کرد کە فعالیت های نفتی اقلیم غیرقانونی است و تمامی این فعالیت ها و درآمدهای حاصل از آن، باید در اختیار دولت مرکزی عراق قرار بگیرد.
نظر شما