بە گزارش کردپرس بە نقل از شارپرس، جوتیار عادل سخنگوی رسمی دولت اقلیم کردستان در اظهاراتی در خصوص حکم اخیر دادگاه فدرال عراق در خصوص غیرقانونی بودن فعالیت های نفتی اقلیم گفت کە اقلیم در دوران نخست وزیری نوری مالکی با دولت مرکزی عراق دربارە این فعالیت ها بە توافق رسیده و بر اساس این توافق دو طرف می توانند تا تصویب قانون نفت و گاز عراق میادین نفتی خود را توسعە دادە و در این مورد فعالیت کنند و میادینی کە در اقلیم لازم بودە، توسعە دادە شدە اند؛ زیرا در قانون اساسی عراق تاکید شدە کە فقط میدان های نفتی کە در حال حاضر در عراق فعال هستند؛ باید توسعە دادە شوند .

همچنین گفت کە دولت اقلیم اطمینان دارد کە قراردادهایی کە منعقد کردە قانونی است، زیرا با تکیه بر قانون اساسی و قانون نفت و گاز اقلیم بستە شدە اند و حکم دادگاه فدرال عراق را نیز حکمی سیاسی می داند،کە دارای دلایل دیگر و جنبە های سیاسی است.

وی خاطر نشان ساخت کە پروندە نفتی میان اربیل و بغداد بسیار پیچیدە است و تلاش ها برای حل این معضل در جریان بودە و در سال 2007 پیش نویس قانون نفت و گاز عراق تدوین شد، اما دولت عراق در اقدامی تک جانبە آن را تغییر دادە و اختیارات قانونی اقلیم را کاهش داد و بە همین دلیل هم پیش نویسی کە بر سر آن توافق شدە بود، اجرایی نشد.

همچنین اعلام کرد کە در مواد 110و 111و 112 قانون اساسی عراق کاملا صریح و روشن تاکید شدە کە دولت های اقلیم و عراق با یکدیگر سیاست و استراتژی توسعە حوزە نفت و گاز را تدوین و ادارە می کنند و این اختیار مختص بە دولت مرکزی نیست و بلکە اختیاری مشترک بودە کە در قانون اساسی آمادە و توافق نیز در این مورد صورت گرفتە است.

جوتیار عادل تاکید کرد کە اقلیم حکم دادگاه فدرال را سیاسی دانستە و صراحتا آن را رد کردەو به هیچ عنوان این حکم را قبول و اجرا نمی کند، زیرا این حکم هیچ پشتوانە قانونی ندارد و اختیارات قانونی اقلیم در این زمینە را نیز در نظر نگرفتە است.

وی گفت کە احکام دادگاه فدرال قابل اعتراض نیست زیرا عالی ترین نهاد قضائی عراق است، اما اقلیم به گفتگو با دولت عراق ادامە دادە و مواضع خود را اعلام کردە و بر این باور است کە دادگاه فدرال در اجرا و تفسیر متون قانون اساسی جانبدارانە عمل می کند و این موضوع قابل قبول نیست.