بە گزارش کردپرس بە نقل از رادیو صدای آمریکا، دادگاه فدرال عراق، به عنوان عالی ترین نهاد قضائی این کشور، اخیرا در حکمی قانون نفت و گاز اقلیم کردستان را کە تمامی فعالیت های نفتی اقلیم بر اساس آن صورت گرفتە، غیرقانونی اعلام و بر ضرورت کنترل دولت مرکزی بر این فعالیت ها و درآمدهای حاصل از آن و نیز بازنگری در قراردادهای نفتی اقلیم تاکید کرد.

از سوی دیگر پس از انتخابات اخیر مجلس عراق هنوز جریان های برندە انتخابات بر سر تشکیل دولت جدید به توافق نرسیدە و دچار اختلافات شدیدی هستند.

ریبورا کریم ولی نویسندە و تحلیل گر سیاسی اقلیم و دکتر سنگر سید قادر محقق مرکز پژوهش های استراتژیک امارات در گفتگو با برنامە هلو واشنگتن رادیو آمریکا، بە بررسی تاثیرات این حکم بر اقلیم کردستان پرداختە اند.

سنگر سید قادر در این مورد گفت بە دلیل اینکە اکنون عراق دارای هیچ قانون مصوبی برای ادارە نفت و گاز نیست، دادگاهای این کشور بە قانون 1976 دوران احمد حسن بکر رجوع می کنند و بنا بە قانون اساسی عراق نیز هر قانونی کە بە صورت رسمی لغو نشدە باشد، قابل اجرا است و بە همین دلیل بخشی از این حکم دارای مشروعیت است و با این حال این حکم هیچ اشارە ای بە حقوق قانونی اقلیم کردستان نکردە است.

همچنین گفت کە این حکم خود نیز با حکم شمارە 8 دادگاه فدرال کە در سال 2012 صادر شدە در تناقض است، اما با این حال اگر دولت اقلیم تسلیم این حکم شود، قابل اجرا خواهد بود.

وی در مورد نقش دیگر کشور ها بە ویژە ترکیه کە دارای منافع بسیاری در حوزە انرژی اقلیم کردستان است گفت کە ممکن است این کشور در صورت تداوم فشارهای عراق برای اجرای این حکم، از کارت فشارهای خود علیه عراق برای جلوگیری از اجرای آن، استفادە کند، اما احتمال دارد کە ایران، آمریکا و روسیە از اجرای این حکم استقبال کنند بە ویژە اینکە آمریکا پیشتر نیز از فعالیت های نفتی اقلیم انتقاد کردە و بر این باور بودە کە از سوی دیگر کشور ها ادارە شدە و تاثیری منفی نیز بر اقلیم دارد.

سنگر سید قادر اشارە کردە کە قطع پرداخت بودجە 200 میلیارد دیناری از سوی دولت مرکزی عراق نیز تحت تاثیر این حکم بودە و احتمال صدور احکام دیگری نیز علیە اقلیم، سوی دادگاه فدرال وجود دارد.

همچنین هشدار داد کە این حکم تهدیدی علیە شرکت های نفتی فعال در حوزە نفت اقلیم نیز محسوب می شود؛ زیرا قراردادهای آنان در میادین نفتی اقلیم شراکتی است و تصمیم گرفتە شدە کە هیئتی برای بررسی و بازنگری قراردادهای نفتی اقلیم با این شرکت ها، تشکیل شود.

ریبوار کریم ولی نیز در این مورد می گوید کە مشکل اصلی این است کە طی سال های گذشتە مشکلات اساسی میان اربیل و بغداد از جملە قانون نفت و گاز دیگر مشکلات حقوقی و قانونی در مذاکرات دو طرف مغفول ماندە و اقدامی برای ساماندهی فعالیت های نفتی انجام نشدە و اقلیم نیز قانون نفت و گاز خود را تصویب کردە و دولت مرکزی را بە تمرکزگرایی متهم می کند.

وی اشارە کردە کە تفاوتی ندارد سنی ها یا شیعیان در عراق بر سر کار آیند، زیرا در نهایت تصویب قانون نفت و گاز می تواند تمرکز زدایی اداری و اقتصادی را در دیگر مناطق و استان های عراق اجرا کند.

ریبوار کریم ولی در مورد واکنش مردم اقلیم کردستان بە این حکم دادگاه گفت کە دولت نتوانستە منابع بزرگی مانند نفت را بە ثروت ملی تبدیل کند و درآمدهای نفتی بە جای احیای اقتصاد اقلیم بە جیب اشخاص واریز شدە و برای تقویت اقلیم ورفاه مردم استفادە نشدە و بە همین دلیل مردم از این حکم دادگاه استقبال می کنند و از سوی دیگر پروندە نفت اقلیم غیرشفاف است و قراردادهای نفتی با شرکت های نفتی خارجی نیز بە نفع اشخاص و خاندان های حاکم است و قراردادهای استراتژیک و برای پروژە های اقتصادی راهبردی نیستند.

همچنین اشارە کرد کە درآمدهای حاصل از این قراردادها نیز در کشورهای طرف قرارداد برای اشخاص و عامل ایجاد مشکلات بودە و تبدیل بە ثروت ملی این کشورها نشدە، برای نمونە در ترکیه این درآمدها برای رئیس جمهور این کشور و در آمریکا برای زالمای خلیلزاد سفیر پیشین آمریکا در عراق و سـایر دیگر دیپلمات های بازنشستە بودە، زیرا قرارداد میان دو دولت رسمی بستە نشدە و میان اشخاص است و نمی تواند پشتوانە سیاسی برای اقلیم باشد بە همین دلیل بود کە اردوغان پس از برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم کردستان تهدید بە توقف صادرات نفت اقلیم از طریق این کشور کرد.

سنگر سید قادر در خصوص دلایل صدور حکم دادگاه فدرال در این مقطع زمانی و پیش از تشکیل دولت جدید عراق، مناقشات بر سر تشکیل دولت را در این مورد دخیل دانستە و گفت کە اختلافات سیاسی میان مسعود بارزانی و ایرانی ها این پروندە را مطرح ساختە و صدور حکم مستقیما بە سرکشی های سیاسی مربوط است و راه حل این حکم دادگاه نیز در تهران است.

وی حاکمان اقلیم را فارغ از هنر سیاست دانستە و گفت کە همه کشمکش ها و توافق ها و تصمیمات آنان جنبە شخصی داشتە و راهبردی نیستند و بیشتر دارای جنبە های فئودالی بودە و ارتباطی با علم سیاست ندارند و بە همین دلیل از دید جامعە جهانی، سیاست اقلیم جهان چهارمی است و همه توافقات بیشتر بە توافق میان دو عشیرە شباهت دارد.

وی در خصوص توافق های صورت گرفتە میان حزب دمکرات کردستان و جریان صدر و سنی های عراق و نیز دلایل عدم حمایت صدر و سنی ها از اقلیم در قبال حکم دادگاه فدرال عراق و استقبال آنان از این حکم، گفت کە هدف از این ائتلاف بیشتر انتقام از رقبای پیشین این جریان ها است و از جملە مقتدی صدر برای انتقام از نوری مالکی تلاش کردە و مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات نیز بە دنبال انتقام از برهم صالح است و سنی ها نیز بە توافق داخلی رسیدە اند و صدر تبدیل بە مرجعی سیاسی مانند سید حسن نصراللە شدە است.

همچنین تاکید کرد کە توافق میان این سە جریان نیز در مورد مسائل کلی است و هیچ حمایتی از طرف های ائتلاف صورت نگرفتە و در مورد ریاست جمهوری و نخست وزیری نیز توافقی نشدە و فقط اعلام کردە اند بر سر 4 مورد کە هنوز جزئیات آن هم مشخص نیست، توافق کردە اند و با این اوصاف توافق میان صدر و بارزانی و الحلبوسی از ابتدا هم محکوم بە شکست بودە و هیچ یک نمی تواند بر حمایت طرف مقابل تکیه کند.