بە گزارش کردپرس، پس از اینکە دادگاه فدرال عراق طی حکمی قانون نفت گاز اقلیم کردستان را غیرقانونی خواندە و بر کنترل دولت مرکزی این کشور بر کلیە این فعالیت ها و نیز درآمدهای حاصل از آن تاکید کرد، شورش حسن در خصوص آن بە رادیو صدای آمریکا گفت کە شکایت علیە فعالیت ای نفتی اقلیم در سال 2012 مطرح شدە و صدور حکم دادگاه پس از 10 سال بی طرفی دادگاه را زیر سوال بردە و شبهاتی را در مورد اینکە دادگاه در مسائل سیاسی دخالت می کند، بە وجود می آورد و در برخی دیگر از احکام دادگاه نیز جهت گیری های سیاسی مشهود بودە و دادگاه بی طرفانە قضاوت نکردە است.

استاد دانشگاه سلیمانیە و کارشناس حقوقی افزود کە این حکم شامل چند بند است کە از نظر قانونی و حقوقی فقط بند اول آن کە مربوط بە مادە 31 قانون شمارە 20 مصوب سال 2007 نفت و گاز اقلیم است، جزو اختیارات دادگاه بودە و قانونی محسوب می شود و دیگر بندها کە تاکید می می کند اقلیم باید همه نفت خود را بە دولت مرکز عراق تحویل دادە و بر لغو قراردادهای نفتی اقلیم نظارت شود، اموری تخصصی محسوب شدە و جزو اختیارات دادگاه نیست و نمی تواند در مورد آن ها تصمیم گیری کند؛ زیرا تخصص دادگاه در حوزە قانون اساسی است و دادگاه باید انطباق قوانین صادرە در اقلیم را با قانون اساس بررسی کند.

وی خاطر نشان ساخت اگر دادگاه مادە ای قانونی را در تناقض با اصول قانونی دانستە و آن را غیرقانونی اعلام کند، دولت مرکزی عراق این اختیار را دارد کە تمامی اختیارات و امتیازات منتج از این قانون را با اجرای این قانون لغو کند و لزومی ندارد دادگاه در مورد آن تصمیم گیری کند.

همچنین دربارە مادە 112 قانون اساسی عراق کە بە اقلیم های مستقل در این کشور اجازە می دهد در اداره امور نفتی مشارکت داشتە باشند و محصول نفت هر استان یا اقلیم برای آن منطقە باشد، نیز گفت کە در بند 110 قانون اساسی آمدە کە همه اختیارات سیاسی، اقتصادی، مالی و مسائلی کە بە حاکمیت ملی عراق مربوط است، جزو اختیارات انحصاری دولت مرکزی عراق محسوب می شود، اما درمادە112 بە همکاری اقلیم ها در ادارە امور و فعالیت های نفتی اشارە شدە و این نیز بدین معنا نیست کە اقلیم ها در مدیریت منابع نفتی خود و صادرات نفت و قراردادهای نفتی آزاد هستند، زیرا در هیچ یک از کشورهای فدرالی، اقلیم ها در ادارە منابع طبیعی خود آزاد نبودە و این مسئلە جزو مسائلی است بە حاکمیت ملی کشور مربوط است.

همچنین گفت کە فقط دولت های مرکزی و فدرال هستند کە دارای شخصیت حقوقی و قانونی بودە و در صورت بروز مشکل در قراردادهای نفتی می توانند از حقوق و منافع کشور دفاع کنند و اقلیم ها از این توان دفاعی برخوردار نیستند؛ زیرا شخصیتی حقوقی بە شمار نمی آیند و بە طور مثال آلمان دارای 16 اقلیم مستقل و آمریکا دارای 50 اقلیم مستقل هستند و اگر هر یک از این اقلیم ها، آزادانە منابع طبیعی خود را ادارە کنند، هرج و مرج ایجاد می شود و با این حال در عراق بە دلیل اینکە اقلیم کردستان تنها اقلیم خودمختار است، تاکنون توانستە مانند دولتی نیمە مستقل و آزادانە منابع طبیعی و نفت و گاز خود را ادارە کند و دولت های عراق نیز از آن چشم پوشی کردە اند

همچنین گفت کە در کشورهای فدرالی، اقلیم های خودمختار در ادارە امورداخلی و قانون گذاری و امور اجرایی و قضائی خود آزاد هستند و امور خارجی و حاکمیتی در انحصار دولت های مرکزی است و ارتباط اقلیم ها با کشورهای خارجی باید از کانال دولت مرکزی صورت بگیرد.

وی فعالیت های نفتی اقلیم کردستان و فروش مستقلانە نفت را غیرقانونی خواندە و گفت کە در کشورهای فدرالی امور اقتصادی و بودجە و روابط خارجی در انحصار دولت های مرکزی است و اقلیم ها نمی توانند بە صوررت مستقل با دیگر کشورها ارتباط دیپلماتیک و یا اقتصادی داشتە باشند و هر گونە روابطی اعم از سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و غیرە باید با نظارت و اطلاع دولت مرکزی انجام شود.

وی ایالت کبک در کانادار را نمونە موفقی از اقلیم های فدرال خواندە و گفت کە این اقلیم دارای روابط محدودی با دیگر کشور ها است و چندین بار نیز همه پرسی در این یالت صورت گرفتە و مردم خواستار ماندن در چارچوب کانادا هستند زیرا در این شرایط منافع آنان بهترتامین می شود.

شورش حسن تاکید کرد کە بر اساس قانون اساسی عراق، باید قراردادهای نفتی اقلیم با طرف های خارجی و بیگانە، با اطلاع و موافقت دولت مرکزی صورت بگیرد ، زیرا دولت مرکزی در صورت بروز هرگونە مشکلی می تواند از حقوق اقلیم دفاع کند.

همچنین اشارە کرد کە عملکرد دولت اقلیم از سال 2003 تاکنون، مانند دولتی نیمە مستقل بودە و حتی سازمان ملل هم با اقلیم، بە عنوان دولتی نیمە مستقل برخورد می کند.

وی افزود کە نظام فدرالیسم در عراق از ابتدا هم بر اساس توافق و سازش میان احزاب و جریان ها بنیان نهادە شدە و این توافق هنوز هم در عمل مشاهدە شدە و بە همین دلیل بە نظر می رسد کە حکم دادگاه نیز تحت تاثیر وضعیت سیاسی کشور صادر شدە و ممکن است کە اقلیم ملزم بە اجرای آن نشدە و در نهایت این مسئلە قانونی نیز تحت تاثیر مسائل سیاسی بودە و طی توافقی سیاسی از آن چشم پوشی شود.

شورش حسن در مورد راه های پیش روی اقلیم کردستان در خصوص این حکم دادگاه گفت کە این حکم کلی است و شامل سرتاسر عراق می شود، اما عراق در کل کشوری است کە قانون در آن حاکم نیست و قانون در پس تصمیمات سیاسی قرار می گیرد و قدرت اجرایی این حکم دادگاه نیز در واقعیت منوط بە وضعیت سیاسی کشور و روابط میان اربیل و بغداد است و ممکن است شرایطی بە وجود آید کە این حکم طی یک ماه اجرایی شدە و یا بالعکس، از اساس اجرا نشدە و سال ها بە همین منوال باقی بماند.

وی تاکید کرد کە این حکم قطعی و لازم الاجرا بودە و راهی برای اعتراض بە آن نیز وجود ندارد و تنها راه برای اقلیم توافق سیاسی است، زیرا با وجود اینکە نظام فدرالی بە اجبار بر عراق تحمیل شدە و داوطلبانە نبودە، اما همیشە ساختار دولت فدرال عراق با توافق میان طیف های مختلف تشکیل شدە است.

این کارشناس حقوقی با اشارە بە اینکە اگر اکنون همه پرسی انجام شود، مردم اقلیم خواهان جدایی از عراق و رسیدن بە استقلال هستند، گفت کە از اساس مشکل عراق و اقلیم این است کە حاکمان از سال 2003 تاکنون چنان کە باید به شهروندان خدمات رسانی نکردە اند بە طور مثال قطع حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان روی دادە کە کاری غیرقانونی است و با این وجود، دادگاه فدرال نیز اعلام کردە کە تصمیم گیری دربارە آن جزو اختیارات دادگاه نیست و این در حالی است کە قطع حقوق، نقض اصل برابری و یکسابی شهروندن و پایمال شدن حقوق اولیە شهروندان اقلیم است و بر این اساس می توان گفت کە همه موضوعات و مسائل در عراق و اقلیم بە فقدان حاکمیت قانون بر می گردد.

همچنین تاکید کرد کە قراردادهایی کە در عراق و اقلیم بستە می شود، اصولا بە نفع شهروندان نیست و عراق خود در ردە فاسد ترین کشورهای جهان قرار دارد و شهرهای عراق و اقلیم، از خدمات رسانی محروم بودە و وضعیت مردم نابسامان بودە و این خود نشان دهندە نبود حاکمیت قانون است.

وی استفادە دولت مرکزی عراق از نیروهای نظامی علیە اقلیم کردستان، برای تحمیل اجرای این حکم دادگاه فدرال در مورد نفت اقلیم را بعید و دور از انتظار دانستە و گفت کە متن قانون اساسی در این مورد تصمیم گیری کردە و عراق کشوری فدرالی و دمکراتیک محسوب شدە و احتمال استفادە از نیروها در چنین موردی ضعیف است.