به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری و تحلیلی شارپرس، عماد باجلان اعلام کرد که انصراف حزب دمکرات کردستان (پارتی) از تصدی منصب وزارت دارایی دولت عراق که در دو دولت پیشین عراق آن را در دست داشت، صرفا با هدف حمایت از کابینه دولت مصطفی کاظمی نخست ویزر جدید عراق، صورت گرفته و فواد حسین وزیر پیشین دارایی در دولت عبدالمهدی و عضو ارشد پارتی، نامزد این حزب برای تصدی وزارت امور خارجه است که به جای وزارت دارایی به حزب دمکرات داده شده است.

عضو برجسته حزب دمکرات کردستان (پارتی) افزود که خالد شوانی از حزب اتحادیه میهنی کردستان نیز نامزد تصدی وزارت دادگستری به عنوان سومین منصب سهم کردها در دولت کاظمی است.

لازم به ذکر است که منصب وزارت عمران، مسکن و شهرداری های عراق نیز به نازنین محمد از حزب دمکرات داده شده است.

همچنین گفت که بر اساس قوانین عراق، پس از اینکه عبدالرحمن مصطفی وزیر پیشنهادی برای وزارت دادگستری موفق به کسب رای اعتماد مجلس نشد، کردها 48 ساعت برای معرفی یک نامزد جدید برای این منصب مهلت دارند و قرار است که تکلیف 7 منصب وزارتی باقی مانده دولت کاظمی نیز تا پیش از پایان ماه مبارک رمضان نهایی شود.

عماد باجلان خاطر نشان ساخت که برخی از احزاب و جریان های شیعه عراق، از حمایت کردن کاظمی منصرف شده و می خواستند بحران را به زمین کردها بکشانند و روند رای اعتماد به کابینه کاظمی در مجلس را مختل کنند و در این راستا نیز اخباری کذب را در مورد فواد حسین منتشر کردند، اما کردها با هوشیاری اجازه ندادند به عنوان ابزاری برای شکست دولت کاظمی به کار گرفته شوند و به همین دلیل با تصدی وزارت خارجه به جای وزارت دارایی موافقت کرده اند.