به گزارش کردپرس، محمود خوشناو، عضو ارشد اتحادیه میهنی کردستان (یه‌کیتی) در گفت و گو با پایگاه خبری المعلومه اعلام کرد که این حزب برای تصدی وزارت دادگستری دولت فدرال عراق، چهار نامزد را به مصطفی کاظمی، نخست وزیر جدید این کشور معرفی کرده که شاخص ترین آنها خالد شوانی، وزیر مشاور دولت اقلیم کردستان در امور مناطق مورد مناقشه خارج از اداره اقلیم است.

خوشناو در ادامه نیز تاکید کرد که نخست وزیر جدید عراق در انتظار تکمیل اسامی نامزدهای تصدی وزارتخانه های باقی مانده است تا همه آنها را برای کسب رای اعتماد در یک جلسه به مجلس نمایندگان این کشور معرفی کند.

به گفته این عضو ارشد اتحادیه میهنی، حزب دمکرات کردستان (پارتی) به رهبری مسعود بارزانی نیز برای معرفی نامزدهای تصدی وزارت امور خارجه دولت جدید عراق دچار اختلافات داخلی شده و باید منتظر ماند تا اسامی واضح و مشخصی ارائه بدهند و در نهایت نیز کاظمی از میان آنها، یکی را انتخاب و به مجلس نمایندگان معرفی کند.

خوشناو در گفت و گو با پایگاه خبری بغداد الیوم نیز در رابطه با اتهام وارد شده به شوانی مبنی بر این که وی در شهر مورد مناقشه کرکوک در شمال عراق به روی نیروهای ارتش این کشور سلاح به دست گرفته، گفت: شوانی علیه دولت عراق و نیروهای امنیتی سلاح به دست نگرفته و همه ساکنان کرکوک نیز می دانند که وی یکی از عوامل ثبات و صلح داخلی در شهر به شمار می آید.

این عضو ارشد اتحادیه میهنی کردستان ضمن تاکید بر این که اعتراض های برخی جریان های سیاسی شیعه به نامزدی خالد شوانی برای وزارت دادگستری دولت جدید عراق غیر منطقی است، افزود: ما هیچ گونه اعتراض یا اصراری بر نامزدی شوانی نداریم، چهار نام را به کاظمی ارائه دادیم و وی در انتخاب یکی از آنها آزاد است، ما بر اسم مشخصی اصرار نداریم و مهم ترین مسئله برای ما این است که دولت کاظمی موفق شود و این بحران را پشت سر بگذارد.

یادآور می شود که مجلس عراق بامداد پنج شنبه گذشته در یک جلسه فوق العاده با حضور بیش از چهار پنجم نمایندگان، برنامه دولت جدید این کشور را تصویب کرده و به نامزدهای تصدی 15 وزارتخانه از مجموع 22 وزارتخانه کابینه پیشنهادی رای اعتماد داد و به دنبال آن نیز نخست وزیر جدید و وزرای موفق به کسب رای اعتماد، در برابر هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس سوگند یاد کردند تا پس از گذشت بیش از پنج ماه از استعفای عادل عبدالمهدی از منصب نخست وزیری دولت فدرال، کاظمی به عنوان ششمین متصدی این منصب از زمان اشغال کشورش از سوی آمریکا در سال 2003 میلادی، آغاز به کار کند.

با این حال، از میان سه وزارتخانه سهم کردها در کابینه دولت نخست وزیر جدید عراق، تنها تکلیف وزارت عمران، مسکن و شهرداری ها مشخص شده جایی که نازنین محمد وسو به عنوان نامزد تصدی این وزارتخانه توانست از مجلس نمایندگان این کشور رای اعتماد بگیرد در حالی که عبدالرحمن مصطفی به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری، در کسب رای اعتماد از مجلس ناکام ماند و رای گیری بر سر وزیر پیشنهادی خارجه نیز به تعویق افتاد چرا که هیچ کسی به عنوان نامزد تصدی آن معرفی نشد.