به گزارش کردپرس، مثنی امین در گفتگو با بخش کُردی رادیو صدای آمریکا و در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه کردها در بغداد به دنبال منصب و مقام هستند یا حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان، گفت که احزاب کردستانی در حمایت از کابینه مصطفی کاظمی نخست وزیر جدید عراق، بر هر دوی این مطالبات تاکید می کنند.

عضو فراکسیون اتحاد اسلامی در مجلس عراق، افزود در واقع 15 نمایندگان کُرد مجلس عراق به جز نمایندگان اتحادیه میهنی (یکیتی) و حزب دمکرات (پارتی) بر کسب بودجه و حقوق کارمندان اقلیم تاکید کرده و هرگز به موضوع مقام و منصب نپرداخته اند، اما پارتی و یکیتی بنا به مسئولیتی که بر عهده دارند، در کنار این مطالبه، برای کسب مقام و مناصب عالی در دولت عراق تلاش می کنند.

همچنین گفت که موضوع سهم کردها در مناصب دولتی ارتباط مستقیمی با میزان کسب استحقاقات مالی دارد و هر چقدر کردها دارای مناصب بیشتری در دولت مرکزی باشند، می توانند مقادیر بیشتری بودجه و حقوق را به دست آورند.

وی خاطر نشان ساخت که اتحادیه میهنی (یکیتی) و حزب دمکرات (پارتی) نیز با توجه به اینکه احزاب حاکم اقلیم و مسئول تامین بودجه اقلیم و حقوق کارمندان و حقوق بگیران هستند و این بودجه ها ابتدا در اختیار خود آنان قرار می گیرد و شهروندان اقلیم آنان را مسئول پرداخت حقوق و عامل قطع آن می دانند، به موازات تلاش برای تصدی مناصب بیشتر، برای کسب سهم بودجه و حقوق کارمندان اقلیم از بغداد نیز، تلاش می کنند.

در پاسخ به پرسشی در مورد دلیل رد نامزدهای کُرد برای تصدی مناصب دولت مرکزی از سوی شیعیان، با اشاره به اینکه شیعیان نیز دچار اختلافات داخلی هستند؛ گفت که آنان با نامزدهای کُرد مخالف نیستند، اما مشکل اینجاست که برخی از شیعیان با حزب دمکرات (پارتی) موافق هستند و برخی دیگر، نامزدهای حزب دمکرات را به دلیل مخالفت خود با این حزب رد می کنند، مگر اینکه توافق محکمی میان آنان و پارتی صورت بگیرد.

مثنی امین خاطر نشان ساخت که عدم پذیرش فواد حسین نامزد حزب دمکرات (پارتی) برای تصدی ریاست جمهوری عراق در سال 2018 نیز به همین دلیل بوده و شیعیان تصمیم به رد کردن نامزد پارتی گرفتند و در نهایت برهم صالح نماینده اتحادیه میهنی رای نمایندگان را به دست آورده و رئیس جمهور شد و اکنون نیز این احتمال وجود دارد که فواد حسین به عنوان وزیر پیشنهادی حزب دمکرات (پارتی) به مجلس معرفی شود، اما نمایندگان احزاب شیعه به وی رای نداده و نتواند رای اعتماد مجلس را به دست آورد.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد نشست مجلس عراق برای دادن رای اعتماد به کابینه دولت جدید این کشور که طی آن عبدالرحمن مصطفی نامزد کُرد و وزیر پیشنهادی برای وزارت دادگستری از سوی نمایندگان رد شد؛ گفت که احزاب شیعه پس از این که متوجه شدند وی نامزد هیچ حزبی دیگر به جز حزب دمکرات کردستان (پارتی) نیست، وی را رد کرده و به او رای ندادند.

همچنین با اشاره به اینکه اتحادیه میهنی به نمایندگان کُرد مجلس عراق اعلام کرده عبدالرحمن مصطفی نامزد این حزب نیست و از سوی حزب دمکرات (پارتی) نامزد شدە و درخواست کرده که به وی رای ندهند؛ گفت که نمایندگان کُرد نیز به عبدالرحمن مصطفی رای نداده اند، زیرا با مناقشات میان پارتی و یکیتی و اینکه حزب دمکرات سه نامزد را برای سه منصب وزارتی سهم کردها در دولت جدید عراق معرفی کند، موافق نیستند.

وی حزب دمکرات کردستان (پارتی) را متهم ساخت که در راستای منافع خود و در مقاطع دشوار، از اتحاد میان کردها سخن می گوید، اما زمانی که نمایندگان کُرد مجلس برای دریافت تضمین پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان با علاوی نامزد پیشین نخست وزیری عراق دیدار کردند، این حزب جنجالی را به پا کرده و آنان را متهم به اخلال در اتحاد کردها کرده و این نمایندگان را از طریق احزاب متبوعشان تحت فشار قرار داده است.

در عین حال نیز خاطر نشان ساخت که نمایندگان کُرد مجلس عراق که خارج از دو حزب اتحادیه میهنی و حزب دمکرات هستند، هرگز در راستای برهم زدن اتحاد میان کردها اقدام نکرده و چنین اقدامی را نیز به صلاح و نفع کردها نمی دانند، اما با این وجود معتقد نیستند که دنباله روی دیگر احزاب از حزب دمکرات (پارتی) و اتحادیه میهنی (یکیتی) به معنای اتحاد میان کردها باشد.

مثنی امین در مورد سهم کردها از مناصب وزارتی دولت جدید عراق نیز گفت که می بایست از سه منصب سهم کردها در دولت، یک منصب به حزب دمکرات و یک منصب به اتحادیه میهنی داده شده و یک منصب نیز به 15 کرسی دیگر احزاب کردستانی خارج از این دو حزب داده می شد.

وی گفت که اگر حزب دمکرات (پارتی) و اتحادیه میهنی (یکیتی) یک منصب وزارتی از سهم کردها در دولت عراق، را به دیگر احزاب نمی دهند، دست کم می توانند در مورد انتخاب نامزدهای تصدی این مناصب با احزاب کردستانی و نمایندگان آنان در مجلس عراق مشورت کنند و نظر آنان را نیز در مورد نحوه نقسیم مناصب، جویا شوند، اما در شرایطی این دو حزب حاضر به لحاظ کردن نظر و خواست این احزاب نیستند، نمایندگان آنان نیز دلیلی نمی بینند به نامزدی که این دو حزب معرفی می کنند، رای دهند.

نماینده اتحاد اسلامی در مجلس عراق تاکید کرد اگر پارتی و یکیتی با این نمایندگان مشورت کرده و نظرات آنان را نیز در مورد نامزدهای تصدی مناصب وزارتی دولت عراق لحاظ می کردند، آنان نیز التزامی اخلاقی و سیاسی نسبت به این دو حزب پیدا می کنند و در صورتی که نامزدهای این دو حزب مورد قبول نمایندگان باشد به آنان رای می دهند و در غیر این صورت به آنان رای نخواهند داد.